أنقرة (زمان التركية) – كثّفت الخزانة التركية معدلات اقتراضها لمواجهة الضائقة المالية التي تواجهها، فخلال الشهر الماضي اقترضت الخزانة من السوق المحلي 60 مليار ليرة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أوقف الصادرات وعطل السياحة.
وخلال الاثني عشر شهرا الأخيرة ارتفع العجز النقدي لتركيا إلى 150 مليار ليرة.
وتتزايد يوميا حاجة الحكومة التركية للموارد المالية مع إعلانها حزم إجراءات لتقليل تأثير أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وخلال شهر أبريل/ نيسان الماضي الذي تزايدت خلاله تأثيرات أزمة كورونا بشكل ملحوظ بلغ العجز النقدي للخزانة 46.2 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي العجز النقدي للاثني عشر شهرا الأخيرة 150.6 مليارات ليرة.
الخزانة تعجز عن ترحيل سداد الديون
وتشير البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة والمالية إلى ارتفاع إجمالي العجز المالي للاثني عشر شهرا الأخيرة إلى 150.6 مليارات ليرة، وخلال الشهر الماضي أيضا بلغ إجمالي الاقتراض المحلي للخزانة بسبب العجز النقدي نحو 60.9 مليارات ليرة، وبلغ معدل ترحيل سداد الديون المستحقة 295 في المئة بفعل هذه المخرجات التي أجرتها الخزانة على الرغم من تسجيل خدمة الدين 20.6 مليارات ليرة.
جدير بالذكر أنه خلال العام الماضي بلغ معدل ترحيل سداد الديون المستحقة نحو 132 في المئة.
استمرار الاقتراض في مايو
وتواصل الخزانة الاقتراض من السوق بسبب حاجاتها المتزايدة،
وتجاوز إجمالي الاقتراض المحلي خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة 300 مليار ليرة، بينما كان إجمالي الاقتراض حتى الثاني عشر من مايو الجاري يبلغ 27.9 مليارات ليرة.
وتشير استراتيجية الاقتراض المحلي لشهر مايو الصادرة عن الخزانة إلى توقعات باقتراض محلي بقيمة 40 مليار ليرة خلال شهر مايو الجاري من بينها 39.6 مليارات ليرة من السوق المحلية بما يشمل 1.1 مليار ليرة شهادات إيجار (صكوك).
وخسر البنك المركزي التركي نحو 20 مليار دولار أمريكي منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسط ندرة للموارد التي كانت تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي وفي مقدمتها قطاع السياحة.
التصريحات الصادرة عن المسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية تتحدث عن أن هناك مفاوضات مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية لإدخال تركيا في نظام المقايضة (Swap) من أجل توفير العملات الأجنبية لها.
لكن ويليام دودلي، المدير التنفيذي السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وصف هذلك بأنه مجرد “حلم”، وقال: “من المستحيل تخيل فتح الولايات المتحدة الأمريكية نظام مقايضة مع دولةٍ العلاقات معها متذبذبة”.
وأكد أن ما يقف عائقًا أمام هذه الخطوة هو التوتر الجيوسياسي بين الإدارة الأمريكية وأنقرة، مشيرًا إلى أن قرارا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤثر على قرار المركزي الأمريكي بشأن توفير الدعم لتركيا أو لا.
وتحتاج تركيا إلى عشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة التي اقترب موعد سدادها، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي بعد حدوث نقص في الاحتياطي النقدي لديها.
أما رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي توماس باركين فقد أوضح أن إضافة أي من الدول إلى نظام المقايضة مرتبط بالثقة المتبادلة بين الطرفين؛ بينما أكد خبراء سوق المال أن المقايضة هي الوسيلة الأبرز أمام تركيا لتوفير احتياجاتها من التمويل الخارجي.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وطلبت البنوك المركزية لبعض دول العالم مقايضة من البنك الفيدرالي الأمريكي، غير أن محدودية احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، والدعوى المرفوعة في المحاكم الأمريكية بحق بنك “خلق” التركي الحكومي بتهمة خرق العقوبات الأممية والأمريكية على إيران، تحول دون ذلك.
وينفق البنك المركزي التركي احتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية لدعم الليرة، ويعتقد محللو السوق أن الحكومة التركية ستجد نفسها في صعوبات مالية بالغة الخطورة في غضون بضعة أشهر، مما يعني أنها يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل.
–
