فتح الله كولن، العالم التركى الأشهر وزعيم الحركة الإسلامية فى تركيا ومؤسس تيار «الخدمة الإيمانية»، الذي يعمل فى مجال الخدمة الاجتماعية والصحية والتوعية الدينية من خلال سلسلة من المؤسسات التعليمية التى يصل عددها إلى 2000 مدرسة و20 جامعة متميزة في مختلف التخصصات، منتشرة في تركيا و160 دولة عبر العالم، تحدث مؤخرا فى حوار شامل لجريدة زمان التركية، ردا على الهجمة الشرسة من قبل «أردوغان» وحكومته على الحركة، وقال: التيار ليس عصابة، أو خلية تعمل من داخل الجحور. وأضاف «كولن»، الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة أهم 100عالم في الاستطلاع الذي أجرته مجلة «فورين بوليسي»، عام 2008، وأنشأت له عدة جامعات في الولايات المتحدة، وإندونيسيا، وأستراليا، أقساماً خاصة باسمه، ومراكز علمية متخصصة، إن نظام الحكم في تركيا، «استغفل»، شرائح كبيرة في المجتمع بعدة افتراءات، وأن التسجيلات التي نُشرت في الإنترنت مؤخراً، كشفت عن أن حكام تركيا نحّوا مسؤولياتهم جانباً وراحوا يبذولون قصارى جهودهم لإدانة الشعب، والتدخل في عالم التجارة بطرق غير قانونية، من بينها سلب المناقصات ممن ربحوها.
وأضاف «كولن»، الذي كان بدأ نشاطه الدعوي والتربوي في عدة مدن غرب تركيا بداية ستينيات القرن الماضي، وانتشرت أفكاره وأحلامه لدى كل الطبقات الاجتماعية، وكثر محبوه في أنحاء العالم، أنه لا بد من الكشف عمّنْ يتنصّتون على المواطنين، بطرق خارج نطاق القانون، ومعاقبتُهم، مهما كان الثمن، وبغضّ النظر عن هوياتهم وانتماءاتهم ومع مَنْ يتعاطفون.
وأوضح، خلال حوار أجراه معه رئيس تحرير صحيفة «زمان» التركية، أكرم دومانلي: «أنا والعديد من إخواني من ضحايا التنصّت غير القانوني، وهناك حملة منذ القديم تسعى لخلق تصوّر عنا من خلال الدعاية السوداء وكَيلِ الاتهامات وإلصاقِ الجرائم بصورة علنية عبر وسائل الإعلام، ولا يتأتى لنا مكافحة هذا إلا بالقانون».
وتابع المفكر، الذي أطلق تصريحات اعتبرها البعض انتقادًا ضمنيًا لمؤسسات الدولة، ثم اعتذر بعدها، إلا أن البعض شكك في أهدافه، ووجهت له اتهامات بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية على حساب مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش، إنه يتأدب عن الرد على ما سماه الأكاذيب التي توجه إليه.. وإلى نص الحوار:
*في البداية لاحظنا غلوا في توجيه الاتهامات الشديدة للحركة ورغم ذلك آثرتم الصمت ولم تردّوا؟
**تألمتُ كثيرا وحزنتُ، في حقيقة الأمر لم أجد تفسيراً معقولا حتى اللحظة، لما يدّعون، فبناء على أي دليل يتحدثون بهذه الثقة، لم أفهم. وتلك العبارات القبيحة التي لا يناسب إعادة ذكرها الآن، وتلك الجرائم التي أسندوها إلينا، لا أذكر أن مثيلاتها وُجّهت حتى من قبل أهل الكفر إلى أهل الإيمان، طوال التاريخ الإسلامي.
وللأسف أُصبتُ بإحباط كبير، لأنها لم تكن لائقة على لسان قائليها، وأتأدب من القول إنهم يكذبون، بل أفضّل أن أقول يضللون الناس بقضايا مناقضة للواقع. لكن واسيتُ نفسي، وقلتُ إنه في كل زمان، ولا سيما في زمن الفتن، تعرّض الأبرياء إلى تشويه سمعتهم، وأهينت كرامتهم، كما أن بعض الناس الذين لم يستوعبوا حقيقة ما يحدث كانوا شركاء في ذلك الإثم بعلم أو بغير علم. فمَن نحن أصلاً حتى نشكو، فقد افتروا على أمِّنا عائشة رضي الله عنها في العهد النبوي السعيد، بل وأكثرُ من ذلك، فقد افترى الملحدون على الله كذبا، والقرآن يذكر افتراءاتهم في آيات عديدة. وفي الحقيقة، كلّ يعمل على شاكلته ويتصرف بما يناسب شخصيته، مَن مَلك قابليةَ الظلم، ظَلَم، وبما أننا لا نملك نواجذ للعضّ، فلا يمكننا أن نعضّ أحدا، لكن لا نشكو، فهم يظلمون ويتمادون في الظلم، أما نحن فسنبقى صابرين يقظين حذرين، وسنتضرع إلى الله تعالى من أجلهم نسأله أن يعامِل بالرحمة والمغفرة من كان عنده قابلية للرحمة والمغفرة، ونرجوه سبحانه أن ينجيهم من السير في الطريق الخطأ. والتعرض لألوان شتى من الافتراءات والمؤامرات، هو قدر السائرين في هذا الدرب في كل عصر، وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وحينما تسود البصيرة والفراسة مع مرور الوقت، فإن الغبش والضبابية وجميع السلبيات ستزول تلقائيا، فليس ثمة افتراء ولا مؤامرة قادرة على الصمود أمام الحكمة والبصيرة.
