برلين (زمان عربي) – قال المفكر الإسلامي التركي العلامة محمد فتح الله كولن إن حزب العدالة والتنمية الحاكم جاء إلى سُدة الحكم بوعود تطوير الديمقراطية وتأسيس دولة القانون إلا أنه غيّر مساره عقب الانتخابات العامة في 2011 وابتعد عن جوهر مبادئه من خلال سعيه لإنشاء دولة يحكمها رجل واحد.
وأضاف كولن في حوار مع صحيفة “سود دويتشه زايتونج” ثاني أكبر الصحف توزيعا في ألمانيا، أفردت له عنوانا رئيسا على صدر صفحتها الأولى ونشرته على صفحتين كاملتين، أن الناخبين داخل حركة” الخدمة” دعموا الحزب في مستهل مشواره السياسي لكنهم اتخذوا لاحقا موقفا أكثر انتقادا ضده بسبب وضوح هذا التحول الذي طرأ على الحزب.
وتابع كولن قائلا: “بعد التخلص من الوصاية العسكرية مباشرة تم تشكيل وصاية حزبية أسستها الحكومة مع إلغاء استقلالية القضاء وذلك عقب ربط كل شيئ بالجهاز التنفيذي وإلغاء دور ومهام هيئات الرقابة. ونحن كما كنا نعارض الوصاية العسكرية في وقت من الأوقات نقف اليوم أيضًا ضد الوصاية الحزبية. ولهذا السبب تم وصفنا بأننا خائنون”.
وسلط الحوار الذي أجرته كريستيان سيتشلوتزر، البالغة من العمر 60 عاما والتي عملت مراسلة في تركيا لمدة سبع سنوات، الضوء على معاداة الديمقراطية التي تشهدها تركيا في الآونة الأخيرة. وتطرقت في مستهل الحوار إلى ادعاءات الفساد المتورط فيها مسؤولون كبار من الحكومة والتي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي. وأوضحت أن رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان ألقى بالمسؤولية على كولن بسبب التحقيقات التي وصفها الأول بأنها محاولة للانقلاب على الحكومة والإطاحة بها. ولفتت إلى كلمة كولن التي قال فيها إن تركيا تشهد حالة من الاستقطاب على الصعيد الداخلي بسبب هذه القضايا وتتعرض لعزلة وحالة من فقدان الاعتبار على الصعيد الخارجي.
الجميع بات خائفا في تركيا
ووصفت الصحفية الألمانية أردوغان قائلة: “إن رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان الذي تولى منصبه منذ مئة يوم تقريبًا يظهر في ثقة كبيرة أكثر من أي وقت مضى بالرغم من مرور عام على ادعاءات أعمال الفساد. إذ إنه يقيم في قصر ضخم “القصر الأبيض” ويجعل القوانين أكثر صرامة ويقدم الصحفيين الذين ينتقدونه ويعارضونه إلى القضاء”.
وتحدثت الصحفية عن إصدار أردوغان قررات بحظر موقعي “تويتر” و”يوتيوب”، مرجعة السبب في ذلك إلى الحيلولة دون نشر التسجيلات الصوتية التي تفضحه وتكشف عن فضائح الكثير من رجال حكومته. وأوضحت أن الانتقادات الموجهة لكولن ليست جوهرية. وأشارت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني مثل منظمة المراقبة على حقوق الإنسان إلى جانب الاتحاد الأوروبي انتقدوا أنقرة. كما سلطت الضوء على الكلمات التي ذكرها الروائي التركي أورهان باموك الحاصل على جائزة نوبل قبل عدة أيام في الصحف التركية وتذمره من جو الذعر والخوف الذي يعصف بالبلاد حيث قال “إن الأمر الأشد وطأة هو الخوف وأرى أن الجميع في حالة خوف وذعر. وهذا أمرُ غير طبيعي”.
