الرباط (زمان التركية)ــ تلقى المغرب طلبا من تركيا بإرجاء مفاوضات مراجعة اتفاق التجارة الحرة، الهادفة لخلق توازن تجاري بين البلدين.
وتقول الرباط إن الاقتصاد المغربي تضرر من اتفاقية التبادل التجاري الحر منها، حيث وصل العجز التجاري مع تركيا إلى حوالي ملياري دولار.
الحكومة المغربية قالت اليوم الخميس إن أنقرة طلبت تأجيل المفاوضات بشأن مراجعة اتفاق التبادل الحر مع المغرب إلى الأسبوع المقبل.
وأوضخ الناطق باسم الحكومة أن وزير التجارة مولاي حفيظ العلمي ذكر أن اليوم الخميس 30 يناير/ كانون الثاني هو آخر يوم من التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة، غير أن تركيا طلبت تأخير التفاوض إلى الأسبوع المقبل. وفق صحيفة (العمق) المغربية.
وكان العلمي ووزية التجارة التركية روهصار بكجان، اتفقا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
واتفق الطرفان، وفق تصريح مشترك، عقب اجتماع بينهما منتصف هذا الشهر على أربعة قرارات لتخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي؛ القرار الأول “رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً وتشجيع المُستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا”.
وجرى الاتفاق ضمن القرار الثاني على “مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً”. أما القرار الثالث فيتمثل في شروع البلدين فورياً في العمل على النقاط الخلافية التي جرى الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحر، وتقييم التقدم المُسجل بخصوص ذلك إلى غاية 30 يناير الجاري. وفق صحيفة (هسبرس).
وأكد العلمي، أن الاتفاق الرابع على “قناعة الطرفين للوصول إلى تجارة ثنائية أكثر توازناً وأكبر حجماً وذات جودة”.
وأفاد الوزير في تصريحات للصحافيين بأن “اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا سيُعاد فيه النظر؛ كما سيتم الاشتغال على جلب مُستثمرين أتراك في الصناعة في مختلف القطاعات”.
