أظهر تسجيل مصور محلي حصلت عليه “رويترز” إطلاق صاروخ الجمعة على ساحل تركيا المطل على البحر الأسود حيث من المتوقع أن يختبر الجيش منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.
ويظهر في التسجيل الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية عمود رفيع من الدخان يرتفع نحو السماء.
وفي الأيام الماضية أصدرت تركيا تنبيها يقيد المرور عبر المجال الجوي وفي المياه قبالة المنطقة الساحلية لإجراء اختبارات الإطلاق.
وقد تثير اختبارات منظومة إس-400، إذا حدثت، توترا بين تركيا والولايات المتحدة التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي.
وتعيش تركيا منذ الإعلان عن شرائها لمنظومة “إس-400” في 2017، بين نارين، فهي بصفقتها هذه أغضبت الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي “الناتو” من جهة، كما أنها تخشى غضب “الدب الروسي” إن فكرت بإفشاء أسرار هذا السلاح المتطور أو إعادة بيعه لجهات لا تود موسكو أن تحصل عليها.
ووجدت تركيا نفسها مؤخرا في أزمة مصدرها المنظومة الصاروخية الروسية، حيث نسبت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء في يوليو إلى ماريا فوروبيوفا، المتحدثة باسم الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني قولها، إنه لا يمكن لأنقرة إعادة تصدير منظومة الدفاع الصاروخي الروسية”إس-400″ بدون إذن موسكو.
وفي الجانب الآخر، تقول الولايات المتحدة إن تركيا تعرّض نفسها لخطر الوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية إذا نشرت المنظومة الروسية، وذلك لأنها تضع المقاتلات الأميركية في خطر، فضلا عن أنها تتعارض مع أنظمة الدفاع التابعة للناتو.
وتثير “إس-400” انقساما في أميركا التي حذرت تركيا مرارا من المضي قدما في تشغيل المنظومة في حال كانت راغبة في الحصول على منظومة “باتريوت” الأميركية.
ويدفع الكونغرس الأميركي باتجاه فرض عقوبات على تركيا، بسبب المنظومة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يرفض هذا المسعى، ويقول إنه سيؤدي إلى مزيد من التقارب بين أنقرة وموسكو.
وفي يونيو الماضي، بدا ترامب وكأنه يلتمس الأعذار لإقدام تركيا على شراء منظومة الدفاع الروسية، قائلا إن الأتراك ما كان لهم أن يلجؤوا إلى روسيا، لو أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لم ترفض بيع بطاريات “باتريوت”.
وامتنع ترامب حتى الآن عن استخدام قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة المعروف بـ”كاتسا” وهو تشريع أميركي يتيح معاقبة من يتعامل مع أعداء واشنطن.
وفي المقابل، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على قرار قد يضيّق الخناق على تركيا، من خلال تجميد أصول أنقرة في الولايات المتحدة، فضلا عن فرض قيود على التأشيرات والقروض.
وكانت الولايات المتحدة قد لجأت إلى سلاح العقوبات ضد أنقرة، حين قامت تركيا باعتقال القس الأميركي، أندرو برونسون، إثر اتهامات مرتبطة بالإرهاب، واضطرت تركيا إلى إطلاق سراحه في نهاية المطاف، لأجل تفادي التبعات، لاسيما أن إجراءات واشنطن ألحقت خسائر فادحة بالعملة المحلية الليرة.
