أنقرة-تركيا (زمان عربي) – كشفت المؤشرات الاقتصادية عن تدهور كبير في الاقتصاد التركي وتضاعف ديون المواطنين 52 مرة خلال الاثني عشر عاما الأخيرة في ظل معدل نمو لا يتجاوز 3.5% خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013.
وقد وصل حجم ديون المواطنين في عام 2013 إلى 330 مليار ليرة تركية (160 مليار دولار أمريكي تقريبا) بعد أن كان 6.5 مليار ليرة في عام 2002 مسجلا ارتفاعا بلغ 52 ضعفا خلال 11 عاما.
بينما سجلت معدلات النمو بين عامي 2007 و2013 نحو 3.5% في حين كانت تصل إلى 5.9% في الدول النامية.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض أعد تقارير حول الأداء الاقتصادي والحياة الاجتماعية في البلاد في الفترة ما بين عامي 2002 و2014. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان: “جرافيك تركيا الجديد” أن الاقتصاد التركي حقق تعافيا بعد الخروج من الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في عام 2002 لكن بعد عام 2007 شهدت البلاد تداعيات سلبية في العديد من مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع ديون المواطنين للبنوك من خلال البطاقات الائتمانية بنسبة 52% عن عام 2002 لتصل إلى 345.5 مليار ليرة مع نهاية شهر يوليو/ تموز 2004.
وبحسب التقرير فإن ديون المواطنين للقطاع المصرفي عبر بطاقات الائتمان وديون الاستهلاك بلغت 330 مليار ليرة في نهاية عام 2013 بينما كانت خلال عام 2002 حوالي 6.5 مليار ليرة. وفي هذه الفترة قفزت ديون بطاقات الائتمان من 74.2 مليار ليرة بعد أن كانت نحو 4.3 مليار ليرة بينما ارتفعت ديون الاستهلاك إلى 271 مليار ليرة بعد أن كانت 2.3 مليار ليرة.
ويشير التقرير إلى أن عدد المواطنين أصحاب الديون الاستهلاكية شهد قفزة كبيرة في فترة حكم حزب العدالة والتنمية. فقد كان عدد المواطنين أصحاب الديون الاستهلاكية نحو مليون و655 مواطن خلال عام 2002 وارتفع هذا الرقم إلى 15 مليون مواطن مع نهاية عام 2014.
ووصلت قيمة الأصول التي حجزت عليها البنوك بسبب تخلف المواطنين عن السداد في عام 2002 إلى نحو 278 مليون ليرة تركية بينما شهد هذا الرقم قفزة ضخمة مع نهاية عام 2014 ليصل إلى 1.5 مليار ليرة تركية.
59% من المواطنين فقراء
وكشف تقرير هيئة الإحصاء التركية عن أن عدد المواطنين المهددين بالفقر ومن يعانون من فقر مادي ولا يجدون فرص العمل الكافية وصل إلى 59.2% من إجمالي السكان.
ويشير التقرير إلى أن نحو 78% من المواطنين لا يمكنهم تغطية مصروفات رحلة أسبوعية بعيدة عن بيتهم أو مدينتهم وأن 75% من المواطنين غير قادرين على تغيير آثاث المنزل والموبيليا المتهالكة والقديمة و29% من المواطنين لايستطيعون تلبية احتياجات المنزل من التدفئة بشكل كامل و49% لا يمكنهم تلبية المصروفات الطارئة.
