أنقرة (زمان التركية)- أعد حزب الشعب الجمهوري مقترحا لنظام حكم برلماني، يسعى لتطبيقه في تركيا، من أجل تقوية سلطات البرلمان، على حساب الرئيس الذي سيصبح منصبه “رمزيا”.
وفي عام 2018 انتقلت تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي الذي صممه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبموجبه عزز الرئيس التركي رجب أردوغان سلطاته بشكل واسع ولم يعد للبرلمان دور فعال، فيما أصبح القضاء مسيسا بشكل كبير.
ومن ضمن البنود الأساسية في مقترح حزب الشعب الجمهوري لتعزيز النظام البرلماني:
*يكون الرئيس محايدا، فإذا كانت تربطه علاقات بحزبه، فلن يتمكن من أداء واجبه. سيكون المكتب الرئاسي مكتبًا رمزيًا. سيتم نقل معظم سلطات الرئيس إلى الجمعية الوطنية الكبرى ( البرلمان) في تركيا.
* ستتم إدارة البلاد تحت مظلة الجمعية الوطنية التركية الكبرى.
* سيكون استقلال القضاء من أهم سمات هذا النظام. يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة من قبل الجمعية الوطنية الكبرى. سيتم إنشاء محكمة أو إسناد هذه المهمة إلى المحكمة الدستورية في المنازعات المتعلقة بالأعضاء.
* تحرير المجلس الأعلى للانتخابات من النفوذ السياسي وينتخب أعضاؤه من قبل القضاء الأعلى. سيتم فتح قرارات المجلس الأعلى للانتخابات للمراجعة القضائية.
* سيتم تخفيض عتبة الانتخابات بشكل كبير. سيتم استهداف تعدد الأصوات في الجمعية الوطنية التركية الكبرى.
* سيتم إنشاء نظام وزاري، يتألف من مجلس تشريعي قوي يتحكم في السلطة التنفيذية والوزراء الأقوياء والمسؤولين والمسؤولين أمام المجلس.
* سيتم إعداد التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية والانتخابات والمؤسسات والمنظمات الأخرى التي ستنشئ دولة قانون ديمقراطية خالية من كل التأثيرات السلطوية، وخاصة الانقلاب العسكري عام 1982.
* يلغى قانون تقسيم نقابات المحامين. سيتم التخلي عن نظام نقابات المحامين المتعددة وسيكون هناك نقابة واحدة للمحامين في كل مقاطعة كما كان من قبل. وبهذه الطريقة سيتم أيضًا إرساء استقلال وحياد القضاء وهيكل المؤسسات.
يذكر أن الرئيس أردوغان قال خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية أمس إن تحالف الجمهور، سيحقق أغلبية ساحقة في البرلمان بالانتخابات المقبلة، وأنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية مجددا في 2023.
