أدرنة (زمان التركية)ــ أغلقت النيابة العامة في تركيا قضية تجاوز عسكريين يونانيين، حدود البلاد، في مارس/ آذار العام الماضي، لعدم توافر أدلة على تهمة التجسس الموجهة لهم.
وسعت تركيا إلى استغلال القضية في استرجاع عسكريين أتراك غادروا البلاد على متن مروحية عسكرية أثناء انقلاب 2016.
وكانت النيابة العامة في أدرنة، فتحت تحقيقا بحق الملازم أنجيلوس ميتروتوديس (25 عامًا) وضابط الصف ديميتريس كوكلازيس (29 عامًا) المعتقلين بتهمة التجسس العسكري و”دخول منطقة عسكرية محظورة”.
وقررت النيابة العامة في أدرنة، عدم ملاحقة العسكريين اليونانيين، قضائيا، بسبب عدم توفر الأدلة الكافية التي تثبت ضلوعهما في أعمال تجسس. وفق وكالة (الأناضول).
وفي محاولة للمراوغة، كان الرئيس التركي رجب أردوغان اشترط تسليم اليونان ثمانية جنود أتراك متورطين في انقلاب عام 2016، مقابل بحث مطلب الإفراج عن الجنديين اليونانيين المحتجزين في تركيا، وهو ما رفضه بشدة الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس.
وكانت المحكمة اليونانية العليا رفضت العام الماضي تسليم الجنود الأتراك معتبرة أنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة في بلادهم، وسط تشديد الاجراءات التي تستهدف المعارضين في تركيا.
وفي الأول من مارس/ آذار 2018 أوقفت قوات حرس الحدود التركية، الجنديين التركيين في منطقة “بازار كولا” الحدودية مع اليونان التابعة لولاية أدرنة، وقضت محكمة صلح الجزاء في أدرنة، بحبسهما بتهمة “محاولة التجسس العسكري” و”دخول منطقة عسكرية محظورة”.
وقال الجيش اليونانى آنذاك إنهما ضلا طريقهما بسبب سوء الأحوال الجوية بينما كانا يقومان بدورية فى منطقة قريبة من نهر ايفروس الذى يفصل بين البلدين.
وقال الجنديان إنها تتبعا أثار أقدام ليجدوا نفسيهما داخل الحدود التركية، وقالا إن الصور الموجودة على هاتفيهما التقطاها كي يقدموها لأصحاب الرتب الأعلى منهم.
يذكر أن محكمة صلح الجزاء في أدرنة، قررت إخلاء سبيل الجنديين اليونانيين يوم 14 أغسطس/ آب عام 2018.
–