*ماذا كنت تنتظر ممن وجهوا الاتهامات إليك؟
**كم كنتُ أرجو من هؤلاء الذين انجرفوا وراء هذه الأوهام والمؤامرات أن يحاولوا إعادةَ النظر في ضوء الكتاب والسنة في الطريق التي سلكوها. *هل أبيات الشعر التي ترددونها دائما تفسر الواقع الذي نعيشه اليوم.. الخليل بلا وفاء، والدهر لا يرحم، والعالم لا يهدأ، الهموم كثيرة، ولا يوجد شريك همّ معك.. العدو قوي، والساعد ضعيف؟ **جميع إخواننا تقريبا أبدوا وفاءهم للقضية؛ ولم يحصل أي اهتزاز أو ارتباك يُذكر لدى إخواننا وأصدقائنا رغم حجم الافتراءات والأكاذيب التي وجّهت، لكن القلب ينتظر من البعض أن يتصرفوا بما يتناسب مع حجمهم ومكانتهم، وهذا الرجاء لا يتحقق بالصورة المطلوبة أحيانا. ولا أدري هل يحق لنا أن ننتظر من بعض أصدقائنا المبجّلين ممن خبروا الحياة وتَعُود صداقتنا معهم إلى سنوات قديمة أن يظهروا ويدافعوا عن بعض الأمور إكراما للحق، لذا أكتفي بالقول إن بعضُ أصدقاءِ أيام الرخاء لم يتصرفوا بما يليق بمكانتهم، وعرفتُ في السبعينيات رجلا كان يقول لي إنه مستعدّ للتضحية بكل ما يملكه من أجل مشاريع الخدمة. في انقلاب 12 مارس 1971 دخلنا السجن معا، وعندما خرجنا أردتُ أن نكمل مبنى مبيت الطلبة بوزياقة، والذي كنا قد بدأنا في إنشائه من قبل، فعندما ذكرت له ذلك قاطعني قائلا بربك أستاذ، لا تورِّطني أكثر من هذا، والثبات في مثل هذه الظروف الصعبة غاية في الأهمية. همة المرء بقدر همّه وصفاء معدنه، لكن علينا أن لا نستاء ولا نعتِب، وسوف نرى في الآخرة من سيطأطئ رأسه ندما ويحمرّ وجهه خجلا، وما صبرُنا ومصابرتنا في الحقيقة على هذه المكابدات إلا من أجل الآخرة، فنحن طُلّاب الخلود، فإذا كان الخلود مطلبكم، فلا يليق بكم أن تلتفتوا إلى الدنيا الفانية. وها نحن نعلن للعالم أجمع أننا متسامحون في حقوقنا الشخصية، فقد أحللنا حقوقنا، ولكن إن كان هناك تجاوزات في حق الدين، تجاوزات في حق هذه الأمانة المقدسة، فتلك لها صاحبها، وصاحبها يحاسب عليها دون شك، لذا ينبغي أن يخشى الظالم من أن يجد نفسه وقد انقلبت أوضاعه فجأة رأسا على عقب.
