أنقرة (زمان عربي) – بدأت الحكومة التركية اتخاذ خطوات وإجراءات للحد من الإسراف المبالغ فيه الذي بدأ يتعاظم في قطاع استئجار الأبنية والسيارات الخاصة لصالح الحكومة بمبالغ طائلة.
وكشفت التقارير الرسمية عن أن الحكومة التركية أنفقت نحو 3 مليارات ليرة تركية (ما يقرب من 1.5 مليار دولار) مصروفات للأبنية والسيارات الخاصة المستأجرة لصالح الحكومة بالإضافة إلى الوقود الخاص بها. وأشارت إلى أن الحكومة تتجه مؤخرا إلى استئجار المركبات الرخيصة وشراء المركبات الفارهة.
وبحسب نتائج الميزانية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة المالية، فإن الحكومة أنفقت نحو 413 مليونا و293 ألف ليرة تركية خلال 11 شهرا، لاستئجار المركبات. وأن قيمة عمليات استئجار الطائرات والمروحيات من الشركات الخاصة لصالح الحكومة في الفترة نفسها بلغت 150 مليونا و472 ألف ليرة بينما وصلت قيمة استئجار السيارات الخاصة بخدمة موظفي المؤسسات الحكومية نحو 384 مليونا و451 ألف ليرة تركية.
