أنقرة (زمان التركية) – رد وزير الداخلية التركي سليمان صوليو على اتهامات البرلماني عمر فاروق جرجرلي أوغلو لمديرية أمن أنقرة بتعذيب المعتقلين، باتهامه بالعلاقة مع حركة الخدمة.
وقال الوزير سليمان صوليو إن حركة الخدمة هى من زجت بجرجيرلي أوغلو داخل البرلمان التركي.
من جهته علق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي ينتمي له النائب عمر فاروق بالتأكيد على أن الوزير سيحاسب وجميع المتورطين كون جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
وأكد الحزب في بيان أن نقابة المحامين في أنقرة أعدت تقريرا قالت فيه إن المئات تعرضوا للتعذيب داخل مديرية أمن أنقرة، مفيدا أن “التقرير كشف تعرض 830 شخصا للتعذيب وسوء المعاملة خلال 11 شهرا من عام 2019 وأكد ادعاءات ممارسة التعذيب والعنف الجسدي والنفسي والبدني بحق 46 موظفا سابقا بوزارة العدل داخل مديرية أمن أنقرة”.
وأضاف الحزب الكردي في بيانه، مستنكرا رد وزير الداخلية: “صويلو الذي يزعم زج حركة الخدمة بنائب كردي إلى داخل البرلمان يعرف جيدا أن العديد من رفاقه سيحاكمون في حال انكشاف الذراع السياسي للانقلاب. صويلو الذي يحفل ماضيه السياسي بعلاقات مريبة يلجأ إلى شتى صور الظلم لكي يجعل الآخرين يسامحونه. سليمان صويلو هو الشخص الذي يتوجب محاكمته بتهم انتهاك حقوق الإنسان والتعذيب والمعاملة السيئة وشتى أشكال الظلم وانتهاك المبادئ الديمقراطية الدولية. دعونا نذكره بأن التعذيب جريمة إنسانية لا تسقط بمرور الزمن”.
وقال النائب جرجيرلي أوغلو خلال مؤتمر نظمته عدد من جمعيات حقوق الإنسان للمطالبة بوقف عمليات التعذيب ضد المعتقلين مطالبين بمحاكمة المسؤولين عنها: “حسب المعلومات التي وصلت لي، تعرض الأشخاص إلى انتهاكات جنسية وهم عرايا. وتم تهديدهم”.
واتهم البرلماني المعارض وزير الداخلية سليمان صوليو بالمسئولية، قائلا “زادت وقائع التعذيب خلال حالة الطوارئ. ونحن نرى أن هذه الزيادة في ظل تولي سليمان صويلو منصب وزير الخارجية له معاني أخرى. ندعو المؤسسات الوطنية والدولية للتدخل في الأمر”.
والشهر الماضي ظهرت من جديد أدلة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة للتعذيب في مديرية أمن أنقرة، بعدما قالت تقارير في يوليو/ تموز الماضي إن 100 دبلوماسي سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، تعرضوا للتعذيب في مديرية أمن أنقرة على يد عناصر من جهاز الاستخبارات.
وازداد عدد المعتقلين في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، حيث نفذت السلطات حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب.
وفي السياق ذاته، البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، سازجين تانري كولو، في وقت سابق إن سجون تركيا الـ 355 تشهد وقائع تعذيب، وأن الأمر لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة في إسطنبول وأنقرة وديار بكر، ولا على الأكراد.
وخلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين منذ إعلانها في يوليو/ تموز 2016 عقب الانقلاب، تم حبس أكثر من 30 ألف شخص في بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين في العالم والذي يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل. كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدني وعسكري من عملهم.
–