لكننا لا نرجو ذلك لأحد ولا نرغب في يصيب ذلك أحدا، لأن قلبَ المؤمن يجب أن يكون مثل الورد، وأن يكون كلامه وردا ينشر طِيبا حيثما حلّ. *أنت أحد أكثر من تعرّض لمظالم شتى في انقلاب 28 فبراير 1997 فقد تعرضت لحملة إعلامية شرسة، ثم رُفعتْ قضية ضدكم، واستمرت المحكمة 8 سنوات..هل تشعر أنك تعيش اليوم المآسي نفسها ؟ **تعرضنا لمآسي وضغوطات مرارا، ففي انقلاب 12 مارس 1971 سُجنتُ 6 أشهر ونصف بتهمة التسرب في الدولة، وكانت المادة 163 في تلك الأيام تعمل مثل المِقْصَلة فوق رؤوس المسلمين، حتى جاء تورجوت أوزال وألغى هذه المادة. وفي انقلاب 12 سبتمبر 1980 طاردني الأمن 6 سنوات كما يطارَد المجرمون، وداهموا بعض الأماكن بحثا عني، وتعرّض إخواني إلى مضايقات شديدة. من هنا يمكنني القول إن العيش تحت وطأة الترصّد والملاحقات والانقلابات أصبح نمط حياة بالنسبة لي، أما ما نعاني منه اليوم،فهو يزيد على ما كنا نعاني منه أيام الانقلابات العسكرية بعشرة أضعاف. ورغم كل شيء، لستُ شاكيا، لكن الفارق في هذه المرة أننا نتعرض للمعاملة السيئة نفسها من قِبل مدنيين كنا نحسب أننا نتجه وإياهم إلى قبلة واحدة، لذلك أصدقك القول بأن إحساسي بالألم مضاعف هذه المرة، لكن ما باليد من حيلة سوى أن نقول فصبر جميل، لا بد لهذه الكربة أن تزول كما زالت شقيقاتها الأخرى والسلام.
*يرددون الانتقادات التي وجهتموها إلى حكومة نجم الدين أربكان وطريقة تسييرها لأزمة 28 فبراير 1997 ويدّعون أنكم آزرتم الانقلاب حينئذ؟
**عندما خرج حزب الرفاة، من الانتخابات كحزب أول في ذلك الوقت، بدأت بعض التحركات المناوئة داخل القوات المسلحة التركية بشكل واضح، والجميع لاحظ ذلك، وأخذت غيوم سوداء تتجمع في سماء تركيا، لكنها لم تتحول إلى عاصفة. وإثر فضيحة «سوسرلك»، استغلت الطغمة العسكرية ردود أفعال المجتمع لحسابها، وهيئت المناخ لانقلاب عسكري، وعندما شرعوا في تفعيل خطة الانقلاب كان الأوان لإيقافها قد فات، ثم فجأة أضافوا في اللحظة الأخيرة اسم هذا الفقير إلى التقرير الذي أعدته المخابرات التركية حول الفضيحة، فيما بعد علمتُ مَن فعل ذلك، إلا أني لم أفش أسماء أهل الإيمان هؤلاء، ولم أطعن فيهم أبدا، وفضلت أن أدفنها في أعماق قلبي، ثم جاءت قرارات 28 فبراير.
وكانت المادة الثانية من بيان تلك القرارات تنص على ضرورة تأميم المدارس وفق قانون توحيد التعليم، وعندما بلغ التوتر في البلد حدا خطيرا طرحت، ككثير من الناس، فكرة الذهاب إلى انتخابات مبكرة كحل للخروج من هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة. كما أكّدتُ ضرورة إصدار قانون انتخابات جديد ينقل البلدَ إلى انتخابات مبكرة، ولستُ أنا الفقير فقط مَن قال ذلك، إنما كثير من الأسماء أيضاً وعلى رأسهم كوركوت أوزال، شاركوني في رأيي. حتى أن بعض وسائل الإعلام الموالية للحكومة، أيدت هذه الفكرة ونقلتها إلى مانشيتاتها، وإذا رجعتم إلى الأرشيف سترون كل ما كُتِب وقيل في تلك الأيام.
*في هذا الصدد نبّهتُ السيد نجاتي جليك، وزير العمل في تلك الأيام لبوادر قدوم الانقلاب وحذرته من المناخ الانقلابي الذي بدأ يتشكّل في البلاد؟
وحاولتُ أن أحذر السيدة تانسو تشيلّر، من الخطر القادم أيضاً، ونبهتُها إلى التطورات السيئة، لكنها قالت إنها تدعو إلى التوازن، وتألمتُ كثيرا وحزنتُ، لذلك لم أدخل معها في التفاصيل، وعندما رأيت أنني لم أستطع إقناع أحد، شعرتُ بضرورة قول شيء مّا يمنع التدخل في المسيرة الديمقراطية، كما يقع في المناطق المجاورة لنا. والكلّ يشهد أنني أكنّ احتراما للجميع، وبخاصة من يشغل مناصب تمثيل الشعب، وفي تلك الأيام حاولت من خلال التذكير بنماذج سابقة في تاريخنا كسيدنا أبي بكر وعمر أن أشرح أن الانسحاب من السلطة في مثل هذه الظروف الحرجة ليس مذلّة وليس مَدعًى لمذمّة، أي إذا كان الرجوع إلى الشعب سينمع قوع كوارث أكثر فظاعة، فمن الحكمة اختيار ذلك. الأمر نفسه ينطبق على انقلابي عامي 1960 و1980 كذلك، وقد لجأت حكومةُ العدالة والتنمية إثر المذكرة العسكرية في 27 أبريل 2007 إلى هذا النهج، حيث اتخذت خلال أسبوع واحد، قرارا بالذهاب إلى انتخابات مبكِّرة، والتالي تمكنت من اجتياز هذه العقبة. والحكومة عندما قررت الرجوع إلى الشعب، وأحالت الأمر إلى صناديق الاقتراع، أفشلت اللعبة التي أسقطوا بمثلها حكومة فبراير 1997، وهذا ما كنتُ أقوله وهو غيّروا قانون الانتخابات، واذهبوا بالبلد إلى انتخابات مبكرة.
