برلين (زمان التركية)ـــ أزعج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2019 حكومة حزب العدالة والتنمية، بعد تشكيكه في الانتخابات ورصده قمع الصحافيين والمعارضين وإخفائهم بشكل قسري وبشكل خاص أفراد حركة الخدمة، الذين تتهمهم أنقرة بالإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانردًا على التقرير الأمريكي إنه “مليء بالافتراءات والأكاذيب” وذو دوافع سياسية، ويقدم حركة الخدمة على أنها “مدنية”.
التقرير الأميركي الصادر في 11 مارس/ آذار الجاري، ركز على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2018، مشيراً إلى أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعربوا عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على العمل الإعلامي، والحملات الانتخابية التي قيدت قدرة مرشحي المعارضة، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي في ذلك الوقت.
أما عن الانتخابات البلدية التي جرت في مارس/آذار العام الماضي، فنقل التقرير مخاوف مراقبي مجلس أوروبا أيضاً بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، لا سيما بالنسبة لوسائل الإعلام، والإطار القانوني الذي ساهم في خلق بيئة غير متكافئة للحملات الانتخابية. وفق موقع (العربية. نت).
كما انتقد المراقبون قرار المجلس الانتخابي الأعلى بإعادة انتخابات عمدة اسطنبول في يونيو، وعدة قرارات أخرى لاستبدال مرشحي الحزب الديمقراطى الشعبي المعارض الفائزين بمرشحي الحزب الحاكم الذي حل ثانيا.
ولفت المراقبون إلى أنه على الرغم من احتفاظ السلطات المدنية والأمنية بسيطرة فعالة لإنفاذ القانون، إلا أن آليات التحقيق في الانتهاكات والفساد والمعاقبة عليهما ظلت غير كافية، بقي الإفلات من العقاب مشكلة عميقة.
إلى ذلك، تطرق التقرير إلى تقييد الحكومة التركية الحريات الأساسية بموجب تشريع واسع النطاق لمكافحة الإرهاب.
فمنذ محاولة الانقلاب عام 2016، فصلت السلطات أو أوقفت أكثر من 45,000 من أفراد الشرطة والجيش وأكثر من 130,000 موظف مدني، وفصلت ثلث القضاء.
واعتقلت أو سجنت أكثر من 80,000 مواطن، كما أغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لأسباب تتعلق بالإرهاب، وفي المقام الأول بسبب صلات مزعومة بحركة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب، والذي صنفته الحكومة كزعيم لـ “منظمة إرهابية”.
كما لفت إلى أن الخروقات الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان شملت ما يلي:
تقارير عن عمليات قتل تعسفي، حالات وفاة مشبوهة لأشخاص محتجزين، الاختفاء القسري، التعذيب، اعتقال واحتجاز تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أعضاء سابقون في البرلمان من المعارضة، ومحامون، وصحافيون، ومواطنون أجانب، وموظفون في البعثة الأميركية، بسبب صلات مزعومة بجماعات “إرهابية”.
كما كشف التقرير عن وجود سجناء سياسيين، بمن فيهم مسؤولون منتخبون وأكاديميون، عدم استقلالية القضاء، فرض قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك تعنيف وتهديد صحافيين، وإغلاق وسائل إعلام، واعتقالات غير مبررة أو ملاحقة جنائية لصحافيين وغيرهم لانتقادهم السياسات الحكومية أو المسؤولين، والرقابة، وحجب المواقع، ووجود قوانين جنائية للتشهير وفرض قيود مشددة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، ووجود حالات إعادة قسرية للاجئين، والعنف ضد النساء وأفراد الأقليات الأخرى.
إلى ذلك، أشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات محدودة للتحقيق مع أفراد قوات الأمن وغيرهم من المسؤولين المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاتهم ومعاقبتهم وظل الإفلات من العقاب يشكل مشكلة.
مطاردة الهاربين
ولفت إلى انخراط الحكومة التركية في جهد عالمي محموم لاعتقال أعضاء مشتبه بهم من حركة غولن بمزاعم دعم الإرهاب، وسط تقارير موثوقة بأن الحكومة مارست ضغوطا ثنائية على دول لدفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد أفراد معينين، وفي بعض الأحيان دون مصوغات قانونية.
وأوضح أنه “على سبيل المثال، اعتقل عملاء جهاز الأمن الأوكراني في يناير الماضي، مواطنين تركيين بزعم ارتباطهما بحركة غولن، على الرغم من أن الرجلين كان لديهما إقامة أوكرانية وعلى وشك الحصول على الجنسية، لكن مع ذلك سلما إلى تركيا وحُرما من فترة الاستئناف المقررة قانونًا ومدتها خمسة أيام قبل الترحيل.
وأشادت الحكومة التركية فيما بعد بعمليات التسليم “كمثال على تعاون أمني قوي بين تركيا وأوكرانيا”.
إلى ذلك، أشار التقرير السنوي إلى ورود تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة التركية حاولت استخدام تنبيهات الإنتربول الحمراء لاستهداف أفراد معينين خارج البلاد، بدعوى ارتباطهم بالإرهاب على خلفية محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
كما قامت بالإبلاغ عن أخطاء في جوازات سفر مشتبه بهم من أنصار حركة غولن على أنها مفقودة أو مسروقة.
وأضاف تقرير الخارجية الأميركية أن منظمة فريدوم هاوس أفادت أنه منذ محاولة الانقلاب في عام 2016، قامت البلاد بتحميل عشرات الآلاف من الطلبات في الإنتربول للأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم ينتمون إلى حركة غولن.
وفي يناير، أفادت وكالة (الأناضول) الحكومية أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أعد طلبا للحصول على إشعار أحمر من الإنتربول بشأن المواطن التركي ولاعب كرة السلة الوطني الأميركي Enes Kanter أنيس كانتر، كما تم إلغاء جواز سفر كانتر سابقًا في 2017 بعد اتهامات بإهانة الرئيس، ويعتبر كانتر من أنصار غولن وكان صريحًا في انتقاده لسياسات الحكومة والمسؤولين.
كما واصلت الحكومة التركية رفضها تجديد جوازات سفر بعض المواطنين الأتراك الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة في دول أخرى لأسباب سياسية، بزعم أنهم أعضاء في منظمة غولن، وتسببت هذه الإجراءات في عرقلة هؤلاء الأفراد ومنعهم من السفر خارج هذه بلدان.
