أنقرة (زمان التركية) – شنت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة حملة أمنية لاعتقال 115 موظفا سابقا في هيئة التحقيق بالجرائم المالية معينين منذ 4 سنوات وتم نقلهم إلى مؤسسات أخرى في نوفمبر 2019، وذلك بموجب تعليمات النيابة.
وتبين أن قوات الأمن تحتجز الموظفين المشار إليهم داخل مقر مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، حيث تضمنت قائمة التهم الموجهة إليهم الاستعلام عن هوية الرئيس رجب أردوغان والتحركات المالية التي اجريت لى حسابه.
وذكرت صحيفة (جمهوريت) أنه خلال التحقيقات تم اتهام الموظفين بالاستعلام عن هوية أردوغان، وتحقق النيابة العامة أيضًا في ادعاءات استعلامهم عن التعاملات المالية لأردوغان في السابق.
وبينما تخشى السلطات انتماء الموظفين الجدد إلى حركة الخدمة، إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية هي التي عينتهم في مناصهم بعد الانقلاب.
وأثناء التحقيق، سُئل الموظفون المحتجزون عما إذا كانوا استعلموا عن رقم هوية الرئيس رجب طيب أردوغان وما إذا كانوا قد فحصوا التحركات المالية السابقة للرئيس، فكان ردهم أنه كان لديهم قائمة تضم 500 ألف شخص، وأنهم لا يعرفون لمن تنتمي أرقام الهوية هذه، وبعد محاولة الانقلاب، خضعوا للتحقيقات الأمنية وتم نقلهم إلى هنا.
جدير بالذكر أن لجنة التحقيق في الجرائم المالية شهدت تغييرات على نطاق واسع عقب المحاولة الانقلابية، ليتم تعيين خبراء من مؤسسات أخرى خلفا للموظفين المفصولين، فضلاً عن أن هؤلاء الخبراء شاركوا أيضًا في التحقيقات المالية الخاصة بحركة الخدمة وأرسلوا التقارير إلى النيابات العامة والمحاكم.
وفي التاسع من أغسطس عام 2019 تم فصل عثمان دارالي، الذي يعمل رئيسا لهيئة التحقيقات بالجرائم المالية منذ عام 2016، في خطوة مفاجئة، ليتم تعيين خير الدين كرد خلفا له.
وشهدت لجنة التحقيق في الجرائم المالية تغييرات جذرية جديدة، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 تم فصل نحو 150 موظفا سبق أن تم تعيينهم في اللجنة عام 2016، ومن ثم نقلوا إلى ديوان المالية ووزارة المالية ومديريات المالية في المدن.
وتشير المعلومات الواردة إلى شن فرق الأمن حملة أمنية في تمام الساعة السادسة صباحًا من يوم الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي ضد 115 موظفا سابقا باللجنة.
وتم اعتقال الموظفين بتعليمات من نيابة أنقرة وإرسالهم إلى شعبة مكافحة الإرهاب في أنقرة.
وخلال المقابلة التي أجريت مع الموظفين المعتقلين أوضحوا أن أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة داخل المؤسسة غير مخولة بالاستعلام عن كبار الدولة والسياسيين.
ونفى الموظفين أن يكونوا من حركة الخدمة، مرجعين سبب ذلك إلى أنهم قد خضعوا لتحقيقات أمنية عقب المحاولة الانقلابية ومن ثم تم نقلهم إلى مناصبهم الحالية.
–
