أنقرة (زمان التركية)- قالت الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا إن مسودة مشروع تعديل قوانين العقوبات المعارضين لأردوغان وحكومته سيدخلون السجون بسبب اتهامات بسيطة.
أعضاء لجنة العدل بالبرلمان التركي من حزب الشعب الجمهوري، سردوا اعرتاضهم على مسودة مشروع تعديل قانون العفو العام المقدم من حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، مشيرًا إلى أن
حزب الشعب الجمهوري أوضح أن إجراء الإفراج مع المراقبة الذي ينص عليه مشروع القانون المقدم من حزبي العدالة والحركة القومية، يعني أن السواد الأعظم من الصادر في حقهم عقوبات بالسجن في دعاوى انتقاد أردوغان معرضون للرجوع إلى السجن، في حال انتقاد الرئيس أو الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا.
وتطالب المعارضة بتعديلات جذرية على قوانين العقوبات التركية، تفتح المجال أمام حرية الرأي والصحافة.
وشدد الحزب في بيانه على أن التفريق بين العتقلين، يعتبر جريمة، قائلًا: “العنصرية السياسية تأتي على رأس قائمة مخالفات المحكمة الدستورية في البلاد”.
وأكد الحزب أن استثناء المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والمصنفين بالإرهابيين، هو انتهاك لأحكام الدستور. قائلين: “يجب أن يكون المقياس الحقيقي للإرهاب، هو توافر عنصر العنف، يجب أن يشمل القانون كل من لم يلجأ إلى العنف ومن لم يستخدم السلاح والعنف والتصرفات غير المسؤولة، وفي حالة عرض الأمر على المحكمة الدستورية، فستقر بكل تأكيل على ضرورة توسيع نطاق القانون حتى يكون عادلا”.
وأشار البيان إلى أن تعديلات حزب أردوغان تفتح المجال إلى المزيد من الاعتقال والتضييق على المنتقدين لأردوغان ونظامه، لافتين إلى أن عدد السجناء الآن نحو 300 ألفًا، بينما لا مفر من أن يسجل هذا الرقم نجو 500 ألفًا لو استمر الوضع على هذا المنوال.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
إنقاذ المقربين
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
–
