أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في الإجراءات التعسفية من قبل السلطات التركية ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، على خلفية نشر أخبار متعلقة بآخر التطورات في إدلب وطرابلس المتواجد بهما قوات تركية.
السلطات التركية فتحت تحقيقات بحق 25 صحفيا على الأقل، خلال الأسبوع الأخير، مع حظر الوصول إلى عدد من المواقع الإخبارية، ووضع قيود على وسائل التواصل الاجتماعي، مع إصدار قرارات توقيف، بالإضافة إلى إصدار مذكرات اعتقال في حق 4.
السلطات التركية أصدرت قرارًا بمنع الوصول إلى موقع أودا تي في (OdaTv) الإخباي، بسبب نشره تقريرا عن وصول جثمان ضابط استخباراتي تركي من ليبيا إلى تركيا ودفنه سرا.
وبسبب الخبر ذاته تم اعتقال رئيس تحرير موقع (أودا تي في) باريش ترك أوغلو، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، ومدير تحرير الموقع باريش بهليفان.
كذلك قضت محكمة تركية بحبس الصحفي التركي مراد أغيرال، بتهمة نشر خبر في صحيفة يني شاغ عن مقتل ضابط تركي في ليبيا، وذلك بعدما أخلت المحكمة سبيله في إطار القضية ذاتها قبل أيام.
كما تم إلقاء القبض على عدد من الصحفيين بسبب نشرهم أخبارا حول مقتل أكثر من 36 جنديًّا في قصف جوي لقوات النظام السوري في مدينة إدلب بعد 27 فبراير الماضي.
وكانت السلطات التركية أصدرت قرارًا بحظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب تداول أخبار حول مقتل الجنود في إدلب، مع تأخر الإعلان الرسمي عن عدد الضحايا.
من جهة أخرى طالب مجلس أوروبا الحكومة التركية بتقديم قائمة تفصيلية ومعلومات إحصائية حول الدعاوى القضائية المرفوعة في إطار حرية التعبير وكذلك الأحكام الصادرة في هذا الصدد.
لجنة وزراء مجلس أوروبا طالبت تركيا باعتبارها عضوا في المجلس، بإعادة النظر في المادة 301 من قانون العقوبات، التي تنظم حرية التعبير، بشكل عاجل، في ضوء معايير القانون العالمية.
وأكدت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن مدعي العموم والقضاة في تركيا يواصلون تطبيق قانون العقوبات دون الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ حرية التفكير والتعبير.
ووفق تقرير لجنة حماية الصحفيين الأخير يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا حاليًا 68 صحفياً كثاني أكثر دولة سجنا للصحفين في العالم بعد الصين.
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمتحدث باسم الحزب، فائق أوزتراك، انتقد اعتقال الصحافيين بسبب عملهم، مؤكدًا أن منع تداول الأخبار هو أهم وأكبر مؤشر على قمع الصحافة، خاصة وأن الموضوع المذكور أصبح علنيا بعد الكشف عنه أمام البرلمان، على حد تعبيره.
وقال أوزتراك: “هذه الإجراءات الأخيرة تكتسب زخما مع الوقت. من غير الممكن في دولة ديمقراطية أن يقوم نظامها بالقمع والحظر. ونقول لهم، إن لم تستطيعوا الإدارة، اتركوها. الإجراءات المتخذة في حق أودا تي في لا يمكن الموافقة عليها”.
–
