أنقرة (زمان التركية) – قضت السلطات التركية بحبس جسيم بوداك، رئيس بلدية ألتنوفا بولاية موش شرق تركيا، بعد عزله من منصبه.
وكانت قوات الأمن التركية قد اعتقلت بوداك المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ونقلته إلى مديرية الأمن عقب تعيين وصي على البلدية.
وذكرت وكالة أنباء Mezopotamya أن بوداك نُقل إلى المحكمة في ظل مطالبات بحبسه وذلك عقب حصول النيابة على إفادته.
هذا وقضت المحكمة بحبس بوداك بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي.
وكان الناشط الحقوقي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي وصف مبادرة الرئيس أردوغان إلى تعيين وصاة على البلديات الكردية بـ”بالانقلاب الحقيقي” رغم أن الحزب الحاكم يدعي دوما احتمالية وقوع انقلاب عسكري في البلاد.
وخلال الأسبوع الأخير فصل 5 عمد منتخبين منتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
رؤساء 23 نقابة محامين في مدن مختلفة أصدروا بيانًا يعترض على قرار حكومة حزب العدالة والتنمية فصل 5 من رؤساء البلديات المعارضين وتعيين بدلًا منهم وصاة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.
البيان أوضح أن قرار فصل رؤساء البلديات جاء في وقت تحتاج فيه تركيا إلى الوحدة والتكاتف والتضامن لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدًا أن قرار تعيين وصاة بدلًا منهم مخالف للقانون.
وأكد البيان على أن نتائج الانتخابات التي أوصلت رؤساء البلديات إلى مناصبهم أهم من أي شيء، موضحًا أن المجتمع التركي يرى أن مثل هذه التصرفات هي محاولات لتجاهل إرادة الناخبين التي ظهرت نتائجها في صناديق الاقتراع.
وشدد على أن فصل رؤساء البلديات وإلقاء القبض عليهم ثم تعيين وصاة بدلًا منهم يعتبر انتهاكًا واضحًا للقواعد الأساسية للقانون وحق الانتخاب والترشح.
وسبق ذلك انتقاد مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي قرارات عزل رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي وتعيين وصاة بدلًا منهم، وقال: “الثقة في أسس الديمقراطية معرضة للخطر”.
مقرر الشؤون التركية ناتشو سانتشيز آمور وجه انتقادًا حادًا لحكومة حزب العدالة والتنمية بسبب القرار الصادر صباح أمس الأول بعزل 5 من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وتعيين وصاة بدلًا منهم.
آمور قال عبر تغريدة عبر تويتر: “كما أوضح المجلس الأوروبي من قبل، فقد دعوت المسؤولين الأتراك للوقف عن عزل رؤساء البلديات”.
وأضاف آمور: “على الأقل يجب أن يكون للمجالس المحلية حق تحديد رئيس بلدية مؤقت. الثقة في أسس الديمقراطية معرضة للخطر” في إشارة إلى رفض تعيين وصاة على البلديات منتمين لحزب العدالة والتنمية.
وتلاحق وزارة الداخلية التركية منذ أغسطس/ آب العام الماضي الذي أعلنت فيه نتيجة الانتخابات البلدية، رؤساء البلديات الأكراد المتخبين بالاعتقال والإقالة من منصبهم، في تحقيق لتهديدات الرئيس رجب أردوغان للأكراد وحزبهم السياسي “الشعوب الديمقراطي”، عبر أجهزة الدولة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
–
