إسطنبول (زمان التركية) – لم يمر كثيرًا على تمرير قانون العفو الجديد من البرلمان، من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحليفه الحركة القومية، حتى شهد المجتمع التركي أولى تداعيات هذا القانون الذي أفرج عن القتلة واللصوص وتجار المواد المخدرة وأعضاء عصابات المافيا وأبقى على سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
مسلم أرسلان، يبلغ من العمر 33 عامًا، سجن بسبب ذبح زوجته، ولكنه تمكن من الخروج من السجن من خلال قانون العفو الجديد الذي أقره حزب العدالة والتنمية، وكان أول ما قام به بعد الخروج هو ضرب ابنته البالغة من العمر 9 سنوات حتى الموت.
نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أردوغان توبراك، علق على الواقعة الوحشية من خلال حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: “إن الجاني دخل السجن بسبب ذبح زوجته، وعندما خرج من السجن بالعفو قام بضرب ابنته بالخرطوم حتى الموت. هل من أعفوا عن ذلك الأب المعزوم مرتاحي الضمير الآن؟ فلينظر كل من صفقوا وصوتوا على هذا القانون في البرلمان إلى صورة البنت جيلان المظلومة”.
وكان وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، قد حذر سابقًا من سلبيات الإفراج عن المسجونيين الجنائيين بموجب قانون العفو.
وأوضح ترك، أن: “عفو 1999 العام أثار ضجة كبيرة بعدما عاود من غادروا السجن ارتكاب الجرائم وقتل زوجاتهم والتورط في جرائم عنيفة. وهذه الاحتمالية قائمة أيضا في الوضع الحالي”.
قال “هذه القوانين ستسفر في النهاية عن عفو المدانين -بجرائم جنائية-. والواقع يتطلب بعض الاستثناءات من العفو، لكن هذا تعتبره المحكمة الدستورية العليا مخالفا لمبدأ المساواة، مما ينتج عن ذلك الإفراج عن المدانين الذين لا يستسيغهم الضمير المجتمعي”.
–
