إسطنبول (زمان التركية) – حذرت مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا من أن الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في تركيا، ينبئ بأن نزلاء السجون في خطر داهم، مع اكتظاظ المعتقلات بأكثر من طاقتها الاستيعابية الطبيعية.
المؤسسة أكدت على أن فيروس كورونا الذي يسجل انتشارًا واسعًا على مستوى العالم، يسهل انتشاره في المؤسسات المغلقة مثل السجون التي تفتقر لشروط النظافة.
وقالت مؤسسة حقوق الإنسان في بيان: “أوضحنا أكثر من مرة التداعيات السلبية على المعتقلين نتيجة عدم التمكن من حصولهم على احتياجاتهم داخل السجون، بسبب اكتظاظها بأكثر من قدرتها الاستيعابية. ونود أن نؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، حتى لا ينتشر المرض داخل السجون بسبب الاكتظاظ”.
وفي السياق ذاته دعا النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، إلى إرجاء تنفيذ جميع أحكام الاعتقال في تركيا.
جرجرلي أوغلو قال: “في إيران تم إخلاء سبيل 70 ألف معتقل وفي البحرين تم إخلاء سبيل نحو ألف و500 شخص كانوا يقبعون داخل السجون. على تركيا أن تحذو حذوهما أيضا”.
وأضاف النائب وعضو لجنة تقصي حقوق الإنسان بالبرلمان: “يجب التفكير أولا في إخلاء سبيل ممن ترتفع احتمالات إصابتهم بالفيروس وهم كبار السن والأمهات بأطفالهن والمرضى. يمكن محاكمة هؤلاء الأشخاص من خارج القضبان على أية حال. يمكن إرجاء محاكمتهم لنحو عام على الأقل في ظل هذه الأوضاع”.
وأكد نائب الحزب الكردي أن السجون امتلأت بفعل المحاكمات غير العادلة بشكل كبير، وأنه لا يمكن التصدي لهذا الوضع بمنع اللقاءات بالسجون، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرار جذري في هذا الصدد.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا بفيروس بفيروس كورونا المستجد، إلى 47 حالة حتي مساء الإثنين، بعد أن كان العدد قبلها بيوم 12 حالة فقط.
لكن يلفت خبراء إلى أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس أكثر من الأرقام الرسمية، نظرا لأن السلطات لا تجري الفحوصات إلا على المسافرين القادمين من خارج البلاد.
وقررت تركيا أمس تعليق صلاة الجماعة في كافة مساجد البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن جملة التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، تعطيل المدارس لأسبوعين، والجامعات لثلاثة أسابيع، إلى جانب إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو، وتعليق الرحلات إلى 9 دول أوروبية.
وتسبب انتشار الفيروس القاتل، في حالة هلع للمواطنين الذين تكالبوا على شراء المواد الغذائية والمواد الطبية والمطهرات بكميات كبيرة.
–
