بيروت (زمان التركية)ـــ اختتم رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” زيارة هامة لباريس ألتقي خلالها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وبحث معه تطورات الملف الاقتصادي ببلاده وشروط مؤتمر “سيدر” الذي عقد بباريس ونص علي منح لبنان 12 مليار دولار علي مدى 10 سنوات لدعم اقتصادها مقابل تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي برقابة فرنسية، مما يمثل ضغطا علي الاقتصاد اللبنانى الذي يمر بأزمة حادة منذ عام 2018، دفعت “الحريرى” للإعلان عن حالة الطوارئ الاقتصادية بهدف تحسين الأوضاع فى البلاد وتسريع إصلاحات المالية العامة، وذلك عقب انتهاء الاجتماع الاقتصادى الذى عُقد برئاسة الرئيس اللبناني “ميشال عون” وبحضور كل من رئيس مجلس النواب “نبيه بري” ورؤساء الكتل النيابية والاحزاب فى الثانى من سبتمبر 2019، وتقرر فيه تأكيد الاستمرار بسياسة استقرار سعر صرف العملة المحلية، وإقرار الإطار المالى متوسط الأمد.
وبإلقاء نظرة سريعة على الاقتصاد اللبنانى، نجد أن هذا البلد يواجه العديد من نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأجل منذ الحرب الأهلية بين الطوائف المختلفة خلال الفترة 1975-1990، لا سيما ضعف البنية التحتية وسوء تقديم الخدمات والفساد المؤسسى والإفراط في التنظيم البيروقراطى؛ حيث تسببت تلك الحرب فى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الاقتصادية وخفض الناتج القومى بمقدار النصف وتعطيل مكانتها كمركز مصرفى فى الشرق الأوسط، وظهرت تكلفة تلك الحرب جلية فى ارتفاع حجم الدين العام من البنوك اللبنانية والبنك المركزى اللبنانى والعديد من المستثمرين المحليين، نتيجة عن إعادة بناء البنية التحتية المادية والمالية، حتى أصبحت مستوياته أكثر خطورة من أى وقت مضى مع بلوغها نسبة 150% من الناتج المحلى الإجمالى للعام 2019، مما يهدد الاستقرار المالى والاقتصادى ببيروت، كما تأثر الاقتصاد اللبنانى أيضاً بالعدوان الإسرائيلى عام 2006، وعمليات تبادل إطلاق النار المستمرة بين الحين والآخر بين إسرائيل وميلشيا حزب الله اللبنانى عبر الحدود فى جنوب لبنان؛ بما يبعث برسالة عدم طمأنينة لأى مستثمر أجنبى.
كما تعانى لبنان من ضغوط اقتصادية أخرى على رأسها انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى نتيجة تباطؤ القطاعات الرئيسية بها كالسياحة والعقارات والبناء والتشييد، بجانب تحمل خسائر كببيرة نتيجة الصراع في سوريا، والذى أدى إلى تكبد خسائر بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار منذ بداية الحرب وحتى سبتمبر 2018 بناءاً على تصريح صحفى لوزير الاقتصاد اللبنانى حينها ” رائد خورى”، وتمثلت تلك الخسائر فى تراجع حجم التجارة والاستثمار، بجانب زيادة أعباء الموازنة العامة نتيجة استضافة أكثر من مليون لاجئ سورى، هذا بالإضافة إلى استمرار مشكلة تهريب أنواع كثيرة من السلع عبر المعابر غير الشرعية التى عانت منها لبنان منذ سبعينيات القرن الماضى وازدادت منذ اندلاع الصراع فى سوريا، والتى يبلغ عددها اكثر من 124 معبر، مما يؤثر على الاقتصاد اللبنانى من خلال حرمانه من الضرائب الجمركية وتقليص وارداته بما يؤثر على النقد الأجنبى، فوفقاً لتصريح صحفى لوزير الدفاع اللبناني “إلياس أبو صعب” فى 9 سبتمبر 2019، يصل حجم التهريب عبر الحدود مع سوريا إلى 2.5 مليار دولار. وعلى الرغم من التعهدات بالإصلاحات الاقتصادية والمالية للبنان في مؤتمرات منفصلة للمانحين الدوليين خلال القرن العشرين، وأبرزها مؤتمرات باريس الأولى والثانية والثالثة إلا أنه لم يتم الوفاء بأغلبها.
