أنقرة (زمان التركية) – أقدم مواطن تركي يدعى أشرف ك. (66 عاما) مقيم في بلدة باموق قلعة بمدينة دنيزلي التركية وخرج من السجن بفضل التعديلات القضائية الأخيرة على قتل نجله مصطفى ك. (47 عاما) أثناء نومه ومن ثم أشعل النيران في المكان الذي كان يرقد به.
فرق الإطفاء حضرت وقامت بإخماد النيران المشتعلة ومن ثم اعتقل الرجل الستيني من قبل الشرطة واعترف بجريمته.
وتبين أن أشرف ك. تم إخلاء سبيله قبل فترة من السجن الذي دخله لقتله شخصا اختطف نجلته قبل 11 عاما.
وأوضح أشرف ك. أنه قتل نجله انتقاما منه بسبب رفضه قتل مختطف شقيقته واضطراره هو لقتل المختطف بنفسه ودخول السجن.
وقعت الحادثة في الشقة الأولى من المبنى بالشارع رقم 2712 بحي انافارتالار في حوالي الساعة الخامسة ونصف، حيث لاحظ الجيران ارتفاع الأدخنة من المنزل وسارعوا بالاتصال بالطوارئ. واتخذت الشرطة إجراءات أمنية بالمنطقة المحيطة وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بعد محاولات استمرت لنحو ساعة.
وعثرت فرق الإطفاء على جثمان شخص داخل غرفة بالمنزل الذي دخلته للتوصل إلى سبب الحريق. وعلى إثر هذا قامت فرق مكتب جرائم القتل والابتزاز وفريق التحقيق في موقع الجريمة بفحص المنزل لساعات طويلة.
وتبين أن الجثمان يعود لشخص يدعى مصطفى كابلان ويبلغ من العمر 47 عاما.
وعلى الرغم من أن الرئيس رجب أردوغان سبق أن رفض العفو عن المجرمين الجنائيين قائلا: “إن الدولة لا يمكنها العفو عن الجرائم الجنائية المرتكبة بحق الأشخاص، ويمكن أن تعفو عن الجرائم المرتكبة ضدها فقط” إلا أنه قانون العفو فعل عكس ذلك تماما عندما أفرج عن جميع المجرمين دون مبالاة لتحذيرات الخبراء وأبقى سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
ويؤكد مراقبون أن قانون العفو الجديد الذي مرره البرلمان هذا الشهر، بأغلبية أصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بات يهدد المجتمع التركي بعدما أفرج عن القتلة واللصوص وتجار المواد المخدرة وأعضاء عصابات المافيا وأبقى على سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
وكان وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، قد حذر سابقًا من سلبيات الإفراج عن المسجونيين الجنائيين بموجب قانون العفو.
وأوضح ترك، أن: “عفو 1999 العام أثار ضجة كبيرة بعدما عاود من غادروا السجن ارتكاب الجرائم وقتل زوجاتهم والتورط في جرائم عنيفة. وهذه الاحتمالية قائمة أيضا في الوضع الحالي”.
قال “هذه القوانين ستسفر في النهاية عن عفو المدانين -بجرائم جنائية-. والواقع يتطلب بعض الاستثناءات من العفو، لكن هذا تعتبره المحكمة الدستورية العليا مخالفا لمبدأ المساواة، مما ينتج عن ذلك الإفراج عن المدانين الذين لا يستسيغهم الضمير المجتمعي”.
–
