إسطنبول (زمان التركية) – بعد أن بات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، جائحة عالمية، تسبب في حالة من الشلل للاقتصاد العالمي، ودفع الحكومات إلى فرض حظر على السفر للخارج وحتى السفر بين المدن والتجوال في الشوارع في إجراءات قاسية ومشددة لوقف انتشار الفيروس، انعكست اجتماعيًا على المواطنين.
الطبيبة النفسية في مدينة بورصا غرب تركيا، فيليز ياكماز باصيلجان، أوضحت أن المشكلات الزوجية ازدادت تعقيدًا وتعمقًا بين الأزواج في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرة إلى أن الأمر بات يصل إلى مراحل الطلاق، كنتيجة من نتائج حظر التجوال المفروض في البلاد.
أما المحامي أنجين كايا، فيقول: “تضاعف عدد المتصلين بمكتبنا لطلب الطلاق في الفترة الأخيرة بنحو أربعة أضعاف المعدلات التي كنا عليها خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي”.
الطبية فيليز ياكماز باصيلجان أوضحت أن الأزواج يعانون من مشكلات كبيرة وأساسية للغاية في حياتهم الزوجية، إذ كانوا لا يستطيعون اتخاذ قرارات مشتركة، ولا يستطيعون إيجاد حلول لخلافاتهم، ولا يمكنهم إقامة تواصل جيد بينهما، مشيرة إلى أن البقاء في المنزل في الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة معدلات الطلاق بين الأزواج في هذه الحالات.
وأكدت باصيلجان على ضرورة احترام الأزواج لبعضهم البعض من أجل تجنب التأثر سلبًا بهذه الفترة، والقيام بأنشطة تساعدهم على الاستمتاع بهذا الوقت.
كما شددت على أن التواصل بين الأزواج هو الأهم في حل المشكلات، قائلة: “هناك شيء واحد أساسي ومهم للغاية للتفرقة بين العلاقات الصحية وغير الصحية. في العلاقات الجيدة يستطيع الإنسان حل مكشلاته، أما في العالاقات غير الصحية يقوم الإنسان بتغطية مشكلاته، الحجر المنزلي أزمة عالمية ولا يجب أن تتحول إلى أزمة عائلية ومجتمعية لدينا، يجب أن يكون الأفراد لديهم مرونة في التعامل لحل المشكلات، ومن الممكن أن يكون اللجوء إلى بعض النكات والمزاح والضحك في الموضوعات التي تكون عالقة بين الطرفين أحد الحلول”.
المحامي أنجين كارا، أوضح أن طلبات الطلاق التي تصله في الأشهر الثلاثة الأخيرة سجلت زيادة بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل ذلك، قائلًا: “مهما كان الأزواج يحبون بعضهم البعض، إلا أنهم قد لا يتحملون بعضهم في كل الأحيان، لذلك نحن نلاحظ حدوث تراجع في حياتنا الاجتماعية والنفسية.
الأسبوع الماضي، ظهرت أخبار حول ارتفاع معدلات الطلاق أو دعاوى الطلاق في الصين نتيجة تأثيرات فيروس كورونا. وهنا ارتفع عدد المتصلين بنا من أجل تقديم طلبات الطلاق بنحو 4 أضعاف المعدلات السابقة التي كانت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي”.