وفيما يلي حوار مع جريدة “سود دويتشه زايتونج” ألمانية[1]
س: كانت لكم علاقات جيدة مع حزب “أردوغان”، ما الذي تغير فيما بعد؟
ج: قدّم حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه عام 2002م وعودًا بإحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي والقضاء على الفساد وإنهاء تهميش الأشخاص ذوي التوجهات والأفكار المختلفة والتنمية الاقتصادية، وبصراحة: فلقد اتخذ إجراءات تؤكّد صدقَ هذه الوعود، وعليه قمنا بدورنا بدعمه ومؤازرته.
إلا أنه عقب انتخابه للمرة الثالثة في انتخابات 2011م بدأ في اتخاذ إجراءات معاكسة تماما للمكاسب الديمقراطية، فعلى سبيل المثال إذا ما فكرنا في الإجراءات التي أقدم عليها الحزب -مثل ممارسة أعمال القمع ضد وسائل الإعلام ومنح جهاز المخابرات صلاحيات كبيرة وتطبيقه الأساليب الشبيهة بما كان يمارسه جهاز أمن الدولة والمخابرات في ألمانيا الشرقية القديمة “شتازي”[2] والتصرفات التي واجهت المتظاهرين الذين يعترضون في إطار ديمقراطي والكثير من الإجراءات المشابهة لذلك-؛ سيظهر لنا عندئذٍ عودتنا للوراء في المكاسب الديمقراطية.
وفي نهاية المطاف أعلنتني الحكومة بأنني عدو لها؛ حتى يتمّ التستر على أعمال الفساد ويتمّ تأسيس كيان استبدادي، إلا أننا لدينا مثل تركي يقول “إن شمعة الكذاب تشتعل إلى وقت العشاء” (أي إن عمر الكذب قصير جدًا).
س: وقفتم إلى جانب أردوغان في تقليص نفوذ الوصاية العسكرية في تركيا، هل هذا أصبح من الماضي؟
ج: إن الطغمة العسكرية أقدمت على عمل أربعة انقلابات في أعوام 1960م و1971م و1980م و1997م، وإن الحكومات التي جاءت إلى سدّة الحكم عن طريق الانتخابات تم إسقاطها بتلك الانقلابات، وتمت مساءلة عشرات الآلاف من الناس وزُجَّ بهم في السجون وعُذب أغلبهم أثناء الإدارات الانقلابية، وشهدت تركيا أحداثًا لا يمكن أن يصدّقها العقل خلال مرحلة ترشح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ثم قُدِّم موضوع محاكمة الضباط الذين تولّوا الانقلابات العسكرية في محاكم مدنيّة عبر استفتاء في عام 2010م لإدخال تعديلات على الدستور للتمكّن من القيام بذلك، وأيّد ثمانية وخمسون في المئة من الشعب التركي هذا القرار.
وبعد التخلّص من الوصاية العسكرية مباشرة تم تشكيل وصاية حزبية أسستها الحكومة مع إلغاء استقلالية القضاء، وذلك عقب ربط كل شيء بالجهاز التنفيذي وإلغاء دور ومهام هيئات الرقابة، ومثلما عارضنا الوصاية العسكرية في وقت من الأوقات فنحن نقف اليوم أيضًا ضد الوصاية الحزبية، ولهذا السبب تمّ وصفنا بأننا خائنون.
س: إلى أين تسير تركيا؟
ج: إن الجمهورية التركية أصبحت في الآونة الأخيرة دولة يحكمها حزبٌ واحد بخلاف ما نص عليه الدستور التركي من كونها دولة ديمقراطية وعلمانية ودولة قانون اجتماعية، لدرجة أنها تعطي انطباعا بأنها آلت إلى وضعية دولةٍ يحكمها رجلٌ واحد، إن تركيا اليوم تشهد حالةً من الاستقطاب على الصعيد الداخلي وتعيشُ عزلةً وفقدانَ اعتبارٍ على الصعيد العالمي، وأنا أشعر بحزنٍ بالغٍ إزاءَ ما آلت إليه بلادي.