*بم ترد على اتهام حركة الخدمة بتنفيذ عمليات الفساد في الـ17 من ديسمبر الماضي؟
**البعض يصرّ على اتهام الخدمة في هذا الصدد، على الرغم من أننا نشرنا مراراً العديد من البيانات للتكذيب والتوضيح والتصحيح، وكما قلتُ سابقاً، فإن بعض النوابِ العامّين وقواتِ الشرطة المكلفة بتنفيذ القانون التابعةِ لهم قد أدّوا المهمة التي يطلبها القانونُ منهم دون أن يعلموا أن ترصّد ومطاردة المجرمين صار يُعتبر جريمة، أي إن الناس لم يتخيّلوا أن أضراراً ستلحق بهم جراء أداء وظائفهم، والذين أشرفوا على تحقيقات 17 ديسمبر، بل الآلاف من الناس الذين لم يكن لهم أي صلة بتلك التحقيقات تعرّضوا للنفي والتشريد دون مراعاة حقوقهم وحقوق أفراد عائلاتهم أبداً، ثم بادروا إلى اتهام الخدمة وكأن شيئاً لم يحدث وكأن جريمة لم تقع. وعمدوا إلى اختلاق أكاذيبَ ونشرها، واحدة تلو الأخرى، وما زالوا يفعلون ذلك. قبل كلّ شيء، فإن تحقيقات الفساد والرشوة ليست جديدة، فجهاز المخابرات أعدّ قبل نحو 8 أو 9 أشهر تقريراً أكد فيه على أن بعضا ممن يحتمل أن يكونوا جواسيس لإيران قد سيطروا على وزاء في الدولة وبعضا من أبناء الوزراء، بل حتى تسلّلوا إلى مجلس الوزراء للقيام ببعض الأشغال الغامضة، ولكنه تم التجاهل والتغاضي عن هذا التقرير.
*حدثت حالة من اللغط في أذهان الناس أثناء الخطابات الجماهيرية في الميادين فهل دعوتم على البعض حقاً؟
** حدث للأسف إصرار على سوء فهمهم هذا، واسمح لي أن أشرح الموضوع بمثال، لو هجم عليكم أحد بالأكاذيب ذاتها وبالأساليب القبيحة نفسها مرارا وتكراراً، فسوف تتطوّر الأمور معها إلى نقطة ينفد فيها صبركم وتقولون إن كنتُ كما تَصِف فليُنزلِ اللهُ عليّ من البلاء ما أستحقّه، وإن لم أكنْ كما قلتَ فلينزل الله عليك من البلاء ما تستحقّه.
هذا هو الدعاء الذي تلوتُه في ذلك اليوم. وأنا لم أذكر اسم أي شخص أو حزب أو جماعة على وجه التحديد. وإنما ذكرتُ بعض الصفات والأفعال بصورة عامة ومطلقة. قلتُ من يفعل هذا وذاك، فإن لم يكنْ فيهم تلك الصفات، وإن لم يقترفوا تلك الأفعال فلماذا ينزعجون إلى هذه الدرجة ويحملونها على أنفسهم. كُنتُ أنتظر مِمّنْ يتفوّهون بهذه الافتراءات المبنية على سيناريوهات وهمية، ومِمّنْ ينشرونها في الصفحات المختلفة عبر جرائدهم أن يتجرّأوا على التأمين على دعائي، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا آمين. وبدلاً من ذلك عمدوا إلى استغلال الدعاء، لكنني ما زلتُ في النقطة ذاتها، ولم يتغيّر موقفي من هذا الأمر، ولا أزال أقول إذا كنا عصابة جريمة أو منظمة سرية أو دولة موازية داخل الدولة فلينزل الله علينا من البلاء ما نستحقه، وإن لم نكن كما تصف ألسنتهم فأسأل الله أن ينزل ذلك البلاء على من يُسندون هذه الجرائم إلى تلك الجماعة البريئة، والذين يتجنبون التأمين على هذا الدعاء، ويتمادون فيما هم عليه، فعليهم أن يخافوا من سوء عاقبتهم.
