أنقرة (زمان عربي) – استنكرت المعارضة التركية الادعاءات الجديدة التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول استعداد النيابة العامة لإعادة اعتقال رئيس تحرير جريدة” زمان” أكرم دومانلي بأدلة مصطنعة بعد أن أطلقت سراحه الجمعة الماضي عقب اعتقاله يوم الأحد” الأسود” 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بتهمة الإرهاب استنادا إلى مقالين وخبر صحفي.
وكان المدون المشهور “المجهول في الوقت نفسه” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تركيا فؤاد عوني قد نشر تغريدات مساء أول أمس الأربعاء ادعى فيها أن الشخص الذي لقبه بـ”الطاغية” ، في إشارة منه إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، أصدر تعليمات بإعادة اعتقال أكرم دومانلي.
ونقل فؤاد عوني في تغريداته أن الشخص الملقب بـ”الطاغية”، يكن الكثير من الحقد وأنه قد قال: “فليكن ما يكون لكن اعتقلوا أكرم دومانلي”. وأشار عوني في تغريداته إلى أن عملية الاعتقال هذه المرة ستتم استنادا على رسالة يرسلها شخص ذو سوابق إجرامية يعمل لحساب المخابرات الوطنية التركية لتلفيق تهم الإرهاب لأكرم دومانلي.
وعلق رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الحركة القومية بالبرلمان أوكطاي فورال على مقاطع الفيديو التي تم نشرها حول التحقيق مع أكرم دومانلي وتأكيد القاضي أن التهم الموجهة إليه هي مقالان وخبر صحفي بوصفها بالمهزلة.
واستنكر فورال، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان التركي في أنقرة، عملية الاحتجاز والاعتقال غير القانونية وغير المستندة إلى أدلة داعيا المراسلين الصحفيين والمصوريين لتوخي الحذر جيدا في الفترة المقبلة.
وأضاف فورال مخاطبا الصحفيين والمصورين: “فليحفظكم الله، توخوا الحذر. أرجوكم أن تتوخوا الحذر. فما تكتبونه على أجهزة الحاسوب الخاصة بكم أو حتى بالأقلام قد يكون دليل إدانة ضدكم. أما عن أخوتي المصورين فمن الممكن أن تتعرضوا للمساءلة قريبا؛ لماذا قمت بتصوير هذا؟ من الذي يوجه إليكم التعليمات بذلك؟ على أي أساسٍ تصورون هذا وذاك؟ وفيما يتعلق بأصدقائي المراسلين الصحفيين؛ قد تُسألون غدًا لماذا وجهتم هذا السؤال؟ وما هدفكم من وراء هذا السؤال؟ أكان هدفكم إحداث انقلاب في البلاد؟ أو إعاقة عمل الحكومة؟ فعليكم جميعا توخي الحذر”.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أنجين ألطاي فقد ذكَّر الحضور بأن رئيس تحرير جريدة” زمان” أكرم دومانلي قد أُطلق سراحه بعد ستة أيام من الاعتقال قائلا: “أما الآن، فتنتشر ادعاءات حول محاولة تلفيق أدلة مزيفة لإعادة اعتقال دومانلي مرة أخرى. فأنا لا أضع أي احتمال لذلك. ولا أثق في أن هذه الخطوة ستواجه رد فعل لدى الرأي العام التركي. فقاضي التحقيق قال لأكرم دومانلي: “أنت متهم استنادا إلى مقالين وخبر صحفي” وقد تم نشر الوثائق والمقاطع المصورة الدالة على ذلك.
وتابع: “أي أن أكرم دومانلي يُتهم بقضايا تتعلق بالصحافة وليس السلاح والإرهاب،كما يدعى. وتلك الإجراءات تعد اعتداءً على حرية الصحافة والإعلام. أي أن كل الصحف والصحفيين الذين يكتبون أخبارا ضد حزب العدالة والتنمية، معرضين للخطر. فالحملة التي شنتها السلطات على وسائل الإعلام يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول هي تَعَد صريح على حق المواطنين في الوصول للمعلومات وانقلاب صارخ على حرية الصحافة والإعلام”.