س: أردوغان يقول إنه يرغب في تنشئة جيل ذي طابع متدين، ألا تريدون أنتم أيضًا الشيء نفسه؟
ج: ليس من مهام الدولة أن تجبر شعبها على مبادئ دين بعينه وتنشئ جيلًا جديدًا على هذا الطبع، لأن ذلك يحمل في طيّاته إجبارًا وإكراهًا للآخرين، وبما أن الحرية الدينيّة تدخل ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية، فإن على الدولة أن تمهّد أرضيّة ملائمةً لجميع المواطنين أيّا كان دينهم ليمارسوا معتقداتهم ويعلّموها أبناءهم.
والذي كان على “أردوغان” -كرئيسٍ للسلطة التنفيذيّة- هو أن يحميَ حقوق الفئات التي تُمثّل أقلّيّاتٍ دينيّة أيضًا من خلال تعديلات قانونيّة، وذلك أثناء فترة حكمه البالغة اثني عشر عامًا والتي سيطرت فيها السلطة التنفيذية، ومدى تحقق هذا من عدمه أمر مطروح للنقاش. وعلى الإنسان المتدين ألا يتنازل عن الحق والعدالة، وأنا أنشد جيلًا متدينًا بهذا المعنى، لكن إذا كان المقصود هو جيلًا ليس له دراية بدينه ويسعى لبثّ الفتنة بين طبقات المجتمع ولتفرقته ونثر بذور الفتنة بينهم بكل سهولة ويُسرٍ؛ فستكون إجابتي على هذا صريحة واضحة.. لا وكلا.
س: ما تعليقكم على قصر رئاسة الجمهورية الجديد لأردوغان “القصر الأبيض”؟
ج: كل دولة لديها الحاجة إلى مباني لتمثيلها، إلا أنه كان يمكن توسيع المباني الموجودة حاليًّا بدلًا من تشييد قصرٍ يضمّ أكثر من ألف غرفة، وكانت المحكمة ستوقف تشييد القصر لولا تدخّل أردوغان في هذا الموضوع والحيلولة دون هذا القرار، وإن مثل هذه الإجراءات تنقص احترام المواطن للقوانين والعدالة، بالمناسبة فإن أبهى وأترف قصور العثمانيّين شُيّدت في فترة تدهوُر وسقوط الدولة، ونحن اليوم نرى أن الكثير من مكاتب رؤساء الجمهوريات في العالم تقع في مبان متواضعة للغاية، وقضية القصر هذه أضرت بسمعة تركيا؛ كما أن ستّين بالمائة من الشعب التركي يرون هذا إسرافًا، ولو تناولنا عملية البناء هذه من الناحية الشرعية فهي حرام.
س: أردوغان يزعم أن محبيكم تسللوا إلى مؤسسات الدولة، ما تعليقكم على ذلك؟
ج: إن المواطن لا يتسلل إلى مؤسّسات دولته، هذا وصفٌ خاطئ، بل يدخلها ويقدّم من خلالها الخدمات لبلده، ويمكن لكلّ من تتوفر فيه الأهليّة والشروط المطلوبة أن يُصبح موظّفًا في الدولة، لكن هل الذي يزعجهم في ذلك هو عدم مبايعة هؤلاء لهم وعدم انصياعهم لقراراتهم الشخصية؟!
النظام السياسي الحالي لم يصنّف فقط المحبين لحركة الخدمة من الموظفين ضمن الفئات التي يزعمون أنها تضر بالدولة، بل طال هذا التصنيفُ كلّ من يقف بعيدًا عن الحكومة أو يرغب في عدم المشاركة في أيٍّ من فعالياتها. وهذا ما سمّي بـ”مطاردة الساحرات”.
