نيويورك (زمان التركية) – طالبت ثماني دول الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وفي رسالة مشتركة وجه مندوبي كل من روسيا والصين وإيران وسوريا وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الأمم المتحدة نيابة عن وزراء خارجية هذه الدول طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بهدف وضع العقوبات والتنسيق بين دول العالم أجمع في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا.
وسجلت إيران وروسيا إصابات كبيرة بفيروس كورونا في ظل نقص الإمكانيات الصحية.
ولفتت الرسالة إلى التحديات التي تواجهها الدول المتضررة في مواجهة الأزمة الصحية العالمية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يضع في اعتباره حاجة جميع دول العالم إلى توفير البنية التحتية الأساسية والمعدات اللازمة للقطاعات الصحية من أجل توفير الاختبارات الصحية والعلاج والمواد الغذائية والخدمية الأساسية للجميع دون استثناء.
كما تضمنت الرسالة دعوة إلى تمكين اقتصادات جميع الدول ومنح الحكومات والقطاعات العامة والخاصة القدرة على دعم وتمويل الخطط والإجراءات والاستراتيجيات اللازمة لضمان احتواء فيروس كورونا “كوفيد 19” ومنع انتشاره ولا سيما في مجال إجراءات التعقيم والعزل وإغلاق الأماكن والمرافق العامة والخاصة أو حتى مطالبة المواطنين بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج لفترة زمنية معقولة. وفق وكالة الأنباء السورية.
المندوبون الدائمون ذكروا الأمين العام بمضمون نداءاته وتصريحاته الأخيرة بهذا الصدد والتي أكد فيها الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لتخطي هذه الأزمة معا مشددين على أن تحقيق ذلك يتطلب من الدول كافة التصرف بطريقة جماعية ومنسقة وحاسمة كأعضاء مسؤولين في المجتمع الدولي لأن مواجهة هذا الخطر مسؤولية مشتركة.
وأكد مندوبو الدول الثماني في رسالتهم أن حكومات الدول المتضررة من هذا الحصار الاقتصادي تملك الإرادة السياسية والأاخلاقية للتحرك في مواجهة هذا الخطر ولكن هذا التوقيت يتطلب أعلى مستوى من التضامن والتعاون والتآزر العالميين “حيث لا يزال القيام بهذه المهام صعباً إن لم يكن شبه مستحيل بالنسبة للبلدان التي تعاني من التدابير القسرية أحادية الجانب” والتي صنفتها الأمم المتحدة على أنها إجراءات غير قانونية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واستعرضت الرسالة الآثار السلبية العقوبات الاقتصادية سواء على الصعيد الوطني أو خارج الحدود الإقليمية وكيف تعيق هذه الإجراءات غير الشرعية قدرة الحكومات الوطنية على العمل مع المنظمات الدولية وعلى الاستفادة من النظام المالي الدولي ونظام التجارة الحرة وبالتالي تقويض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات لمكافحة فيروس كورونا.
وأبرز المندوبون الدائمون في الرسالة التأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات غير الشرعية على حقوق الإنسان في الحياة والصحة والغذاء وكذلك تأثيرها على تحقيق التعاون والتضامن الأساسيين اللذين يجب أن يسودا بين الدول في مواجهة مثل هذه الجائحة.
وحث المندوبون الدائمون باسم حكومات بلادهم الأمين العام للأمم المتحدة على المطالبة بالرفع الكامل والفوري لهذه التدابير التي تعتمد سلاح الضغط الاقتصادي بشكل غير أخلاقي وطالبوه بأن يتسق موقفه بهذا الشأن مع موقف الأمم المتحدة طويل الأمد والمبدئي الذي يرفض فرض التدابير القسرية أحادية الجانب.
وأشار المندوبون الدائمون في الرسالة إلى الموقف الأخير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي دعت فيه إلى تجنب انهيار النظام الطبي والصحي لأي دولة نتيجة التطبيق غير القانوني للعقوبات أحادية الجانب وإلى عدم السماح للحسابات السياسية بأن تقف في طريق إنقاذ الأرواح البشرية.
وتضمنت رسالة المندوبين إشارات إلى التصريحات الأخيرة للأمين العام المتحدة والتي شدد فيها على واجب الحكومات جميعا أكثر من أي وقت مضى كي تتعاون من أجل تنشيط الاقتصادات وتوسيع الاستثمار العام وتعزيز التجارة وضمان الدعم الموجه للأشخاص والمجتمعات الأكثر تأثراً بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة وعلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من عبء الديون على البلدان الأكثر ضعفاً وضمان التسهيلات المالية الكافية لدعم البلدان التي تواجه صعوبات استثنائية في مواجهة انتشار َ وباء كورونا.
