برلين (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن حكومة بلاده لم تصدق على أي عقود بيع سلاح جديدة إلى تركيا نهائيًا، خلال الفترة الأخيرة، بخلاف المعدات والأدوات المستخدمة في القوات البحرية فقط.
تصريحات الوزير هايكو ماس جاءت في حوار صحفي مع صحيفة “General Anzeiger”، حيث قال: “تركيا لم يعد بإمكانها الحصول على السلاح من ألمانيا”، مؤكدًا أن الكثير من طلبات شراء السلاح التركية رفضت من قبل الحكومة في برلين.
ماس أشار إلى أن تركيا عضو في حلف الناتو وتتولى مهام لحماية الحلف، إلا أن هذا لم يمنع رفض طلبات شراء السلاح التي تطلبها أنقرة، مؤكدًا أن تصرفات تركيا في سوريا غير مقبولة.
وتصدرت تركيا قائمة صادرات ألمانيا من السلاح العام الماضي، حيث بلغ إجمالي صادرات ألمانيا من السلاح خلال عام 2019 نحو 1.1 مليار يورو، رغم وجود قرار بحظر تصدير السلاح إليها على خلفية عملية نبع السلام في سوريا.
كانت الحكومة الألمانية أعلنت بجانب عدة دول اوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها فرضت حظرا على توريد الأسلحة إلى تركيا، لكن برلين قالت أيضا إنها لن توقف الصفقات القديمة.
حسب البيانات، وافقت الحكومة الألمانية على 58 صفقة سلاح ومعدات عسكرية لصالح تركيا بقيمة إجمالية 12 مليون و900 ألف يورو، خلال عام 2018، بينما بلغت قيمة الصفقات التي وافقت عليها الحكومة الألمانية خلال العام الماضي نحو 31 مليون و600 ألف يورو، بعدد 187 صفقة.
ويشارك الجيش التركي بالوقت الحالي في حروب بعدة جبهات مختلفة، بينها سوريا والعراق وليبيا.
وتشير بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية إلى ارتفاع صادرات ألمانيا من السلاح خلال عام 2019 بنحو 43 في المئة لتسجل 1.1 مليار يورو على الأقل.
وعلى الرغم من الزيادة تراجعت صادرات ألمانيا من السلاح خلال عام 2019 عن مستوياتها خلال عامي 2016 و2017، ففي عام 2016 بلغت صادرات ألمانيا من السلاح 2.5 مليار يورو في حين بلغت هذه النسبة في عام 2017 نحو 2.65 مليار يورو.
ووردت أحدث البيانات في رد وزارة الاقتصاد على المذكرة الاستفهامية التي تقدمت بها نائبة الحزب اليساري، سفيم داغدالان.
وتضمنت صادرات السلاح الواردة في الرد على المذكرة الاستفهامية الغواصات والدبابات والطائرات القتالية ولكنها لم تتضمن الحافلات العسكرية وسيارات الإسعاف العسكرية.
وفي شهر مارس الماضي اعتبر حزب اليسار المعارض الألماني زيادة توريد السلاح إلى تركيا رغم وجود قرار بحظر توريد السلاح لها بمثابة “انعدام مسؤولية”.
وبعد إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” في شمال سوريا، في 9 أكتوبر/ الماضي، صدرت موافقة من الحكومة الألمانية على 5 صفقات عسكرية فقط، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين و100 ألف يورو، في مخالفة لقرار حظر توريد السلاح الذي اعتمدته.
يذكر أن ألمانيا حالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون اتفاق دول الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر جماعي لتصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، على خلفية العملية العسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.
–