- فوضى الإنفاق والفساد:
كما عانى الاقتصاد اللبنانى أيضاً من غياب الموازنات العامة للدولة منذ عام 2005 وحتى نهاية عام 2017، مما ادى إلى غرق البلاد فى فوضى الإنفاق وغياب الانتظام المالى وارتفاع نسب الفساد، حتى أصبحت بيروت من بين أكثر 45 دولة فساداً وفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2018 الذى تصدره منظمة الشفافية العالمية، كما تم إقرار موازنتى عامى 2018 و2019 فى مواعيد متأخرة عن موعدها الدستورى، حيث تم إقرار موازنة 2018 فى مارس 2018 أما موازنة العام الحالى فقد تم إقرارها فى يوليو 2019 متأخرة بذلك 7 أشهر عن موعدها الدستورى. وكنتيجة لما تضمه الحكومة اللبنانية من وزراء من كافة الأطراف المتمثلة فى مجلس النواب وفقا لاتفاق الطائف 1989 لإنهاء الحرب الأهلية، والتى تجمع بين الموالاة والمعارضة فى نفس الوقت، اعتاد مجلس الوزراء أن يكون ساحة صراع بين مكوناته قبل أن يكون موقعا لصنع القرارات، التى لا يتخذ الهام منها إلا بتوافق يسبقه تناحر يهدر الكثير من الوقت، وهو ما يلقى آثاره السلبية على القرارات الاقتصادية التى يجب أن تتبع.
ولم يسلم هذا الاقتصاد من العقوبات الأمريكية التى تم فرضها على حزب الله اللبنانى منذ عام 2016، والذى كانت أدرجته الولايات المتحدة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997 ويملك حالياً كتلة مكونة من 13 نائبا في البرلمان و3 وزراء فى الحكومة كما أنه حليف لرئيس الجمهورية “ميشال عون” وحزبه التيار الوطنى الحر، وقد فرضت تلك العقوبات أيضاً على أشخاص وشركات وبنوك متهمة بدعم هذا الحزب، وكان آخرها إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك “جمال تراست” اللبنانى فى 29 أغسطس 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية للحزب، حتى أصبحت تلك العقوبات تشكل مصدر قلق للمستثمرين والمدخرين من التعامل مع البنوك اللبنانية خوفا من احتمال ضمها إلى قائمة العقوبات بحجة تعاملها مع أشخاص على علاقة بالحزب.
وتسير الحكومة اللبنانية حالياً على خطة اقتصادية تشتمل على إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، تعهدت القيام بها كشرط أساسي للحصول على القروض الممنوحة من الدول والمنظمات المختلفة خلال مؤتمر “سدر” الذي استضافته فرنسا في أبريل 2018، وتضمن تقديم مساعدات للبنان فى شكل قروض بشروط ميسرة ومنح بلغ إجماليها 11.8 مليار دولار، من قبل عدة دول ومنظمات دولية من بينها فرنسا والسعودية وقطر والبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية، وتتمثل أبرز ملامح تلك الخطة فى إصلاح المالية العامة لخفض العجز من 10% من الناتج المحلي إلى 5 % خلال خمس سنوات، والتعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدماتية، وتحسين التحصيل الضريبي وفرض إجراءات ضريبية جديدة وتعديل النظام الجمركي بما يؤمن سهولة أكبر لدخول وخروج السلع من لبنان، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات الخصصة والشراكات مع القطاع الخاص، واتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية.
وقد جاء إعلان رئيس الحكومة اللبنانية “سعد الحريرى” حالة الطوارئ الاقتصادية بمؤتمر صحفى فى 2 سبتمبر 2019، فى الوقت الذى أصبحت تشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2016 وزادت حدتها سوءاً منذ عام 2018، بشكل جعل هذا الاقتصاد على شفا الانهيار فى غضون نحو 6 أشهر حال استمرت الأوضاع الاقتصادية فى تدهورها، وتتمثل أبرز ملامح تلك الأزمة فى النقاط التالية؛ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى:
- ارتفاع حجم الدين العام إلى مستويات قياسية:
بعد التراجع الذى شهده حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2008، ليصل إلى 130.4% للعام 2012 مقارنة بـ 168.9% للعام 2007، عادت تلك النسبة للارتفاع مرة آخرى حتى بلغت نحو 151% للعام 2018 بارتفاع قدره 1.3 نقطة مئوية، وأصبحت قيمته 128.3 تريليون ليرة، وهى ثالث أعلى نسبة في العالم، حتى أصبحت خدمة الدين تستحوذ على الجزء الأكبر من النفقات الحكومية .
- ارتفاع العجز فى الموازنة العامة:
تدهورت أوضاع المالية العامة بشكل حاد عام 2018؛ حيث ارتفع العجز فى الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 4.5 نقطة مئوية ليصل إلى 11.5% مقارنة بـ 7% فى العام 2017.
- انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى:
شهد الناتج المحلى الإجمالى للبنان معدلات نمو بطيئة منذ عام 2011 لم تتجاوز 3%، وتراجعت تلك المعدلات منذ عام 2016 لتصل إلى 0.2% للعام 2018 مقارنة بـ 1.6% و0.6% عامى 2016 و2017 على الترتيب، وفى خلال النصف الأول من العام الحالى 2019 سجل الناتج معدل نمو قدره صفر فى المائة وفقاً لتصريحات صحفية لمحافظ البنك المركزى اللبنانى “رياض سلامة”.
- ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى:
أصبح ميزان المعاملات الجارية فى تدهوراً منذ عاماً 2016، حيث زاد العجز من -19.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى -27% فى العام 2018.
- زيادة معدل التضخم السنوى:
ارتفع معدل التضخم السنوى خلال العام 2018 ليصل إلى 6.1% مقارنة بـ -0.9% و4.5% عامى 2016 و2017.
- تراجع التصنيف الائتمانى إلى درجة مخاطرة عالية:
خفضت وكالات التصنيف الائتمانى العالمية من التصنيف الائتمانى للبنان، فعلى سبيل المثال خفضت وكالة “فيتش” من التصنيف الائتمانى فى 25 أغسطس 2019، من -B إلىCCC، كما خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتمانى إلى –B مع نظرة مستقبلية سالبة، مما يعنى وجود درجة عالية جدا من المخاطر فى قدرة بيروت فى سداد ديونها وهو ما يؤدى إلى رفع تكلفة الديون الخارجية لها.
وتمثلت دوافع الحكومة ببيروت من إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية استنفار وتحفيز جميع إمكانات الدولة لتحقيق الأهداف التالية:
- تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد:
تستهدف الحكومة اللبنانية تصحيح الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والتى يتطلب تصحيحها اتخاذ خطوات إصلاح جريئة، وتضافر جميع مؤسسات الدولة نحو تحقيق هذا الهدف والإسراع من معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، ومن ضمن الإصلاحات التى تُعد من بين أهم أولويات الحكومة هى إصلاح قطاع الكهرباء وخفض تكلفته على المالية العامة، خاصة وان هذا القطاع مسئول عن نحو 40% من العجز المالى في لبنان.
- تصحيح أوضاع المالية العامة وتجديد الالتزام بشروط مؤتمر “سدر”:
يُعد تصحيح أوضاع المالية العامة وخفض العجز فى الموازنة من ضمن التزامات الحكومة اللبنانية للحصول على دفعات القروض الممنوحة من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية التى شاركت بمؤتمر “سدر” عام 2018، حيث تلتزم بتحقيق انخفاض تدريجى قدره نقطة مئوية واحدة سنوياً فى نسبة العجز إلى إجمالى الناتج ليصل إجمالى الخفض إلى 5 نقاط مئوية خلال 5 سنوات منذ عام 2018، وهو ما لم تستطع الالتزام به عام 2018 حيث ارتفعت نسبة العجز بأكثر من 4 نقاط مئوية، كما تستعد بيروت لإطلاق مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020، بفائض أولى لا يقل عن 3% من الناتج المحلي، ونسبة عجز إلى الناتج أقل من 7.5%، والتى ستكون ضمن خطة إصلاح مدتها 3 سنوات من خلال ربطها بموازنتى عامى 2021 و2022 لمواجهة التحديات على الصعيد الاقتصادى والمالى.
- استهداف ضبط الدين العام وبناء اقتصاد تنافسى:
حيث تستهدف الحكومة اللبنانية العمل على تقليص حجم الدين العام فى الفترة المقبلة للحد من مستوياته القياسية حتى أصبح يتسم بالاستدامة، وذلك من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة.
- رغبة الحكومة فى تأهيل الشعب اللبنانى لاستقبال أية إجراءات تقشفية:
ستنطوى الإجراءات الحكومية ضمن موزانة العام الجديد 2020، بعض الإجراءات التقشفية للبحث عن طرق بديلة لزيادة الإيرادات العامة بعيدا عن زيادة الضرائب، والتى يمكن ان تعمل على عودة الاحتجاجات الشعبية التى سبق وان اندلعت فى بداية العام الحالى اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية والالجتماعية والسياسية ورفضاً لنية الحكومة حينها بفرض المزيد من الضرائب.
