نيويورك (زمان التركية) – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، و23 منظمة حقوقية، إن أغلب السجناء المستثنين من العفو في تركيا من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، ودعت الحكومة التركية إلى الإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين تعسفيًّا نظرا لخطورة تفشي الفيروس التاجي في السجون التركية.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك الجمعة إن الإجراءات الرامية إلى تخفيض عدد نزلاء السجون في تركيا، بما في ذلك مشروع قانون العفو الذي تم تمريره مؤخرًا في البرلمان والذي يتيح الإفراج المبكر عن حوالي 90.000 سجين، تعتبر تطورات مرحب بها، لكنها أضافت في الوقت ذاته “أن مشروع العفو يستبعد بلا مبرر عشرات الآلاف من السجناء الذين سجنوا بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم”.
وأفادت المنظمة غير الحكومية الدولية أن المجموعة التي لم تستفد من تعديلات قانون العفو الأخيرة تتألف إلى حد كبير من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين الذين يعارضون الحزب الحاكم في تركيا والمحامين وغيرهم من المحتجزين انتظارًا للمحاكمة أو يقضون عقوباتهم بعد إدانتهم في إطار قوانين مكافحة الإرهاب التي تعتبر حتى ممارسة حرية التعبير سببًا يقتضي الحبس.
وكان مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أكد في عام 2018 أن قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا تسمح للسلطات لارتكاب أخطر الانتهاكات لحرية التعبير.
ولفت المفوض الأوروبي إلى أن القانون التركي يجرّم في كثير من الأحيان “الممارسة المشروعة لحرية التعبير”، منوّهًا بعدم وجود أدلة مادية على أي صلة بالمنظمات الإرهابية في كثير من الحالات.
هيومن رايتس ووتش و23 مجموعة حقوقية أخرى وقعت على البيان حثت الحكومة التركية على اتباع نصيحة منظمة الصحة العالمية، التي أوصت بشدة الدول اتخاذ تدابير غير احتجازية في جميع مراحل العملية القضائية للحد من انتشار COVID-19 في مرافق وأماكن مزدحمة ومحصورة.
–
