أنقرة (زمان التركية) – لا يزال الرأي العام في تركيا يناقش المقصود من إشارة الرئيس رجب أردوغان لقانون الالتزامات الوطنية “Tekalif-i Milliye” الذي أصدره مصطفى كمال أتاتورك عقب حرب الاستقلال وذلك مع ربط أردوغان بينه وبين حملة التبرعات التي أطلقها لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.
وأثار عدم تحقيق حملة التبرعات للمبالغ المالية المرجوة رغم إجبار العديد من الموظفين بالمؤسسات الحكومية على التبرع تساؤلات حول ما إن كانت السلطات التركية ستصادر أملاك المواطنين وأصولهم البنكية أو سياراتهم لتحقيق هذا؟
وكشف أردوغان يوم الإثنين الماضي مع مضي أسبوع على إطلاق حملة التبرعات، جمع 1.5 مليار ليرة فقط، ما قد يشير إلى أن المبلغ تم خصمه من مرتبات الموظفين فقط، دون مشاركة شعبية حقيقية، في ظل منع حملة تبرعات أطلقتها بلديات أنقرة ولإسطنبول وإزمير التي يديرها عمد منتمون لحزب الشعب الجمهور المعارض.
وقال الكاتب الصحفي المعروف أمر الله أوسلو، في قناته عبر موقع يوتيوب، إنه لا يعتقد أن يبادر أردوغان إلى مصادرة ممتلكات أغنياء من الدرجات الدنيا، مرجحًا أنه يخطط لتوظيف أزمة كورونا في الاستيلاء على ما سماه “رأس مال إسطنبول” أو ممتلكات “أثرياء إسطنبول”، من أمثال مجموعة شركات “كوتش”.
وأضاف أوسلو الذي سبق أن عمل أستاذًا في الأكاديمية الشرطية، قائلاً: “أردوغان تمكن من إعادة تصميم كل من الإعلام والأمن والقضاء بعد تحقيقات الفساد والرشوة في 2013، والجيش بعد الانقلاب المدبر في 2016، وكذلك سيطر على ما يسمى بـ”نمور الأناضول الاقتصادية” التي تتشكل من رجال الأعمال المحافظين، لكنه لم يستطع حتى اللحظة السيطرة على رأس مال إسطنبول، والان جاء الدور على ذلك. ومن المحتمل أن شركات كوتش ستكون الضحية الأولى لعملية أردوغان القادمة”، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن أوامر الالتزامات الوطنية التي أصدرتها الحكومة البرلمانية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك عام 1921، لتوفير الموارد المالية لها وللجيش على مدار حرب الاستقلال تتألف من عشرة بنود تضم 55 مادة.
ما هي الالتزامات الوطنية وما هي أوامرها؟
الالتزامات الوطنية هي أوامر المسؤوليات الوطنية التي أصدرها مصطفى كمال أتاتورك بموجب الصلاحيات التشريعية المسندة له بهدف تلبية احتياجات الجيش قبل معركة سقاريا الميدانية، أحد أبرز نقاط التحول في حرب الاستقلال، والاستعداد للمعركة.
ونشرت الالتزامات الوطنية في السابع من أغسطس/ آب عام 1921 وضمت 10 بنود جاءت على النحو التالي:
1- تشكيل لجنة الوظائف الوطنية في كل حي
2- يسلم المواطنون الأسلحة والذخيرة التي بحوزتهم إلى الجيش خلال 3 أيام
3- ستجهز كل أسرة جنديا
4- سيتم مصادرة 40 في المئة من الأطعمة والملابس وسداد ثمنها لاحقا
5- مصادرة حتى 40 في المئة من شتى الملابس التي يمتلكها التجار وسداد ثمنهم لاحقا
6- مصادرة حتى 40 في المئة من شتى السيارات التي تعمل بمحرك
7- مصادرة حتى 20 في المئة من الماشية ووسائل النقل التي يمتلكها المواطنون
8- مصادرة كل الممتلكات التي يُجهل هوية أصحابها
9- سيعمل كل أرباب العمل من حدادين وسباكين وخياطين ونجارين تحت إمرة الجيش
10 – ستقوم السيارات المملوكة للمواطنين بنقل الجنود مجانا لمسافة مئة كيلومتر مرة واحدة فقط
“أوامر الوظائف الوطنية” في ذلك الوقت كانت واسعة النطاق، إذ إنها تضمنت تطبيق الضرائب المعتادة من ناحية ومن الناحية الأخرى اقترحت تطبيق ضريبة الخدمة.
وتم تشكيل لجان الوظائف المالية في كل حي، ضمت مدير المالية برئاسة المحافظة وأعضاء منتخبين من البلدية والغرف التجارية والمجلس الإداري بجانب أكبر قائد عسكري للحي، ثم انضم إلى هذه اللجان في وقت لاحق رؤساء الأحياء والأئمة في القرى.
–