*قال نائب رئيس الوزراء والمتحدّث باسم الحكومة بولند أرينج، إن البعض هدّد رئيس الوزراء بخصوص المعاهد التحضيرية الخاصة؟
**يجب على من يدعي ذلك أن يثبته بدليله ويرفع دعوى لدى المحكمة، كما ينبغي الإعلان للرأي العام أن شخصاً فلانياً أو أشخاصاً فلانيين جاؤوا إلينا وهدّدونا، أي ينبغي أن يحدد الأشخاص بأسمائهم. ذلك أن ابتزاز الحكومة جريمة كبيرة، ولكن إن كانوا يقولون ذلك استناداً إلى أوهام مختلقة فلا داعي للردّ والإجابة عليهم. وكما تعلمون فإن جذور قضية إغلاق المعاهد التحضيرية لا تعود إلى ما قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث قالوا في تلك الأيام مع ذكر أسماء وزراء التربية والتعليم، هذا لم يستطع إغلاقها، وهذا لم يستطع، وذلك لم يستطع. أما الوزير الجديد فسيحقِّق ذلك، وما إلى هذا من الأقوال المشابهة، مما يعني أن هذه القضية تمّ التخطيط لها منذ فترة طويلة، ولعلها وعْد قطعوه على أنفسهم لحساب جهات معينة، إذ وردت في وسائل الإعلام مزاعم بوجود مثل هذا الوعد لحساب جهات معينة، ولا بد أن التسجيلات المتعلقة بهذا الوعد موجودة في الغرف السرية للدولة. لقد تبيّن اليوم بصورة أكثر من السابق أنهم لم يغلقوا تلك المعاهد انطلاقاً من نية رفع مستوى التعليم في المدارس إلى مستويات أعلى، إذ ظهر بشكل جلي أن النية هي منْع النشاطات التعليمية لحركة الخدمة. وها هم ينادون في الميادين أنْ لا ترسلوا أولادكم إلى مدارسهم ومعاهدهم، أي إن نيتهم كانت البدءَ من إغلاق المعاهد ثم الانتقال إلى المدارس، ومن ثم الانتهاء بالسعي إلى إغلاق المدارس الموجودة في كافة أنحاء العالم. والملاحظات التي أبدتها السيدة نازلي إيليجاك، في هذا المضمار يبدو أنها تفسير منطقي لهذ الأمر، حيث قالت إنه من الممكن أن تكون الحكومة قد اطلعت على الاستعدادات الجارية لإجراء تحقيقات الفساد تلك. وبحكم مسبق من عندها، فكّرت بأنه يمكن لحركة الخدمة أن تَحول دون ذلك، فخطّطت لوضْعها كحائلٍ أمام الأمواج القادمة إليها عبر ابتزازها عن طريق المعاهد التحضيرية وشنِّ حرب نفسية ضدها، ولا بد أن أقول هنا يا ليتهم أعلنوا عن نيتهم هذه وقالوا لا نريد أن تعملوا في مجال المعاهد التحضيرية، حتى لا يظلموا المعاهد الأخرى التي لا صلة لها بالخدمة، لأن الإنسان يحزن من أجل هؤلاء الناس الذين بنوا تلك المعاهد بعرق جبينهم ومحض أموالهم. يا للعار ويا أسفا، وكما تعلمون إن 3 آلاف من تلك المعاهد البالغ مجموع عددها حوالي 3800 ليس لها أي علاقة مع الخدمة. لو قالوا ذلك صراحة لقلنا طيب، ما دامت هذه المسألة بالنسبة لكم بمثابة حياة أو موت، إذن لكنا رجونا من إخواننا إغلاق معاهدهم في هذه المرحلة بصورة مؤقتة، ولما كانوا أحرقوا الأخضر إلى جانب اليابس أيضا.
*تمّ تسريب كثير من التسجيلات الصوتية في الآونة الأخيرة وبعض الأوساط على وجه الخصوص تتهم حركة الخدمة بهذه التسريبات؟
**تتعرّض الخدمة منذ القديم لمثل هذه الاتهامات، إلا أن أصحاب هذه الاتهامات لم يقدّموا حتى اليوم أي دليل في صدد إثبات مدّعاهم، وعدم إبراز أي دليل ملموس في هذه المسألة، التي أصبحت وسيلة للاستغلال دائما، يدلّ على وجود غاية أخرى من وراءها. والجميع يتكلّم في هذا الموضوع، لكنه موضوع معقّد على ما أعتقد، فهناك نوعان من عمليات التنصّت، الأول يتمّ فيه التنصّت بناء على قرار صادر من المحكمة، أما الثاني فيتمّ بطرق غير قانونية، لذلك يجب الكشفُ عمّنْ يتنصّتون خارجين عن إطار القانون، ومعاقبتُهم، مهما كان الثمن، وبغضّ النظر عن هوياتهم وانتماءاتهم ومع مَنْ يتعاطفون. أنا والعديد من إخواني من ضحايا التنصّت غير القانوني، وهناك حملة منذ القديم تسعى لخلق تصوّر عنا من خلال الدعاية السوداء وكَيلِ الاتهامات وإلصاقِ الجرائم بصورة علنية عبر وسائل الإعلام، ولا يتأتى لنا مكافحة هذا إلا بالقانون. فإذا كان هناك من يتنصّتون بطرق غير قانونية أو حتى من يتجاوزون حدودهم القانونية في ذلك، فلا بدّ من محاسبتهم. وبالمقابل، فإنه من الضروري أيضاً محاسبةُ مَنْ يزعمون أن الخدمة تقوم بذلك، ومن ثم يستهدفون شريحة كبيرة من الأبرياء في المجتمع دون الاستناد إلى أي دليلٍ يثبت مدّعاهم.
