القاهرة (زمان التركية)ــ يُحيي العالم في 2 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، الذين يؤدون عملهم في كشف الجرائم وملابسات كل القضايا التي تمس أمن الشعوب واستقرار الدول وتهدد الإنسانية في توازنها كالفساد، وتجارة الأسلحة والمخدرات والبشر وتزوير للانتخابات وما يجري من تلويث للبيئة وتدمير المحيطات والغابات.
وفي المقابل يتعرض الصحفيون لجرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي والطرد و الترهيب والمضايقة والتهديد البدني والقانوني والسياسي والتكنولوجي والاقتصادي، والأفعال التي تنطوي على ضروب عنف أخرى.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار رقم 163/68 في جلستها الـ 68 لعام 2013 الذي تم فيه إعلان يوم 2 نوفمبر اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ويحث هذا القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير حازمة لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، وقد تم اختيار هذا التاريخ كذكرى لمقتل صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013.
خلال السنوات الأربع عشرة الأخيرة (2006 – 2019) قُتل ما يقارب 1200 صحفي وهم يؤدون عملهم بنقل الاخبار والمعلومات الى الناس، ويشكل هذا الرقم ما يوازي معدل وفاة صحفي كل 4 أيام، وفي 9 حالات من أصل 10 يبقى الفاعل بلا عقاب، وبطبيعة الحال، فإن الإفلات من العقاب يؤدي الى مزيد من جرائم القتل كما أنه دليل على تفاقم الصراع وعلى تداعي القانون والأنظمة القضائية، وبسبب عواقب الإفلات من العقاب البعيدة المدى خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ولا تشمل هذه الأرقام العدد الكبير من الصحفيين الذين يتعرّضون يوميا لاعتداءات غير مميتة، بما في ذلك التعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والترهيب والتحرّش في أوقات النزاع والسلم على حد سواء.
وإضافة إلى ذلك، تواجه النساء الصحفيات مخاطر محددة تشمل الاعتداءات الجنسية.
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قالت بهذه المناسبة إنها تخشى أن يؤدي الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين إالى زعزعة مجتمعات بأكملها جراء اخفاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد والجرائم، وفي هذا الصدد تطالب الحكومات والمجتمع المدني والاعلام وكل المعنيين بدعم سيادة القانون أن ينضموا الى الجهود العالمية لإنهاء مشكلة الإفلات من العقاب، و تحث أيضا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة، وتطلب كذلك إلى الدول أن تعمل على تهيئة بيئة آمنة وتمكينيه للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له .
أيمن عُقيل، رئيس مؤسسة ماعت أكد في هذا الصدد على أن الجرائم التي ترتكبها بعض الدول بحق الصحفيين، تنتهك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك رداً على التغطية الصحفية للحركات الاحتجاجية التي حدثت ببعض البلدان منذ العام 2016، وعليه لابد من ممارسة كافة الضغوط الدولية؛ لضمان سلامة المُحتجزين من الصحفيين والإعلاميين بمعتقلات تلك البلدان، وتزامناً مع مُحاسبة مرتكبي الجرائم الشنيعة بحق الصحفيين، وفضلاً عن مقاضاة عادلة للجناة أمام العدالة، ونوه عُقيل – في ظل الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم على إثر جائحة كورونا – على ضرورة وضع حياة وسلامة الصحفيين الذين يقومون بتغطية أحداث أزمة كورونا في المقدمة، لاسيما الصحفيين في الخطوط الأمامية والساعين إلى توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة والسليمة للمواطنين، ودعا عُقيل الجهات المانحة والهيئات الدولية إلى الاستثمار في الموارد المُختلفة لتطوير الآليات الوطنية لحماية الصحفيين وتعزيزها.
–
