أنقرة (زمان التركية) – يشير تزايد عجز موازنة هيئة الضمان الاجتماعي والتحويلات المالية التي تتلقاها من الخزانة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تقشفية.
وكشفت وزارة الخزانة والمالية في عرضها للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي يشمل الفترة بين عامي 2019 و2021 عن تقليص نفقات الضمان الاجتماعي بنحو 10.1 مليار ليرة.
البنية المالية تنذر بالخطر
وبلغ إجمالي تحويلات الخزانة التركية إلى هيئة الضمان الاجتماعي لسد العجز في موازنتها نحو 966 مليار ليرة خلال السنوات العشر الأخيرة.
تشير بيانات هيئة الضمان الاجتماعي إلى تدهور البنية المالية للمؤسسة بمرور الوقت، ففي عام 2018 بلغ عجز موازنة هيئة الضمان الاجتماعي نحو 15.7 مليار ليرة، غير أن هذه النسبة ارتفعت بنحو 163 في المئة خلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 لتسجل 41.5 مليار ليرة.
وخلال الفترة عينها تزايدت نفقات المؤسسة بنحو 20.3 في المئة لتسجل 425.8 مليار ليرة، في حين بلغت الزيادة في العائدات 13.9 في المئة.
وخلال السنوات العشر الأخيرة بلغ إجمالي عجز موازنة هيئة الضمان الاجتماعي نحو 213.5 مليار ليرة.
وفي عام 2019 بلغ إجمالي تحويلات الموازنة التي قدمتها الخزانة إلى هيئة الضمان الاجتماعي 185.4 مليار ليرة بعدما كانت تبلغ في عام 2010 نحو 55.2 مليار ليرة وفي عام 2017 حوالي 128.2 مليار ليرة.
هذا وتتضمن تحويلات الموازنة المقدمة من الخزانة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المدفوعات الإضافية والتحفيزات المقدمة لأصحاب العمل وإسهامات الحكومة بالمدفوعات المفوترة والمدفوعات المستحقة المفتوحة.
وعلى الرغم من تكذيب الحكومة للادعاءات المتعلقة بإعداد هيئة الضمان الاجتماعي لحزمة إجراءات تقشفية وخفضها العديد من النفقات، وفي مقدمتها إلغاء إكرامية المتقاعدين التي تقدم في الأعياد، فإن البنية المالية لهيئة الضمان الاجتماعي تنذر بالخطر.
وفي عام 2019 ارتفع عجز موازنة هيئة الضمان الاجتماعي بنحو 163 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليسجل 41.5 مليار ليرة، كما شهدت هذه الفترة ارتفاع تحويلات الخزانة إلى هيئة الضمان الاجتماعي بنحو 23 في المئة لتسجل 185.3 مليار ليرة.
ومع تقلص عدد العاملين وتزايد عدد المتقاعدين والنفقات الصحية خلال العامين الماضيين أسفر الارتفاع الحاد في معدلات البطالة وانخفاض النسبة العاملة وارتفاع معدلات العمالة غير المسجلة عن تزايد عجز الموازنة.
وخلال الأسبوع الجاري تصدرت الرأي العام في تركيا الادعاءات المتعلقة بإعداد هيئة الضمان الاجتماعي حزمة إجراءات تقشفية جديدة بناء على طلب من وزارة الخزانة والمالية واتخاذ الهيئة عددا من الإجراءات تضمنت إلغاء إكرامية الألف ليرة التي تقدم للمتقاعدين في الأعياد الدينية.
–