*عند النظر من الخارج، يبدو وكأن ثمة صراعا بين الحكومة والجماعة ؟
**المسألة ليست صراعًا بين حزب العدالة والتنمية، والجماعة، ففي السنوات الأخيرة بدأ موضوع الحقوق والحريات الأساسية يتقلص بشكل خطير. فلغة السياسة الهادمة المفتِّتة باتت تهدد وحدة المجتمع وتدفعه نحو الاستقطاب بكل حدّة. وخلال أحداث كيزي اعترضتُ على تسمية المتظاهرين بـ«الأوباش»، وقلتُ ينبغي ألا يُتلفَّظ بذلك، ونفس الشيء ينطبق على العلويين أيضاً، وهذا طبيعي في ظل عدم السعي إلى إيجاد حلول ديمقراطية تدافع عن حقوقهم الطبيعية، بل وربما عدم الرغبة فيإيجاد تلك الحقوق، لقد أيّدنا مشروع المسجد وبيت الجَمْع، لكنه لاقى انتقادات حادة مِن جهات غير متوقَّعة. ونحن لسنا حزباً سياسياً ولن نكون أبداً، وبناء على ذلك فلسنا بصدد منافسةٍ مع أي حزب، ونقف من الجميع على مسافة واحدة.، ورغم ذلك، نتشاطر مع الرأي العام قلقَنا وآمالنا فيما يتعلق بمستقبل بلادنا، وأعتقد أن هذا أمر طبيعي نمارسه بموجب حقوقنا الطبيعية والديمقراطية، ولذلك أجد غرابة فيمن ينزعجون من ذلك، فهل صار القول لحكام الدولة “لديّ فكرة كذا تهمة، الأفراد في الديمقراطيات المتقدمة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تتشكل من هؤلاء الأفراد، يحق لهم توجيه الانتقادات وإبداء الآراء وتبادلها مع الرأي العام دون أن يسبب ذلك إزعاجا لأي أحد. أريد أن أضيف أيضاًأن كل المؤسسات التي أقامها إخواننا تعمل وفق القوانين، وهي خاضعة لرقابة الدولة وتفتيشها، ما يعني أننا نتحدث عن عمل شفاف بكل معنى الكلمة، فنحن لا نعمل في الجحور، أو في السر، أما المؤسسات غير الشفافة أساساً، فهي التي ظهرت وبكل وضوح من خلال بعض الأكاذيب التي قيلت في الأشهر الأخيرة. حركة الخدمة عمادها التطوع، وإنّ اتهام أناس لم يؤذوا في حياتهم أحدا ولو نملة واحدة، ويراعون تطبيقا لقوانين رعاية كاملة، بـأنهم”منظمة سرية” أمر باعث للأسف.
ولا يخفى عليكم أن مؤسسات الدولة فيها كل الأطياف والأفكار، يميني، يساري، علوي، سني، غير مسلم، كردي، تركي، كلٌّ يقوم بوظيفته التي كُلّف بها من قِبل الدولة. والأصل في ذلك أن يؤدي الموظفُ مهامه في إطار القانون. وأيًّا كانت الأفكار التي يعتنقونها، فإن تصنيف هؤلاء الموظفين أثناء عملهم في مؤسسة الدولة حسب أفكارهم وانتماءتهم، واتهامهم دون دليل، يمثل تجاوزا في حقهم واعتداء على حقوقهم. وفي حال عدم وجود أي جريمة ثابتة وادعائكم وجود دولة موازية، فإن أوهامكم هذه ستضع أمامكم ألف دولة موازية، وفي هذه الحال ستعرّضون كثيرا من الأبرياء للظلم.
