برلين (زمان التركية) – تواصل تركيا إثارة الجدل، مع استمرار عمليتها العسكرية “نبع السلام” على شمال سوريا ضد الأكراد بحجة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالرغم من فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على أنقرة.
العقوبات لم تقتصر على الإدارة الأمريكية فقط، وإنما اتخذت بعض الدول الأوروبية قرارًا بوقف تصدير السلاح إلى تركيا، من بينها هولندا وفنلندا، بالإضافة إلى إعلان إنجلترا وقف إصدار تراخيص تصدير السلاح والمهمات العسكرية إلى تركيا.
زعيم الحزب اليساري الألماني، برند ريكينجر، طالب بتجميد أموال وأصول وممتلكات أسرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البنوك الأوروبية.
وبحسب وكالة أنباء الفرات (ANF) فقد التقت ممثلة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في ألمانيا ليلى إمرات والبرلماني السابق عن الحزب أرطغرل كوركتشو، مع رؤساء حزب اليسار الألماني في مقره الرئيسي.
وفي نهاية اللقاء أدلى رئيس الحزب اليساري الألماني، كاتجا كيبينج، بتصريحات حول آخر تطورات الوضع في سوريا، مؤكدًا أن هجوم نظام أردوغان يعني الوقوف إلى جانب تنظيم داعش.
وانتقد كيبينج موقف الحكومة الفيدرالية الألمانية، برئاسة المستشارة الألمانية ميركيل، تجاه تصرفات تركيا إزاء سوريا، قائلًا: “أنتم تنتقدون أردوغان أمام الإعلام والرأي العام. ولكن ما يدور وراء الأبواب أنكم تعرقلون اتخاذ قرار بفرض حظر تصدير السلاح إلى تركيا. أوجه كلمتي إلى السيد وزير الخارجية هايكو ماس، والسيدة المستشارة أنجيلا ميركيل: أنتم مدانون بتصريحات في هذا الشأن أمام الرأي العام”.
وطالب بوضع أسماء المسؤولين الأتراك في “القائمة السوداء” ومنعهم من السفر إلى ألمانيا.
بينما أكد الرئيس المشارك الآخر للحزب اليساري الألماني، بيرند ريكسينجر، على ضرورة عدم بيع السلاح لتركيا بأي شكل من الأشكال، مشددًا على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بقطع المساعدات المالية المقدمة لأنقرة.
وشدد على ضرورة فرض عقوبات على أردوغان وعائلته بشكل مباشر، وتجميد أموالهم وممتلكاتهم وأصولهم داخل البنوك الأوروبية.
كما اتهمت البرلمانية السابقة عن الحزب اليساري، سافين داغدالان، الحكومة الألمانية بعدم تقديم انتقادات كافية للعملية العسكرية التركية على شمال سوريا.