وبذلك، يحمل إعلان الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ الاقتصادية بعض الدلالات وهى:
- التأكيد على خطورة الأوضاع الاقتصادية اللبنانية:
تؤكد الحكومة اللبنانية بإعلانها ذلك لحالة الطوارئ، إثبات مدى خطورة الوضع الاقتصادى الذى تمر به بيروت، وأن هذا الاقتصاد أصبح على شفا الانهيار، حال استمرت تلك الأوضاع فى تدهورها.
- التأكيد على إدراك القيادة السياسية اللبنانية الاوضاع الحرجة التى يمر بها الاقتصاد اللبنانى وتحملها تصحيها:
يحمل إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية من قبل رئيس الوزراء اللبنانى “الحريرى”، تأكيداً على أن الحكومة اللبنانية على إدراك تام بالأوضاع الحرجة التى يمر بها اقتصاد البلاد، وأنها قادرة على تحمل التحدى والمسئولية لاتخذا خطوات تصحيحية لهذا الاقتصاد.
بعد إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وإفصاح الحكومة ببيروت عن أن خطتها متوسطة الأجل تستهدف مواجهة الأزمة الراهنة وتصحيح أوضاع المالية العامة، أصبح هناك ثلاث احتمالات مستقبلية للاقتصاد اللبنانى فى ضوء حالة الطوارئ:
الاحتمال الأول: نجاح خطة حكومة “الحريرى” فى العبور بالاقتصاد اللبنانى إلى بر آمن :
وهذا يتطلب تضافر جميع مؤسسات الدولة وشعبها بطوائفه المختلفة مع الحكومة لتحقيق مستهدفاتها، التى أصبح لا مفر منها لحماية هذا الاقتصاد المتهالك من الانهيار.
الاحتمال الثانى: صعود احتجاجات شعبية ضد الإجراءات التقشفية التى تنوى حكومة “الحريرى” اتخاذها، مع التراجع فى بعض الخطط الحكومية:
فقد سبق وشهدت عدة مدن بلبنان احتجاجات شعبية فى بداية العام الحالى اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورافضين نية الحكومة حينها بزيادة الضرائب لتغطية رواتب المعلمين وموظفي الحكومة.
الاحتمال الثالث: فشل خطة حكومة “الحريرى” والمزيد من التدهور للاقتصاد اللبنانى :
أصبحت لبنان حالياً فى مرحلة حرجة، بشكل لا يسمح بأى تأخير أو وجود خلافات بين القوى السياسية تعرقل تلك المسيرة أو اعتراضات شعبية، وهو ما اعتادت عليه بيروت لسنوات عديدة، لاسيما وأن موازنة العام الحالى قد تأخرت لمدة 7 أشهر عن موعدها الدستورى حتى تم إقرارها من مجلس النواب بسبب خلافات على بنودها، مما يثير المخاوف من تكرار تلك الحادثة مرة آخرى فى موازنة العام الجديد 2020، وتعمل على إعاقة تنفيذ خطة “الحريرى” وبالتالى تفشل الحكومة فى الحصول على دفعات القروض الممنوحة لها بمؤتمر “سدر”.
ويُعد الاحتمالين الثانى والثالث هما الأكثر ترجيحاً، خاصة فى ظل رفض الشعب اللبنانى للإجراءات التقشفية من قبل.
وختاماً، أصبح الاقتصاد اللبنانى أسيرًا للسياسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حتى بات يشهد أزمة طاحنة جعلته على شفا الانهيار، فلا يمكن لهذا الاقتصاد أن يشهد أى تقدم، طالما أن هناك اضطرابات مستمرة بين الحكومة، وعدم استقرار سياسى بسبب أزمة اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة السيطرة على عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وعمليات تبادل إطلاق النار والتهديدات المستمرة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الجنوبية، مما يتطلب وضع خارطة طريق اقتصاية عاجلة تمتد إلى 20 عاماً مجزأة إلى خطط خمسية بجانب خطة الثلاث سنوات التى ستعتمدها الحكومة بما يضمن عم تغييرها من حكومة لآخرى، والإسراع فى عرض مشروع موازنة العام الجديد 2020 على مجلس النواب فى وقت مبكر قبل الموعد المحدد فى أكتوبر لتفادى أى تأخر فى اعتماد الموزانة، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر وإزالة كافة القيود والمعوقات التى تقف أمامه، مع وضع خطة أمنية عاجلة لإغلاق كافة المعابر غير الشرعية لإيقاف الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، هذا إلى جانب ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل لضمان عدم صعود أية احتجاجات تعرقل مسيرة الدولة فى الإصلاح الاقتصادى.
* الكاتبة قمر محمد حسن
باحثة ماجستير اقتصاد