*يقولون لماذا تعارضون الآن حزباً ساندتموه 12 سنة.. هل كانت بينكما مصلحة مشتركة؟
**لم تكن لنا يوماً مصلحةٌ مشتركة مع أي أحد، ونحن حافظنا دائما على استغنائنا، لأن الدروس التي أفدناها من القرآن والسنة كانت تقتضي ذلك، ودائماً ما اعتبرتُ السعي إلى المناصب بمثابة خيانة لمبادئنا، لا أقول شيئاً حول اجتهادات الآخرين وأفكارهم، فلكل رأيه واجتهاده، ولكن دائماً ما نظرت إلى طلب الدنيا ورغبة الحصول على الإعجاب والشهرة، على أنها خطر على آخرتي، وكذلك إخواني. نحن لم نطلب قط إدارة عامة، ولا منصبَ قائم مقام، ولا محافظ، ولا وزارة. ودولةً كتركيا إذا فقدت ثراءها الديمقراطي وانكفأت على ذاتها، لا تضرُّ شعبها فقط، بل تضرُّ كلَّ مَن اعتبرها نموذجاً حسنا له، وعلّق عليها آماله. *منذ زمن طويل داخل تركيا وخارجها، كانت المصادر الحكومية تنسب كل ما تراه إيجابيا وديمقراطيا إلى نفسها، وكل السلبيات تنسبها إلى الجماعة؟ **حاولوا استغفال شرائح كبيرة في المجتمع بهذه الافتراءات، مثلاً قالوا لبعض مجموعات وسائل الإعلام، ومشكلتنا ليست معكم، ولكن الجماعة تتحرّش بكم، إلا أن التسجيلات التي نُشرت في الإنترنت مؤخراً، كشفت عن أن حكام هذا البلد قد نحّوا مسؤولياتهم جانباً وراحوا يبذولون قصارى جهودهم لإدانة هؤلاء الناس، حتى إنهم تدخلوا في عالم التجارة بطرق غير قانونية وسلبوا المناقصات من الذين ربحوها بحقًّ وبطرق شرعية، والمؤسف هو سقوطهم في هذا الوبال المريع عبر إلقاء كل هذه الآثام على عاتق شريحة بريئة في المجتمع. طبعاً، لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من الأسى والتألم حيال هذا الكمّ الهائل من الافتراءات، والغيبة. والأشد أسفاً، ما يتعلق بالجيش، فالذين قالوا خلف الأبواب المغلقة أَرْكَعْنا الجيشَ، وجعلناه يؤدي التحية في حضرتنا، وقضينا على الوصايا العسكرية ونحو ذلك من العبارات هم أيضا من قالوا للمسؤولين العسكريين نحن على استعداد لحلّ هذا الإشكال، ولكن الجماعة تقف عائقا أمام ذلك، ومع أنهم قاموا بإصدار قانون في بضعة أيام من أجل السيد هاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركية، فلو أرادوا، وكانوا صادقين، لقاموا بإصدار قانون أيضاً بين ليلة وضحاها من أجل رئيس أركان الجيش السابق السيد إلكر باشبوغ، ومن أجل الآخرين. وكم من المرات آلمني فيها مشهد هؤلاء الجنود المتقاعدين وهم يُقتادون إلى السجون واغرورقت عيني بالدموع من ذلك المشهد، وقلتُ “كم كنت أتمنى أن لا يسقط هؤلاء الناس الذين ارتدوا هذه البدلة العسكرية المشرّفة في هذه الحالة، ولكن ليس بإمكان أحد أن يتدخل في أحكام القضاء أو يقترح شيئاً حول هذا الخصوص، فالاتهام بتدبير انقلاب عسكري من الخطورة بمكان، والقانون يجب أن يتخذ إجراءاته حيال ذلك، لكني كنتُ آمل أن يجدوا مخرجا قانونيا، يأخذ بعين الاعتبار، الحالة الصحية لهؤلاء الناس، وتَقدُّمهم في السن، وما قدموه من خدمات لوطنهم طوال شغلهم لمناصبهم سنين عديدة. هذه هي نظرتنا، وكانت دائماً كذلك، أما العمل على نحو أن الجماعة هي التي أوقعتْهم في مأزق، فمنافٍ للحقيقة تماماً.
