تونس (زمان التركية): تضمنت مذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي الجديد المعروضة، اليوم الخميس، على الملتقى السياسي الليبي في تونس بندا يحصن اتفاقيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج، خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بما يضمن التواجد العسكري التركي في ليبيا.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية قد اتفقت في 23 أكتوبر الماضي على “إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وسحب المرتزقة ووقف الاتفاقات المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان وبين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في المجالات العسكرية والأمنية والبحرية وحصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي وتفكيكها وذلك وفقا لمخرجات برلين قرار مجلس الأمن رقم 2510 وإعلان القاهرة وتفاهمات أبو ظبي وهو ما رحب به أعضاء مجلس الأمن في 26 أكتوبر وأوصوا بالالتزام بالاتفاق لحل الأزمة في ليبيا”.
ومع ذلك الترحيب الدولي، شرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في عقد جلساتها داخل ليبيا لترتيب آليات التنفيذ بالتزامن بين جلساتها وبين انعقاد المسار السياسي في تونس.
ويعطل النص الجديد المعروض على الملتقى في تونس، اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص بدء مغادرة الأجانب لليبيا، كما يأتي متضاربا مع قيمة وجدوى المجلس الرئاسي الليبي أو الحكومة الجديدة المزمع إعلانهما نهاية الاجتماعات في 16 من الشهر الجاري.
يأتي ذلك في رابع أيام الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري للاتفاق على اختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدة في ليبيا.
وأشار أحد المشاركين في الملتقى إلى أن استمرار وجود هذا النص يفرغ الاتفاق من محتواه ويتعارض مع 6 نصوص واردة بذات الاتفاق الجديد الذي جاء بديباجات رنانة حول السيادة الوطنية الليبية.
وقال نشطاء وسياسيون ليبيون في وقت سابق إن غالبية المشاركين في الملتقى من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي أو تنظيمات تابعة لتيارات إرهابية وآخرين داعمين للميليشيات المسلحة وأن عددهم 43 من ضمن 75 شخصية تجتمع في قمرت التونسية لإيجاد إطار لليبيا الجديدة.
وانسحب رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، معترضا على ما وصفه بوجود شخصيات جدلية، وأخرى إخوانية داعمة للإرهاب، وغيرها ممّن كانت السبب في معاناة الليبيين طيلة الأعوام العشرة الماضية.
وكتب الكاتب والشاعر والناشط السياسي الليبي، عمر التكبالي، على صفحته بموقع فيسبوك: “المشاركون في حوار تونس مجموعة من الإخوان والإرهابيين والباقي كومبارس”.
ورأت الحركة الوطنية الشعبية الليبية في الحوار: “بأنه ينبئ باستمرار الأزمة، وربما تعقيدها في الفترة القادمة، ولن يكون بأحسن حال مما جلبه حوار الصخيرات”.
وفي السياق ذاته، انتقد المجلس الأعلى لقبائل الطوارق ومجلس حكماء وأعيان الجفرة عدم وجود ممثلين لهم بالملتقى، معتبرين ما حدث إقصاءً وتهميشا لهم، ويتناقض مع تصريحات المبعوثة الدولية بأن الاختيارات ستشمل كل المكونات والمناطق الليبية.
