إسطنبول (زمان التركية) – وصف الخبير الاقتصادي أوغور تشيفالاك، تجنب حكومة حزب العدالة والتنمية الحديث عن الأزمات الاقتصادية التي باتت تعتصر الاقتصاد التركي، بأنها محاولة للهروب من المشكلات الحقيقية التي تهدد المجتمع التركي، محذرا من ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل.
تشيفالاك انتقد خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني على قناة “Ulusal Kanal”، تعمد حكومة الرئيس رجب اردوغان شغل الرأي العام بالحديث عن الأزمات السياسية، للابتعاد عن ملف الاقتصاد المتأزم.
وقال تشيفالاك: “هناك أزمات اقتصادية وأمنية وجيوسياسية تواجه تركيا. ولكن فجأة نجد هذه الموضوعات تنحى جانبًا وشغل الرأي العام في السياسة”.
وأكد أن الهيكل السياسي في تركيا، وقانون الأحزاب السياسية، والاقتصاد، والتوازن الاجتماعي في تركيا يعاني من أزمات قوية، مشيرًا إلى أن النظام الحاكم يجد تغيير ما يدور في الشارع علاجًا لهذه الأزمات.
وقال: “الحكومة الحالية لا تريد أن تتحدث عن الاقتصاد. ولا تريد أن يتحدث أحد عن الموضوعات الأمنية والجيوسياسية خارج الإطار الذي وضعته هي”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن القوة الشرائية للمواطن تتراجع، قائلا: “هيئة الإحصاء التركية كشفت بعض الأرقام. التصنيف الائتماني لتركيا أصبح مستقرًا. انخفضت تكلفة البناء بنسبة 0.59. في سبتمبر/ ايول. ولكن التضخم يرتفع، والقوة الشرائية تتراجع”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة التركية أن معدل التضخم السنوي أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
شبح البطالة
وأكد تشيفالاك أن الارتفاع المخيف في معدلات البطالة يدفع العمالة للعمل بأجور منخفضة في قطاع الإنشاءات، مشيرًا إلى أنهم يضطرون إلى قبول أي أجور منخفضة من أجل الحصول على عمل.
ولفت إلى أن قطاع الإنشاءات الذي تعتبره حكومة حزب العدالة والتنمية قاطرة الاقتصاد بدأ يتراجع، مشيرًا إلى تراجع 59% في أعداد تراخيص الإنشاءات.
حذَّر من أن الأشهر المقبلة ستشهد نسبة بطالة غير طبيعية، مشيرًا إلى أن “من يتوقعون معدلات نمو أعلى العام المقبل عليهم ألا يضعوا آمالهم على زيادة الطلب الداخلي. لقد عرقلوا توزيع الدخل”.
ووفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ إجمالى نسبة البطالة في تركيا 13.3 في المئة، بعدما وصل رقم العاطلين عن العمل 4.253 مليون شخص، بزيادة نحو مليون شخص عن عام 2018، فيما تقول تقارير الأحزاب السياسية المعارضة أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.
وسياسيًا، توقع تشيفالاك أن يتم تنظيم انتخابات مبكرة في عام 2020، قائلًا: “حزب العدالة والتنمية يجري تعديلات تشريعية حاليًا. سيحرم من خلالها الأحزاب من دخول الانتخابات في تحالفات. كل حزب سيدخل الانتخابات بمفرده”.
وتحدثت جميع الأحزاب المعارضة في تركيا تقريبا وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
ومن المفترض عقد الانتخبات البرلمانية والرئاسية المقبلة في عام 2023، لكن الانتخابات السابقة تم تبكيرها عن موعدها بعام بقرار من الئيس التركي رجب أردوغان.
–
