القاهرة (زمان التركية) – أدان اتحاد المحامين العرب، التوغل التركي في الأراضي السورية، ووصفه بـ”العدوان الصارخ” على دولة عربية ذات سيادة، وأكد أنه خرق لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وناشد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، برئاسة سامح عاشور، في اجتماعه أمس الأحد، جامعة الدول العربية لإعادة سوريا لمقعدها بمجلس الجامعة العربية، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، تأكيدًا لوحدة الأمة، وحفاظًا على استقلالها ووجودها.
ودعا الاجتماع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدانة “العدوان التركي”، باعتباره جريمة دولية، لمخالفة أنقرة قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
الاجتماع أوصى أيضًا الدول العربية والدول المحبة للسلام، بقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع تركيا، وطرد السفراء الأتراك من العواصم العربية، حتى جلاء القوات التركية من الشمال السوري.
وأكد على ضرورة محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام المحاكم الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مطالبة الدولة التركية بالتعويضات الناجمة عن أضرار العدوان، والعمل على تحريك دعوى بحق أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد الدولة السورية وشعبها.
وفي السياق ذاته، قالت رئيسة الادعاء العام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي، إن الرئيس رجب أردوغان، مدان بارتكاب جرائم حرب، ويجب التحقيق معه في عملية “نبع السلام” العسكرية التي تشنها قواته في شرق سوريا.
وقالت كارلا ديل يونتي في تصريحات لصحيفة “Schweiz am Wochenende” السويسرية إنه يجب فتح تحقيقات في حق الرئيس التركي رجب أردوغان، مشددًة على ضرورة توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب له بسبب الهجوم العسطري على شرق الفرات شمال سوريا.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن تركيا والجماعات المسلحة التابعة لها، ارتكبت “جرائم حرب” خلال عمليتها على منطقة شرق الفرات شمال شرق سوريا، وقامت بعمليات إعدام جماعية بالإضافة إلى شن هجمات قاتلة ضد المدنيين.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان “القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها أظهرت تجاهلا مخزيا لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب بينها عمليات قتل سريع دون تحقيقات وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين”.
–
