أنقرة (زمان التركية) – عادت العشرات من حاويات الصادرات التركية التي كانت في الجمارك السعودية بعد فترة انتظارطويلة دون السماح لها بالدخول إلى السوق.
رئيس مجلس إدارة شركة ديجيكوم (Digicom)، صبري ييت، قال إن السعودية أعادت ست حاويات صادرات تابعة لشركته مرة أخرى بعدما دفعتها إلى الانتظار نحو ثلاثة أشهر بالجمارك.
أضاف: “إجمالي الحاويات التركية المعادة إلى تركيا يبلغ نحو 120 حاوية من بينها منتجات ذات فترة صلاحية محدودة. على سبيل المثال هناك منتجات تبلغ فترة صلاحياتها 16 شهرا غير أنها فقدت 6 أشهر من هذه الصلاحية نتيجة لانتظارها بالجمارك السعودية”.
واعتبر رجل الأعمال التركي أن السلطات السعودية خرقت اللوائح بشكل فعلي معربا عن آماله في تحسن العملية الدبلوماسية بين البلدين سريعا، وقال إن المقاطعة السعودية للمنتجات التركية خطوة مخالفة للتجارة الدولية.
وأشار إلى أن السعودية ترفض كذلك المنتجات المعاد تصديرها إليها رغم أنها مستوردة من السعودية في الأساس.
وذكر أنه يتم استيراد المواد البتروكيماوية من السعودية لكن تركيا تعجز عن تصدير المنتجات إلى السعودية بعد إنتاجها، وقال: “الأمر أشبه بكوميديا تراجيدية. الغالبية الكبرى من المواد الخام الخاصة بالمنتجات البتروكيماوية يتم الحصول عليها من السعودية. أي أننا نشتري المواد الخام من السعودية ونرفع من صادراتهم، لكنهم يعيدون إرسال المنتجات التي نرسلها لهم بهدف التصدير. هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات في أذهاننا”.
خسائر من جميع النواحي
وأكدت ييت أن منتجاتهم بالسوق السعودي تعاني من خسائر كبيرة قائلا: “حاليا هناك حظر خفي. وهذا الوضع يضر بنا من جميع النواحي، فأنت لا تستطيع طرح المنتجات بالأسواق. جميع تكاليف الفعاليات الترويجية أنفقت دون نتائج. خسائرنا لا تقتصر فقط على تكاليف التصدير والحاويات بل خسائرنا تفوق هذا. إزالة المنتجات من السوق خسارة كبيرة جدا”.
وعبرت عن الحكومة التركية عن عجزها مواجهة حملة المقاطعة السعودية التي اشتدت وتيرتها في الربع الأخير من العام الماضي.
وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، رد على استجواب برلماني قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال، بهذا الخصوص بتصريحات تعكس عمق الأزمة وقلة حيلة الحكومة التركية وفشلها على مدار أشهر في إعادة صادراتها للسوق السعودي.
وقال تشافوش أوغلو إن الأولوية في هذا الصدد هي الحوار والدبلوماسية.
وأضاف الوزير التركي أنهم سيواصلون مبادراتهم الرامية لإلغاء الإجراءات التقييدية المفروضة بشكل غير رسمي على شركاتهم وسلعهم التصديرية في المملكة العربية السعودية.
وصرح تشافوش أوغلو أنه طرح القضية على جدول الأعمال في لقائه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في نيامي في 27 نوفمبر 2020.
السعودية تحظر دخول منتجات تركية إلى أسواقها
وفي سبتمبر الماضي تجاوزت التوترات القائمة بين تركيا ودول الخليج البعد السياسي لتضرب أيضا العلاقات الاقتصادية، حيث ذكرت صحيفة “جمهوريت” حينها أن الرياض حظرت دخول المنتجات التركية إلى أسواقها.
وكان حجم الصادرات التركية إلى السعودية يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنويا، بينما يكاد يقترب من “صفر” حاليا. وكانت تحتل السعودية المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا.
وتوترت العلاقات بين البلدين بفعل سياسة تركيا تجاه الخليج والعمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا وكذلك قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وخلال العامين الأخيرين بدأ تطبيق الحظر التجاري بشكل مستتر، فعلى سبيل المثال رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15 في المئة، وبدأت المنتجات التركية تحظى بمعاملة سيئة بالجمارك وأسفر إبقاء المنتجات كالخضروات والفاكهة داخل الجمارك لفترة من الوقت عن مشاكل فعلية.
وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات الواقعة جنوب شرق تركيا مثل هاتاي وغازي عنتاب ودياربكر، هي الأكثر تضررا من توقف الصادرات.
ويؤكد الموردون أن المشكلة تتفاقم غير أن السلطات التركية لم تتخذ أية إجراءات لحلها.
