كوبنهاجن (زمان التركية) – انضمت الدنمارك إلى قائمة الدول الأوروبية التي حظرت تصدير السلاح إلى تركيا، لمنع أي مخططات مستقبلية لصفقات سلاح مع أنقرة؛ وذلك على خلفية عمليتها العسكرية الأخيرة في شرق الفرات شمال سوريا.
وتوصلت الأحزاب السياسية في البرلمان الدنماركي إلى اتفاق حول وقف مبيعات السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، بشكل كامل، على خلفية عملية “نبع السلام” التي أطلقتها القوات المسلحة التركية في التاسع من الشهر الجاري، على شمال سوريا.
قرار حظر بيع وتصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا من قبل البرلمان الدنماركي، جاء ليضم البلاد إلى قائمة الدول الأوروبية التي علقت تصدير السلاح إلى تركيا، على رأسها النمسا والنرويج وفنلندا وفرنسا.
مسودة قرار حظر تصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، بدأت مناقشاته في البرلمان الدنماركي، بطلب من قائمة الاتحاد والحزب اليساري الاشتراكي.
وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، رد على طلب الإحاطة المقدم من الأحزاب السياسية، موضحًا أن بلاده لم تقم بأي عمليات بيع سلاح أو معدات عسكرية إلى تركيا في العام والنصف الأخير.
كوفود أوضح أنه لا داعي لاتخاذ قرار جديد في هذا الشأن، خاصة وأن المبيعات متوقفة تلقائيًا منذ عام ونصف وأعرب عن شجبه العدوان التركي على سوريا، وأن بلاده لن تقوم بإجراء مبيعات سلاح جديدة إلى تركيا.
–
