النظام السلطوي محكوم عليه بالهزيمة

شاهين ألباي

عملية 14 ديسمبر/كانون الأول التي استهدفت اعتقال مجموعة من الصحفيين والإعلاميين من أبرزهم رئيس تحرير صحيفة”زمان” أكرم دومانلي ومدير مجموعة” سمان يولو” الإعلامية هدايت كاراجا بتهمة لا يمكن تصديقها مطلقا وهي تشكيل تنظيم إرهابي يسعى إلى السيطرة على الدولة. وردود الفعل من قبل أنصار الحرية في كل أنحاء العالم على هذه الاعتقالات تؤكد أن محاولات تهميش تركيا عن العالم سيبوء بالفشل.

[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]لايمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في مجتمع مثل المجتمع التركي الذي يحتوي على فرق سياسية واجتماعية وثقافية كثيرة إلا من خلال نظام قائم على الحرية والديمقراطية الأغلبية. وربما أبرز دليل على ذلك هو ما عاشته تركيا في الدورتين الأوليين من حكم حزب العدالة التنمية. فقد توصل هذا الحزب إلى السلطة بعد وعوده بالتزام المعايير في الاتحاد الأوروبي حيث حصل على دعم شعبي كبير. فقد ركز على هذا الهدف في الدورتين الأوليين من حكمه فوحّد المجتمع التركي. وحقق الثراء والحرية بنسبة كبيرة في هذا البلد.[/box][/one_third]التصريحات الرسمية الصادرة عن الحلفاء الغربيين ولاسيما أمريكا والاتحاد الأوروبي التي تجري مباحثات الانضمام إليه منذ 2005 لا شك في أنها ردات فعل على الإدارة التي يقودها أردوغان والتي تنأى بتركيا عن الحرية والقيم الديمقراطية.

وبعد أن وصف الاتحاد الأوروبي عمليات 14 ديسمبر/كانون الأول بأنها هجوم على حرية الصحافة جاء الرد من أردوغان على الشكل التالي: “الذي سيقوله الاتحاد الأوروبي حين نتخذ إجراء كهذا؟ وهل سيقبل بعضويتنا أم لا؟ ذلك كله لا يعنينا. فنحن ننزع أشواكنا بأيدينا. فاحتفظوا بنصائحكم لأنفسكم”. في حين أن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي لم تخفِ دهشتها من هذا الرد كانت في زيارة رسمية رفيعة المستوى لتركيا خلال الأسبوع الماضي حيث التقت بأردوغان وغيره من المسؤولين الأتراك ووصفت سير مباحثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بأنها إيجابية وقالت: “إنني أؤمن قبل كل شيئ بأن التوافق في موضوع الاتحاد الأوروبي في مصلحة تركيا”.

وطبعا يمكن أن نتساءل فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي منسجما في مواقفه تجاه انضمام تركيا إليه أو لا. بيد أن من يرغب في الانضمام إلى الاتحاد هو تركيا. وبالتالي لا يمكن لها أن تختبر إخلاص بروكسل في هذه المرحلة قبل التزامها بمعايير العضوية في الاتحاد الأوروبي. وأهم ما في هذه المعايير احترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والأقليات بالإضافة إلى استقرار المؤسسات المسؤولة عن حمايتها”.

وواضح جدا أن كل ما يحدث منذ الانتخابات العامة الأخيرة حتى الآن يشير إلى أن تركيا تبتعد بسرعة عن الالتزام بهذه المعايير. حتى ارتفعت الأصوات التي تنادي بإيقاف هذه المباحثات في بروكسل. وكان تصريح النائب البرلماني المستقل خلوق أوزدالجا هو أفضل ما قيل في أنقرة حول عدم إخلاص حزب العدالة والتنمية في مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي حيث قال: “لقد أفلست ادعاءات العدالة والتنمية وتبيَّن أن هدف العضوية في الاتحاد الأوروبي ما هو إلا تقية استخدمها هذا الحزب. وما ينبغي فعله الآن هو إلغاء وزارة الاتحاد الأوروبي”.

[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]لايمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في تركيا إلا من خلال ترسيخ الحرية وديمقراطية الأغلبية. وإلا سار المجتمع نحو الانقسام وتخلف البلد في كل المجالات والنظام السلطوي بشكل أو بآخر لا يسفر إلا عن الهزيمة.[/box][/one_third]لايمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في مجتمع مثل المجتمع التركي الذي يحتوي على فرق سياسية واجتماعية وثقافية كثيرة إلا من خلال نظام قائم على الحرية والديمقراطية الأغلبية. وربما أبرز دليل على ذلك هو ما عاشته تركيا في الدورتين الأوليين من حكم حزب العدالة التنمية. فقد توصل هذا الحزب إلى السلطة بعد وعوده بالتزام المعايير في الاتحاد الأوروبي حيث حصل على دعم شعبي كبير. فقد ركز على هذا الهدف في الدورتين الأوليين من حكمه فوحّد المجتمع التركي. وحقق الثراء والحرية بنسبة كبيرة في هذا البلد.

أما في الدورة الثالثة فقد اختلف حزب العدالة والتنمية عما كان عليه من قبل. فأردوغان يعمل منذ 2011 على ترسيخ الديكتاتورية في تركيا من خلال الحكم الفردي وسلطة الحزب الواحد. ويتهم كل من يعارض ذلك حتى مشجعي كرة القدم بالعمالة والخيانة والانقلاب. فهو يستقطب المجتمع. ويتستر على ادعاءات الفساد والرشوة في حكومته. وقد اختفى هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحل مكانه التعاون مع اتحاد شنغهاي تارة، وقيادة الدول الإسلامية تارة أخرى (وهذا ما ليس له أي مقابل في الواقع بالطبع).

لايمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في تركيا إلا من خلال ترسيخ الحرية وديمقراطية الأغلبية. وإلا سار المجتمع نحو الانقسام وتخلف البلد في كل المجالات والنظام السلطوي بشكل أو بآخر لا يسفر إلا عن الهزيمة.