س: كم هي نسبة المنتمين إلى الخدمة من الموظّفين المفصولين من أعمالهم؟
ج: أنا لا أعرف حتى عشرة في المئة من الذين ينتمون لهذه الحركة، ومع مرور الوقت سيعرف الجميع أن معظم المذكورين من رجال القضاء والأمن والمعلمين ليسوا على علاقة بالحركة، ومن المحتمل أن تكون الحكومة قد فعلَتْ كلّ ذلك لدافِعَين اثنين:
أولهما: أنهم يحاولون إظهار حركة الخدمة على أنها تهديد كبيرٌ وذلك من خلال تصنيف شخصيات عديدةٍ لانتماءها للحركة.
وثانيهما: رغبتهم في القضاء على كلّ من لم يقدم البيعة لهم، كما اعترف بذلك أحد الشخصيات البارزة داخل حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة.
س: ما تعليقكم على أعمال الفساد؟
ج: لم يعرف أحدٌ حقيقةَ الأمر بسبب عدم تفعيل العملية القانونية والحيلولة دون مواصلة التحقيق في القضية، ولو حدث مثل هذا في الغرب لاستقالت الحكومات إزاء هذه الاتهامات، إلا أن “أنقرة” وصفت هذه التحقيقات على أنها مؤامرة دولية ضدّها وهي العادة المتبعة دائمًا لدى الأنظمة الاستبدادية.
س: هل تعرضت حركة الخدمة لفقد في قوتها؟
ج: لا يمكن أن ننكر أن مفهوم حركة الخدمة مسّه الضرر لدى المجتمع بشكل عام نتيجة حملات التشويه والافتراءات الموجهة ضدّ الحركة عبر وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، إذ إنهم يُرعبون الناس من إرسال أولادهم إلى مدارس الخدمة المعروفة بجودتها وكفاءتها وعدم تقديم التبرعات لجمعيات المساعدة التابعة للحركة، وأرى أنه لا شكّ في أن تأثير هذه الحملات السوداء المبنيّة على أكاذيب وافتراءات على المجتمع؛ سينقلب ضدهم عمّا قريب بمجرّد الكشف عن أكاذيبهم.
يريدون إغلاق جميع مدارسكم الموجودة في تركيا…
حظيت هذه المدارس حتى الآن بمزيد من التقدير ونالت كثيرًا من الجوائز، فإن كانت تركيا دولة قانون بالفعل فإننا لا نتوقع أن يلحق هذه المدارس ضررٌ ما، وإلا فإن الخاسر هو تركيا.
س: أُغلقت بعض مدارس الخدمة في آسيا الوسطى مؤخرًا، فهل لـ”أنقرة” يد في هذا؟
ج: الحكومة التركية تستخدم أساليب متباينة تختلف بحسب ظروف كل مكان؛ فتصف الخدمةَ مثلًا في مناطق الاتحاد السوفيتي السابق بـ”العمالة لأمريكا”، بينما تصفها في أمريكا بـ”الرجعية”، أما في البلاد الإسلامية فتنعتها بـ”خلْق جيل من الملحدين”، وهذه كلها افتراءات ينقض بعضها بعضًا، تسير الحكومة وفق منهج نفعيّ تمامًا، إلا أن جسور الصداقة القائمة بين تركيا والعالم تنهار بهذا ويلحق الضررُ علاقاتِها مع العالم، فتمتد حالةُ جنون العظمة الراهنة إلى خارج تركيا أيضًا.
س: وصَفكم سفيرٌ أمريكي سابق بـ”الشخصية الثانية الأكثر أهمية في تركيا”، ما تعليقكم على هذا؟
ج: أستغفر الله! إن الذين يعرفونني من قريبٍ أو بعيدٍ يعرفون شخصيّتي جيّدًا إذ إنني لم أرغب في أيّ فترةٍ من فترات حياتي أن أكون رجلًا مشهورًا ذائع الصيت، ولم أحاول من خلاله قطّ أن أحصل على مصلحة شخصية سواء كانت ماديةً أو معنوية، وحياتي البالغة ستةً وسبعين عامًا خيرُ شاهدٍ ودليلٍ على ذلك، وإذا كانت هناك نجاحات مبجلة لهذه الحركة فيجب أن تُنسَبَ إلى هؤلاء المتطوعين الذين أخلصوا في رسالتهم فنذروا أرواحهم لخدمة الإنسانية.
