القاهرة (زمان التركية)ــ رجح سياسيون ومحللون، تعليقًا على خطوة التقارب التركي المصري الأخيرة، التي تبذل فيها أنقرة جهودًا حثيثة لطي صفحة الخلاف الذي بدأ مع القاهرة قبل ثماني سنوات، أن لا تقدم تركيا على تسليم مصر المعارضين المقيمين على أراضيها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأثير جدل حول وضع عناصر جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، بعد أن وجهت أنقرة لأول مرة تعليمات للقنوات المعارضة المصرية.
حمزة تكين الصحفي التركي، المعروف بدفاعه عن جميع قرارات الرئيس التركي رجب أردوغان، قال في تصريح لقناة مصرية معارضة تبث من تركيا، إن بلاده “لن تسلم أحدًا” من المعارضين على أراضيها.
وقال حمزة تكين “تركيا كما أكد العديد من المسئولين الأتراك لن تسلم.. أي قياديا -معارضًا- للجانب المصري، تسلحا بالقانون الدولي” وفق كلامه.
فيما سأل المذيع تكين عن الضمانات على التصريحات التي يصر عليها، بينما كرر الصحفي التركي الذي يجيد العربية، تصريحاته وقال إن المعارضة المصرية “وقعت في فخ الإعلام المضاد” معتبرًا أن ما يثار عن تسليم الإخوان المسلمين إلى مصر مجرد شائعات تروج له وسائل إعلام ضد تركيا، ولم يحدث فعليًا.
كما نفى مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس ما يثار عن ترحيل أو تسليم قيادات في جماعة الإخوان إلى مصر.
وقال أقطاي في تصريح صوتي على منصة “كلوب هاوس” حول ما نشر عن إغلاق القنوات المعارضة في تركيا، إن السلطات التركية طلبت فقط “ضبط السياسة التحريرية” لتلك القنوات بما ينسجم مع الضوابط المهنية العالمية.
وقالت معلومات إن بعض قنوات الإخوان تدرس البث من خارج تركيا، وأن هذا المقترح قدمته أنقرة، كحل آخر إذا أصر مالكوا تلك القنوات على نفس السياسة التحريرية المعارضة والمنتقدة لمصر.
مستشار أردوغان في حزب العدالة والتنمية، قال موجها الحديث إلى كل من “أقلقته هذه الشائعات”، أنه يجب عليهم “ألا يقلقوا من هذا الأمر”، كما قال “تركيا لم ولن تسلم أي أحد ولن تعتقله”.
وكان الصحفي المصري المتخصص في الشأن التركي، محمد أبو سبحة، قال “في تقديري لن تتنازل تركيا ولا مصر عن أوراق الضغط التي في حوزة كل منهما ضد الآخر. رغم وتيرة التقارب المتسارعة من أنقرة تجاه مصر، إلا أن ذلك لن يصل إلى تسليم “الإخوان” ولا غلق قنواتهم؛ نعم سيكون هناك تحجيم كبير لهم، لكن تركيا ستظل تحتفظ بسلاح “المعارضة المصرية” لاستخدامه عند الحاجة، والأمر كذلك بالنسبة للقاهرة”.
وأضاف في مقال له “مصر تضع جيدا في حسبانها تقلب العلاقات التركية مع دول الناتو والاتحاد الأوروبي، فضلا عن عدم استقراراها مع دول الخليج، وروسيا وإيران”.
كما أشار محمد أبو سبحة إلى أن “نموذج المصالحة التركية المصرية، لا يختلف كثيرا عن المصالحة القطرية المصرية، الدوحة التي تأوي الكثير من الإخوان وتمول وسائل إعلامهم لم تقرر التخلي عنهم، ولا أستبعد أن تكون قطر هي عراب المصالحة بين تركيا ومصر”. مشيرًا في جزء آخر من المقال إلى أن “مشوار إصلاح العلاقات واستعادتها بين تركيا ومصر بعد أن تضررت على مدار ثماني سنوات، طويل جدا، ومكلف للغاية، ويحتاج إلى تعهدات غليظة من أنقرة”.
