أنقرة (زمان التركية) – لا تكترث المحاكم الفرعية في تركيا للقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن القضايا الحساسة تماشيًا مع وجهات نظر الحكومة الرسمية.
وتأتي في مقدمة هذه القضايا الحساسة قضايا تخصّ رجل الأعمال والناشط الحقوقي المعتقل على خلفية أحداث حديقة غيزي، عثمان كافالا، والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرتاش، والكاتب والروائي المعروف أحمد ألطان.
ومؤخرا خرج رئيس المحكمة الدستورية، زهدو أرسلان، عن صمته بعد فترة طويلة ليعرب عن وجهة نظره فيما يخص مواقف المحاكم المحلية من قرارات المحكمة الدستورية التي اعترفت فيها بانتهاك حقوق كثير من عامة المواطنين والمشاهير على حد سواء.
وألقى أرسلان كلمة خلال مراسم حلف القسم لعرفان فيدان، المدير السابق لنيابة إسطنبول، الذي اختياره الرئيس رجب طيب أردوغان لعضوية المحكمة العليا في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 وفوزه بعضوية المحكمة الدستورية في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني هذا العام بشكل مخالف للأعراف المتبعة في هذا المضمار.
وفي كلمته خلال الحفل أفاد أرسلان أن قرارات المحكمة الدستورية هي قواعد قانونية سيادية ملزمة للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية، مؤكدا أن الأجهزة الإدارية والقضائية مكلفة بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية بموجب الدستور والقوانين المعنية.
وأضاف أرسلان أن إلزامية قرارات المحكمة الدستورية وضرورة تطبيقها هما الضامن لحماية الحقوق والحريات الدستورية قائلا: “عدم تنفيذ قرارات المحكمة قد يعطل الدستور نهائيا ويفقده مغزاه. وفي حال حدوث هذا واهتزاز ثقة الأفراد والمجتمع في القانون والدولة لن يصبح بالإمكان حماية القيم التي تربطنا سويا”.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا ثانيا يعترف بانتهاك حقوق النائب البرلماني السابق أنس بربر أوغلو بعد اتهامه بتسريب تسجيلات مصورة عن نقل شاحنات المخابرات الأسلحة إلى سوريا لوسائل الإعلام وأرسلت نسخة من قرارها إلى البرلمان والمؤسسات المعنية.
من جانبه، وصف رئيس البرلمان في تركيا، مصطفى شنطوب، تأكيد المحكمة الدستورية للمرة الثانية على انتهاك حقوق النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنس بربر أوغلو، بأنه تجاوز لصلاحياتها، منوهًا بأن السلطة التشريعية والتنفيذية ترفض هذا القرار وسيرسلون منشورا إلى المحكمة الدستورية في هذا الصدد.
