أنقرة (زمان التركية) – من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة في عهد “صهر أردوغان” وزير المالية والخزانة بيرات ألبيراك إلى 140 مليار ليرة خلال العام القادم بعدما بلغت في العام الجاري نحو 117.3 مليار ليرة.
وستحصل وزارة الخزانة والمالية بقيادة بيرات ألبيراك، على نصيب الأسد من الموازنة العامة للدولة، وبالتالي ستكون المسئولة عن النصيب الأعلى من العجز، إذ من المقرر أن تحصل وزارة الخزانة التركية خلال العام القادم 468.2 مليار ليرة، بحسب مقترح الموازنة الجديد المطروح على البرلمان.
ومن المخطط أن يشهد عام 2021 ارتفاع موازنة الوزارة إلى 518.5 مليار ليرة على أن يتواصل الارتفاع خلال عام 2022 أيضًا ليسجل 565 مليار ليرة.
وذكرت صحيفة جمهوريت أن جزءًا كبيرًا من موازنة وزارة الخزانة والمالية سيستخدم في التحويلات الجارية، مشيرة إلى تخصيص الوزارة 300.2 مليار ليرة من موازنتها لهذه التحويلات، و61.3 مليارات ليرة لخسائر الخدمة، أي الموظفين الذين يتعرضون لحوادث العمل.
تضمن المقترح أيضا تخصيص 111.3 مليار ليرة للمساعدات المالية في مجالات التعليم والصحة وغيرها، حيث تشغل التحويلات التي ستتم لأفراد الأسر مكانة مهمة ضمن موازنة الوزارة.
وخلال العام القادم ستخصص وزارة الخزانة والمالية 5.7 مليارات ليرة في إطار التحويلات إلى الأسر، وهي النفقات التي تقدمها بدون مقابل، بينما تم تخصيص 609.7 ملايين ليرة للتحويلات التي ستتم إلى المؤسسات غير الربحية.
وجاءت مصروفات الفائدة في المرتبة الثانية بموازنة الوزارة بواقع 138.9 مليار ليرة، حيث تشير توقعات الموازنة إلى ارتفاع مصروفات الفائدة خلال عام 2021 إلى 159.5 مليارات ليرة على أن تتواصل هذه الزيادة في عام 2022 لتسجل 176.4 مليارات ليرة.
ويتوقع أن تبلغ مصروفات الفوائد على القروض في نهاية العام الجاري نحو 117.3 مليار ليرة.
1.4 مليارا ليرة لشراء السلع والخدمات
وتضمنت موازنة الوزارة للعام القادم 2.1 مليار ليرة لنفقات العاملين و332.2 مليون ليرة لنفقات الدولة على مؤسسات الضمان الاجتماعي و1.4 مليار ليرة لنفقات الحصول على السلع والخدمات و95.9 ملايين ليرة للنفقات الرأسمالية و6.2 مليار ليرة للتحويلات الرأسمالية و18.8 مليار ليرة لإجراءات الإقراض.
هذا وستتضمن نفقات الإقراض 17.5 مليارات ليرة للإقراض المحلي و1.3 مليارات ليرة للإقراض الخارجي.
–