س: هل ستستمر حركة الخدمة بعدكم؟
ج: حتى الناس الذين لا يتشاطرون معنا ولو بنسبةِ واحدٍ في المائة وجهةَ نظرنا في الحياة؛ قاموا بدعمنا، ذلك لأن الفكرة والقواسمَ المشتركة بيننا كانت -وما تزال- هي القِيَمَ الإنسانية، فهناك أناسٌ لم أتعرّف عليهم قطّ في “إفريقيا” قدّموا مساعداتٍ لمدارسنا ومستشفياتنا، -مع أننا لم نسألهم شيئًا-، وإني كلّما ولجْتُ فراشي أفكّر في أنني قد لا أستيقط مرّةً أخرى، إلا أنني لا يراودني أدنى خوف أو قلق فيما يتعلّق بمستقبل هذه الحركة.
س: هل تفكرون في العودة إلى تركيا؟
ج: أتحرق شوقًا لبلدي، فأنا إنسانٌ عاطفيٌّ، إن أهلي وأقاربي وأصدقائي في تركيا، وأنا لم أنعزل أصلًا عن أصولي وجوهري، وقد توفّي أخي قبل أسبوعين، وللأسف الشديد لم أتمكّن من حضور جنازته، ولم أحضر جنازة أحد أقاربي من قبل، أمضيت ستين عامًا من عمري في تركيا، وأنا -كإنسان عاطفيّ ذي مشاعر جيّاشة- لديّ تعلّقٌ قويٌّ بالأماكن والمناظر والأشياء التي ألفتها، وعندما تلوح أمام عيني مشاهد لقريتي “كُورُوجُوكْ ” حيث قبرُ أبي وجدّي وجدّتي ومنزلي، وكذلك كلٌّ من مدرسة “بُوزْيَقا” و”يامانْلَر” اللذين قضيت فيهما سنين طويلة، وفيهما مكتبتي وكُتُبي، وفي كل زاويةٍ من زواياهما ألف ذكرى وذكرى تخصني؛ لا أتمالك نفسي من سكب العبرات علّها تهوّن علي غربتي وحزني، لكن إن عُدت إلى تركيا في هذه الفترة قد يستغلّ وجودي هناك بعض الناس من ذوي الرتب العالية في الدولة من أجل نواياهم السيئة.
س: هل تفكرون في المصالحة مع أردوغان؟
ج: لسنا نحن من بدأ هذه الخصومة، لذا ينبغي عليهم -إن أرادوا المصالحة- أن يتّخذوا هم الخطوة الأولى للمصالحة، وإذا قال أردوغان يومًا “إن كل ما قلناه عن الخدمة عبارةٌ عن أكاذيب وافتراءاتٍ”؛ عند ذلك سأجنح أنا أيضًا إلى السلم والمصالحة.
س: هل هناك شيء يسعدكم بالرغم من كل ما يحدث؟
ج: أنا لم أشعر قطّ بسعادة طويلة الأمد، إذ تمّت ملاحقتي في تركيا عقب كلّ انقلابٍ عسكريّ، إلا أن ما أشعر به الآن أكثر وطأةً من كل ما سبق، لكن الطرف الرائع والجميل فيما يحدث هو أن الألماسَ بدأ ينفصل عن الفحم شيئًا فشيئًا، وبات العالم يعي ويُدرك جيّدًا حقيقة هذه الحركة، حركة الخدمة.
[1] حوار أجراه الصحفي الألماني Christiane Schlötzer”” مع الأستاذ فتح الله كولن، نشر في الجريدة الألمانية “Süddeutsche Zeitung” في تاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2014م.
[2] شتازي هو وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية (سابقا) المعروف اختصارا بـ “شتازي” وهي اختصار للكلمة الألمانية “Staatssicherheit”.
