لندن (زمان التركية)ــ أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات المحدّدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وتستهدف حلفاء مقربين من الرئيس السوري. وتأتي العقوبات في الذكرى العاشرة على اندلاع الأزمة السورية.
وزير الخارجية دومينيك راب أوضح أن المملكة المتحدة ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على ستةٍ من أركان النظام، بمن فيهم وزير الخارجية فيصل المقداد، ومستشارة الأسد لونا الشبل، وقائد الحرس الجمهوري لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال.
تعتبر العقوبات الجديدة الأولى ضد القيادة السورية بموجب نظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة، والذي بُدئ العمل به بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد 353 من العقوبات المستهدفة بشأن سوريا، وهي عقوبات مطبقة أصلا.
الأشخاص المستهدفون بالعقوبات جزء من النظام أو أنهم داعمون له، ومسؤولون عن قمع الشعب السوري أو الانتفاع من شقائه.
مرت عشر سنوات من العنف أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص وأسفرت عن تشريد 11 مليوناً من ديارهم. وتتعرض البنية التحتية الحيوية من مستشفيات ومدارس للهجوم بشكل مستمر.
وتعمل المملكة المتحدة من خلال مجلس الأمن الدولي لحمل النظام على المشاركة الجادة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ومحادثات اللجنة الدستورية في جنيف، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والسماح بوصول المساعدات دون عراقيل إلى جميع أنحاء سوريا.
وفي الوقت نفسه، تقدم المملكة المتحدة مساعدات حيوية حفاظاً على الأرواح منذ بداية الصراع. فقد قدمنا منذ عام 2012 أكثر من 28 مليون حصة غذائية، وما يربو على 20 مليون استشارة طبية، وأكثر من 14 مليون لقاح في جميع أنحاء سوريا والمنطقة.
قال وزير الخارجية دومينيك راب: لقد عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لتجرؤهم بالمطالبة بالإصلاح السلمي.
واليوم، نحاسب ستةً آخرين من أفرد النظام على اعتداءاتهم واسعة النطاق على عامّة المواطنين الذين كان من واجبهم توفير الحماية لهم.
يأتي هذا الإعلان في الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية. حيث يواصل نظام الأسد معاملة السوريين بوحشية وعنف، بما في ذلك الاستخدام المروع للأسلحة الكيماوية.
وقد عرقل النظام وداعموه التقدم في العملية السياسية. بينما تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القمع وحالات الفساد التي أشعلت الاحتجاجات في عام 2011، والوضع الإنساني مستمر في التدهور.
العقوبات المفروضة البريطانية تستهدف عناصر النظام السوري التالية أسماؤهم:
- فيصل المقداد: وزير الخارجية. عُيِّن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وبصفته وزيراً في الحكومة، فإنه يتحمل المسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السوريين المدنيين.
- لونا الشبل: مستشارة الرئيس الأسد وعضو بارز ضمن دائرة المقربين منه. وبصفتها مستشارة إعلامية للرئيس، فهي تدعم النظام السوري الذي يعتمد على المعلومات المضللة وانعدام حرية الإعلام لقمع السكان المدنيين. كما أن ارتباطها بالنظام السوري يتأتى من خلال دورها كمستشارة.
- ياسر إبراهيم: رجل أعمال بارز ومتنفذ وممول للرئيس الأسد، ينشط في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري. ترتبط عائلة إبراهيم، وعميدها ياسر إبراهيم، بنظام الأسد، وتعمل كواجهة للسيطرة الشخصية لبشار وأسماء الأسد على الاقتصاد السوري، بينما يعاني ملايين السوريين من انعدام الأمن الغذائي.
- محمد براء قاطرجي: رجل أعمال بارز ومتنفِّذ يعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري. قاطرجي يدعم النظام ويستفيد منه بسبل شتى، بما في ذلك إبرام والانتفاع من الصفقات التجارية مع النظام في مجال النفط والقمح.
- اللواء مالك عليا: لواء وقائد الحرس الجمهوري اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني 2021، والقائد السابق للفرقة 30 بالحرس الجمهوري. وهو مسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين على أيدي القوات الخاضعة لقيادته، لا سيما خلال تصاعد حدة الهجمات على شمال غرب سورية في 2019-2020.
- اللواء زيد صالح: ضابط برتبة لواء وأصبح منذ يناير/كانون الثاني 2018 قائداً للفيلق الخامس في الجيش السوري، وكان قبل ذلك قائد الفرقة 30 بالحرس الجمهوري. يتحمل مسؤولية القمع العنيف للسكان المدنيين على أيدي القوات الخاضعة لقيادته، لا سيما أثناء تصاعد عنف الهجوم على إدلب/حماة الذي بدأ في إبريل/نيسان 2019.
–