*البعض يتهم حركة الخدمة بأنها تنظيم وعصابة ويقال إن رجال الأمن بعد الانتخابات سيبدأون تحقيقات ومداهمات ضد مؤسسات الخدمة؟
**مع الأسف، تقال أشياء كثيرة ضد الخدمة بغضب وعنف وكراهية، وأعتقد، لم تبق إهانة في هذا الصدد إلا وقيلت، استهلكوا الكثير، وفي الوقت نفسه، تم توجيه اتهامات جائرة وغير منصفة على شاكلة تنظيم، عصابة، ثم بعدها تُعطَى التوجيهات في محاولة للتأثير على القضاء، وقد صار هذا من الوضوح بحيث تم التصريح في الميادين على الملأ بفتح دعوى، حسناً، إذا لم يكن هناك جريمة أصلا، وإذا لم يثبت وجود جريمة رغم لجوئهم إلى كافة الوسائل للكشف عنها، فهل يمكن أن نتوقع عدالة في ظل حالة من التعسف الجائر لدفع سلطة القانون إلى اختلاق جريمة وأدلة لجريمة، إن الادعاء الوهمي والغامض بوجود دولة موازية، يمكن أن يوجَّه إلى كل شريحة أو طبقة في المجتمع تقريباً، أعني، أن توجيه الاتهام إلى أفراد يعملون في أجهزة الدولة بسبب انتمائهم العقدي، أو الأيدولوجي، أو الطرائقي، أو الحزبي، عملٌ لا نهاية له، فإن أعلنتم اليوم جماعةً من الجماعات أنها “موازية” ووصمتموها بـالعصابة، فسيظهر في يوم آخر شخص آخر، ويدعي نفس الادعاءات على شرائح أخرى من المجتمع. نعم، يُحتمَل أن يُتَّهَم يوماً جميعُ الموظفين في الدولة، بالدولة الموازية، بسبب تعاطفهم مع مجموعة اجتماعية، سياسية أو دينية. حتى هؤلاء الذين تلوك ألسنتُهم هذا الموضوعَ بكثرة اليوم، ربما غداً سيتعرّضون إلى اتهامات مماثلة، لا ضمان لذلك. إذا تُرك الناس تحت الشبهة بمثل هذه الاتهامات، فعند ذلك لن يبق نظام، ولن تبق عدالة. وأؤكد وأقول إذا لم يُصغِ الموظَّف في الدولة إلى كلام مديره، فإن جزاء ذلك معلوم في القانون، إذ يعاقَب الموظف ضمن نطاق القانون، ولكن إذا حُرِّف الموضوع عن مجراه القانوني، وتم تصنيف آلاف الناس ونَفْيُهم إلى هنا وهناك بناء على ذلك، ثم رُفعت القضايا ضدهم ظلماً، فهذا أمر لا يغفره التاريخ ولا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الضغط على القضاء، وفتح الدعاوى قسراً ظلم مضاعف لن يتركه الضمير المجتمعي بدون حساب، ثم إنه لَمن الواضح جدا، أنه لا يمكن الحصول على نتيجة قانونية من قضية ملفّقة، أضف إلى ذلك، إذا اتهمتم أبناء هذا الوطن -الذين جعلوا احترام القانون نمط حياتهم بالعصابة، حينئذ تُسألون منذ 12 سنة وأنتم تعملون مع هؤلاء الناس وتَصِفونهم بالطيبين، طيلة هذه السنوات ظلوا يعملون تحت إمرتكم، فماذا حصل حتى انقلبوا في نظركم فجأة بعد عملية الفساد والرشوة إلى أناس مجرمين.
*في الأيام الأخيرة طَرحت بعض الأوساط عبارةَ عقل مدبّر أعلى لتشويه حركة الخدمة في إشارة منهم إلى التبعية الخارجية؟
**هذا بهتان عظيم، ووبالُه على صاحبه كبير، وأعتقد أن أحدا لم يشهد عبر مراحل التاريخ مثيلاً لمثل هذه الافتراءات والأكاذيب التي عجزنا عن إحصاء عددها، إن كانوا قد عثروا فعلا على معلومات لا نعرفها، فعليهم أن يتقاسموها مع الرأي العام فورا، وإلا فهو محض افتراء على أهل الإيمان. لقد بلغ التشويه حدا أننا أصبحنا نسمع كل يوم كذبة جديدة وافتراءًا جديداً، إن طول الأمل مَدعاة لقسوة القلب، وإذا وقعتم في شِباكه تفقدون الإحساسَ بكل شيء جديد وجميل، ثم تتجاهلون الوجدانيات، وتستخفّون بالمحرّمات، وتهزأون منها. لكن ما باليد من حيلة، فحساب الآخرة مع حكام البلاد لا يوجد على أجندتهم، فهم يمجّدون الدنيا ويلهثون وراءها أيا كانت الوسائل، وقد يجرهم هذا إلى انحراف عقائدي لا قدّر الله.
*ما رأيك في مسار حل المشكلة الكردية والنقطة التي تم الوصول إليها؟
** تلك المنطقة بها مشاكل قد تراكمت عبر عقود، وقد كان السعي لحلها يتم بالسلاح دائماً، وبطبيعة الحال، كبُرت المشكلة وتفاقمت، أما الآن، فقد دخلنا في مرحلة صلحٍ وتهدئة، ويجب أن لا نعطل هذا المرحلة، لأنها فرصة كبيرة لكي يعيد الطرفان النظر في الأخطاء التي ارتُكبت، وينسوا العداوة والبغضاء فيما بينهم، ويجب أن تكون الدولة عادلة تجاه شعبها قبل كل شيء، ويجب بالتالي أن لا تتخذ موضوع الحقوق والحريات الأساسية أداة مساومةٍ مقابلَ مآرب سياسية أخرى.
