أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا مستوى أقل من أدنى دولة أوروبية من حيث حصة الصحة المخصصة للفرد من الدخل القومي.
وبلغت حصة المواطن التركي المخصصة للصحة من الدخل القومي نحو 4.3 في المئة، بينما يبلغ متوسط هذه النسبة في دول الاتحاد الأوروبي 9.9 في المئة.
فيما احتلت رومانيا المرتبة الأخيرة من بين دول الاتحاد الأوروبي بواقع 5 في المئة.
وبحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي عن النسب التي تخصصها الدول للخدمات الصحية، تشير إحصاءات عام 2016 إلى تخصيص سويسرا أكبر نسبة للصحة من إجمالي الناتج المحلي على صعيد أوروبا بواقع 12.3 في المئة، وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بواقع 11.5 في المئة تلتها كل من ألمانيا بواقع 11.1 في المئة والسويد بواقع 11 في المئة والنرويج بواقع 10.5 في المئة.
وبلغ متوسط النسبة المخصصة للصحة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 9.9 في المئة.
وجاءت لوكسمبورغ، أحد أعلى دول الاتحاد الأوروبي في الدخل القومي، في المرتبة قبل الأخيرة بواقع 5.5 في المئة.
ويرجع مكتب الإحصاء الأوروبي سبب احتلال لوكسمبورغ المرتبة قبل الأخيرة إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بها.
هذا وسجلت سبع دول فقط نسب أعلى من متوسط دول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن إجمالي الناتج المحلي لا يعطي قراءة دقيقة للدخل القومي فإنه يتم اللجوء إلى إجمالي الناتج المحلي عند حساب نصيب الشخص من الدخل القومي
ويعاني القطاع الصحي في تركيا من نقصان في المستلزمات الطبية، على إثر الأزمة الاقتصادية واعتماد تركيا على استيراد الاحتياجات الطبية من الخارج.
