محمد أبو سبحة
واشنطن (زمان التركية)ــ تضمن تقرير “الحريات الدينية في العالم لعام 2020” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اتهامات واسعة إلى تركيا التي ردت بانزعاج شديد.
وقال تقرير “الحريات الدينية” إنه في عام 2019، ظلت ظروف الحرية الدينية في تركيا “مقلقة” ، مع استمرار السياسات الحكومية التقييدية والتدخل في الممارسات الدينية وزيادة ملحوظة في حوادث التخريب والعنف المجتمعي ضد المتدينين المنتمين لأقليات.
قمع حركة الخدمة
وقال التقرير إنه على مدار العام الماضي، استمرت الحكومة التركية في فصل واحتجاز واعتقال الأفراد المنتسبين أو المتهمين بالانتماء لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تعتبره أنقرة مدبرا لمحاولة انقلاب مزعومة في يوليو 2016.
وتقول تقارير حقوقية إنه خلال حالة الطوارئ التي استمرت لعامين منذ انقلاب 2016 أعتقل أكثر من 35 ألف شخص، وفصل أكثر من 135 ألف شخص من عمله، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
من جهتها ردت وزارة الخارجية التركية، سريعا على التقرير، معترضة على وصف المفكر الإسلامي التركي فتح الله جولن مؤسس حركة الخدمة بـ”رجل دين”، وقالت إن ذلك “يعتبر تجاهلا لمحاولة الانقلاب التي قامت بها المنظمة منتصف تموز/ يوليو 2016”.
ودعا المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي واشنطن إلى “التمعّن أكثر، بالأدلة التي أرسلتها تركيا حول ملف منظمة غولن الإرهابية”.
وأضاف أقصوي: “التقرير ليس محايدا وأُعدّ بلغة بعيدة عن الحيادية، كما حدث في الأعوام الماضية”.
انتهاكات وقيود
تقرير الحريات الدينية لعام 2020 تطرق إلى نقاط مفصلة حول انتهاك حقوق الأقليات الدينية في تركيا، وقال إنه كما في السنوات السابقة، استمرت الحكومة تتدخل بلا داع في الشؤون الداخلية للطوائف الدينية عن طريق، منع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمؤسسات غير مسلمة وإدخال قيود جديدة على الانتخابات التي طال انتظارها لبطريرك الكنيسة الرسولية الأرمنية.
وأوضح أن وزارة الداخلية عملت على تقليص ترشيحات بعض الأفراد في الانتخابات الأخيرة.
كما اتهم التقرير الحكومة التركية بانتهاك الحرية الدينية للعلويين أكبر الأقليات الدينية في البلاد، وقال إنهم لا يزالون غير قادرين على الحصول على اعتراف رسمي بدور العبادة الخاصة بهم (cemevleri) على الرغم من وجود حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) يؤكد أن هذه السياسات تنتهك حقوق العلويين.
وذكر ان الأقليات الدينية في تركيا أعربت عن قلقها من أن الخطابات والسياسات الحكومية ساهمت بشكل متزايد في خلق بيئة معادية وشجعت بشكل ضمني العدوان والعنف.
وأوضح التفرير أن المسؤولون الحكوميون والسياسيون واصلوا نشر عبارات معاداة السامية والكراهية، ولم يتم إحراز أي تقدم خلال العام الماضي للإلغاء قانون التجديف التركي أو توفير بديل للخدمة العسكرية الإلزامية والسماح بالاستنكاف الضميري.
وقال إنه في عام 2019 واجهت المواقع الدينية والثقافية الأرمنية والآشورية واليونانية، بما في ذلك العديد من المقابر ، أضرارًا بالغة أو دمارًا في بعض الحالات بسبب الإهمال، ولكن أيضا بسبب التخريب أومشاريع البناء التي أقرتها الدولة، والأماكن المقدسة لـ العلويين واجهت في مقاطعة سيفاس تهديدات مماثلة بعد أن أصدرت الحكومة تصاريح التعدين للمنطقة المحيطة.
وأشار إلى أنه في أغسطس 2019 حضر الرئيس رجب طيب أردوغان وضع حجر الأساس لترميم كنيسة السريان الأرثوذكس في إسطنبول، والتي تعتبر أول كنيسة شيدت في تاريخ الجمهورية التركية، ومع ذلك، على مدار العام، دعا الرئيس أردوغان عدة مرات تحويل متحف آيا صوفيا الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية إلى مسجد.
وفي نوفمبر 2019، أصدرت محكمة تركية عليا أيضًا قرارًا يسمح بتحويل متحف Chora Kariye، وهو كنيسة أرثوذكسية يونانية سابقة مرة أخرى إلى مسجد.
من جهتها أصرت وزارة الخارجية التركية على رفض ما جاء في تقرير الحريات الدينية لعام 2020.
وقال حامي أقصوي إن “التقرير يستند إلى ادعاءات ومزاعم ومصادر مجهولة، محاولا إظهار حالات فردية على أنها انتهاك للحريات الدينية في تركيا”.
وأشار إلى أن أن “المزاعم الواردة في التقرير وغياب الحيادية فيه، يُلقي بظلاله على مصداقية التقرير”.
وتابع قائلا: “السلطات التركية لا تسمح بالحاق أي ضرر بالحريات الدينية لمواطنيها، ورسالة الرئيس أردوغان لبطريرك الأرمن يوم 24 أبريل الجاري، خير مثال على ذلك”.
–
