أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير صحفي عن أسلوب تتبعه الشركات المقربة من حزب العدالة واتنمية الحاكم للتهرب من سداد القروض.
ووفق التقرير الرقابي لديوان المحاسبة عام 2018، تبيت أن شركة، -لم يذكر اسمها-، تعمل في حرم جامعي، حصلت على قرض بقيمة 20 مليون ليرة تركية من بنك “زراعة ” الحكومي، ثم أعلنت الإفلاس بعد 28 يومًا فقط.
صحيفة “بيرجون” التركية المعارضة، أوضحت أن الشركة تعمل في مجال البيع بالتجزئة، وقد بدأت نشاطها عام 1993، ثم توسعت لتكون سلسلة محال تجارية في 13 مدينة، وتمتلك 4 مراكز تسوق، وبدأت الاقتراض اعتبارًا من عام 2010.
الشركة حصلت على تسهيلات كبيرة من البنوك، واستنادًا إلى تقريري التحليل الخاصين بالشركة والصادرين بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2017 و6 سبتمبر/ أيلول 2016، وكذلك قرارات لجنة التمويل ومجلس الإدارة، فقد تم زيادة حد قيمة النقد من 35 مليون إلى 55 مليون ليرة، وكذلك زيادة كفالة صندوق ضمان التمويل من 5 ملايين إلى 60 مليون ليرة، وزيادة حد التمويل غير النقدي من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة، مع رهن الكفالة المتسلسلة للشركاء في الشركة كضمان لتلك الديون.
تقرير المراقبين أكد أن نسب ربح نشاط الشركة ونسب الربح الصافي للشركة سلبية، مشيرين إلى أن معدل مقدار استدانة الشركة ارتفع خلال عام 2018 من 12.89% إلى 26.84%.
وفي أغسطس/ آب 2017 سجلت الديون العامة للشركة انخفاضا حتى نهاية العام، بينما زادت مديونيتها لصالح بنك “زراعة” الحكومي؛ وكانت المفاجأة أن الشركاء في الشركة حصلوا على قرض من البنك نفسه ثم تقدموا بطلب لإعلان إفلاس الشركة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أي بعد 28 يومًا فقط من تاريخ الحصول على القرض.
مجلس إدارة الشركة أصدر قرارًا في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017 بمنح الشركة حق شراء العقارات وغير المنقولات المرهونة، ثم الحجز عليها. إلا أن البنك لم يتمكن من الحجز على تلك الاًصول، بسبب رفض المحكمة السماح للشركة بشراء تلك الأصول.
وفي 7 فبراير/ شباط 2018، أصدر مركز إدارة البنك قرارًا بإعادة جدولة ديون الشركة، إلا أن القرار لم تتولد عنه نتائج إيجابية.
تقرير ديوان المحاسبة، اقترح في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تنفيذ إجراءات تصفية الشركة بشكل فعال من أجل تحصيل ديونها المتراكمة بقيمة 76 مليون و132 ألف ليرة.
