إسطنبول (زمان التركية) – يرى خبراء ومتخصصون أتراك أن مشروع القانون الذي ينص على تسليح حراس الأحياء ومنحهم صلاحيات واسعة بينها تفتيش المواطنين والقبض على المتهمين، خطوة مثيرة للشبهات في ظل وجود جهاز الشرطة مفوض بالقيام بهذه المهام بشكل اصيل.
إبراهيم قاب أوغلو، أستاذ القانون ونائب البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، قال في تصريح لصحيفة (جمهوريت) إن مسودة القانون الجديدة تحمل الكثير من المخاطر من حيث الحقوق والحريات الأساسية وتابع: ه”ذا أمر ينطوي على مخاطر عديدة، إذ إن توسيع دائرة المنسوبين إلى المخوّل لهم استخدام الجبر والسلاح اللازمة في الظروف الاستثنائية والحرجة فقط في دولة القانون لهو خطير جدًّا من ناحية الحقوق والحريات الأساسية والتي يأتي على رأسها الحق في الحياة”.
وأردف قاب أوغلو قائلًا: “وفقًا للمادة الثالثة من مقترح القانون فإنه يترك لوزارة الداخلية تحديد النظام والمنهجية الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المرشحين، وكذا امتحان القبول للوظيفة؛ بينما الواجب هو تحديد شروط القبول والتأهل لوظيفة الحراسة المسلحة وصاحبة الصلاحيات الواسعة للغاية والتي تدخل ضمن نطاق الحراسات العامة في القانون. يجب أن لا يترك هذا الأمر الحساس للغاية في يد السلطة التنفيذية”.
آدم سوزو أر، أستاذ القانون الجنائي اعتبر السماح لحراس الأحياء باستخدام السلاح يحمل خطورة على حياة المواطنين.
ودافع سوزو أر عن رأيه قائلًا: “إن المادة السادسة عشر من مشروع القانون تقترح منح الحراس الحق في استخدام السلاح والقبض على الأشخاص المتهمين. هذا أمر خطير في الوقت الذي لا يستطيع حتى رجل الشرطة العادي استخدام هذه الصلاحية بالشكل الكامل، ولو أننا سنمنح هذه الصلاحية للحراس فلا بد إذن تدريبهم مثل أفراد الشرطة، كما أنه يجب علينا أن نطلق عليهم اسم “الشرطة الليلية”.
في حين شكك الكاتب الصحفي المعروف مراد يتكين في مقال له أمس بموقع (TR24) التركي الإخباري في أهداف مثل هذه الخطوة، في ظل وجود جهاز الشرطة.
في أول الانتهاكات المسجلة بعد إقرار قانون تسليح الحراس الأمنيين ومنحهم صلاحيات أوسع؛ أقدم الحراس في منطقة “كوجا مصطفى باشا” بحي فاتح في مدينة إسطنبول على الاعتداء على مواطن وطرحه أرضا لرفضه السماح لهم بتفتيشه.
وقام الحراس بتكبيل المواطن وربطه بحديد الحديقة العامة، ووثق تلك اللحظات أحد المواطنين عبر كاميرا هاتفه المحمول ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.
Fatih Kocamustafapaşa'da bekçilere üzerini aratmak istemeyen bir kişi, bekçiler tarafından darp edilerek parkın demirlerine kelepçelendi! (v/@yasarustaportal) pic.twitter.com/VutOpFLWlg
— Gazete Yolculuk (@gazeteyolculuk) February 1, 2020
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي أقرت مقترح قانون حراس الأسواق والأحياء الذي يتضمن تعديلات تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحيات استخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين.
وتضمن القانون أيضا تسليم حراس السوق والأحياء قائمة بأسماء الأشخاص الصادر بحقهم قرارات ضبط واعتقال لتسليمهم إلى قوات إنفاذ القانون.
–
