أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، أعلنوا فور مسرحية الانقلاب، أن حركة الخدمة التي يتزعمها كولن، هي من تقف وراءها، بينما طالب كولن بتحقيق دولي حول الواقعة، إلا أن حكومة أنقرة رفضت، فيما أكدت المعارضة أن ذلك الانقلاب المُدبر ما هو إلا ذريعة لتصفية كل ما يعارض أو يظهر فساد العثمانيين الجدد، من العسكريين أو الإعلاميين أو الحقوقيين.
بيان محاميّ كولن، أضاف :”نحن أيضًا نعيد الطلب بإرسال لجنة دولية للتحقيق في حادث الانقلاب والخطف والتعذيب حتى ينتهي بهم المطاف إلى الموت داخل السجون، والدعوة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة العدالة”، وفقا لما نشره موقع “تي 724″، المحامون، طالبوا الكتل البرلمانية بالسعي وراء تحقيق العدالة بمعناها الحقيقي في تركيا، بدلاً من السعي عليها في الولايات المتحدة.
البيان، أشار إلى أن كولن عقب مسرحية الانقلاب مباشرة أخبر وسائل الإعلام العالمية بضرورة إجراء تحقيق دولي فيما شهدتها تركيا، قائلاً :”إنه مستعد تسليم نفسه للسلطات في أنقرة إذا ثبت تورطه”، لكن لم تبذل أي محاولة حتى الآن لإجراء التحقيقات بما فيهم الكتل البرلمانية الذين يطالبون الآن واشنطن بتسليم موكلهم.
لغز الشعب الجمهوري
المحامون، أبدوا استغرابهم من انضمام حزب الشعب الجمهوري إلى صف حكومة أردوغان في قضية مسرحية 15 يوليو التي وصفها في أكثر من مرة بـ “الانقلاب المدبر”، مشيرين إلى التقرير البرلماني الذي أصدره الحزب المعارض عن تلك الليلة.
محامو كولن، تابعوا في بيانهم، :”حزب المعارضة قال وقتها إن لجنة التحقيق البرلمانية في الانقلاب عملت على إعداد تقرير بشكل يساند سيناريو قصر أردوغان”، مؤكداً وقتها أنه سيبذل قصارى جهوده لكشف الحقيقة بدلاً من تلك الحكايات.
المحامون، أكدوا أنهم ينتظرون من حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن يحقق وعده ويكشف الحقائق كما ينبغي.
الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والمعارضة التركية، دعت، الجمعة الماضي، الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم فتح الله كولن إلى أنقرة، وفقا لوكالة الأناضول.
مثّل الأحزاب التركية في البيان المشترك كل من، محمد موش، نائب رئيس كتلة “العدالة والتنمية”، وأنغين أوزكوج، نائب رئيس الكتلة النيابية لـ”الشعب الجمهوري”، وأركان أكشاي، نائب رئيس كتلة “الحركة القومية”، ولطفي توركان، نائب رئيس كتلة حزب “إيي”.
وجاء في نص البيان :”ما زال كولن يدير المنظمة الإرهابية من الولايات المتحدة ويواصل نشر أفكاره المنحرفة باستخدام أساليب منظمات إرهابية كداعش والقاعدة”، البيان، اعتبر أن عدم اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات تجاه المنظمة وزعيمها، يؤثر بشكل سلبي على أواصر الثقة بين تركيا والولايات المتحدة.
فضيحة دولية
تحقيقات أمريكية، كشفت عن تقديم حكومة أردوغان رشوة لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المستقيل في 14 فبراير 2017، لتسليم كولن بطريقة غير شرعية.
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، جيمس وولسي، كشف مارس 2017، عن تورط فلين مع مسؤولين أتراك، بينهم رجل الأعمال أكيم ألب تكين، المقرب من أردوغان وحزب العدالة والتنمية، لترحيل زعيم حركة “الخدمة”.
وولسي، أكد في سبتمبر 2017 أن اجتماعًا سريًا عقد في مدينة نيويورك، بين مسؤولين أتراك وأمريكيين، جرى خلاله التأكيد على إمكانية تسهيل ترحيل كولن، بمساعدة من مسؤولي البيت الأبيض.
مستشار ترامب، تلقى عرضاً من المسؤولين الأتراك بقيمة 15 مليون دولار، للمساعدة في نقل كولن من الولايات المتحدة قسراً وتسليمه إلى أنقرة، فيما ذكرت تقارير صحافية أمريكية أن فلين ناقش نقل زعيم حركة الخدمة على متن طائرة خاصة، إلى سجن شديد الحراسة بجزيرة إمرالي التركية، في بحر مرمرة، وفق “بي بي سي”.
روبرت مولر، المدعي الخاص الذي يحقق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اضطر إلى ضم ألب تكين إلى التحقيقات، بتهمة تقديم رشوة لمستشار ترامب السابق لإتمام العملية.
رجل الأعمال التركي، أكيم ألب تكين، اعترف في أقواله أمام الادعاء العام الأمريكي، أنه سلم مايكل فلين 450 ألف دولار من أمواله الخاصة، ليقوم بتحريات مستقلة، يكشف بها الوجه الحقيقي لفتح الله كولن، الذي يمنع تطور العلاقات التركية – الأمريكية.
لوبي سري للإيقاع بكولن
بعد الإدلاء بأقواله عاد أكيم ألب تكين إلى تركيا، وخرج الادعاء الأمريكي ليؤكد أن رجل الأعمال أدلى بأقوال كاذبة، وأن الأموال مقدمة من الحكومة التركية، وطالبوا بالحضور مجددا، للإدلاء بأقواله من جديد، تكين تهرب من زيارة واشنطن، واستقال من منصب رئيس مجلس الأعمال التركي – الأمريكي، الذي كان يشغله، خوفًا من اعتقاله.
المدعون الفيدراليون، في ديسمبر الماضي، اتهموا الحكومة التركية بإدارة حملة ضغط سرية في واشنطن، خلال 2016، لتسليم كولن بطريقة غير شرعية، وقدمت المباحث الفدرالية الأمريكية “إف بي آي” وثائق تثبت تكوين أنقرة “لوبياً سرياً”، ما دفع السلطات لتوجيه الاتهام لتيكن، ورجل الأعمال الأمريكي بيجن كيان، المتورط في القضية أيضاً.
تورط آلبيراق
صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أكدت أن المدعين كانوا على وشك أن يضموا في عريضة اتهامهم صهر أردوغان، وزير المالية بيرات آلبيراق، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، باعتبارهما يشرفان على الجهود غير الشرعية الرامية إلى إقناع الولايات المتحدة بتسليم كولن، لكن اسميهما لم يردا في عريضة الاتهام، ربما لحسابات دبلوماسية.
في النهاية، اتهم الادعاء الفدرالي مايكل فلين، وبيجن كيان بالعمل كوكلاء لحكومة أجنبية، والتآمر، والإدلاء ببيانات كاذبة، في محاولة للتغطية على العمل لصالح تركيا، مذكرة الاتهام، عرضت على محكمة في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وواجه الرجلان تهمة انتهاك القانون الفدرالي الخاص بتنظيم أنشطة جماعات الضغط، وأطلق سراح بيجان بكفالة على ذمة التحقيقات في القضية، في حين لا يزال تكين هاربًا خارج الولايات المتحدة.
بقلم : زين الدين حسن
المصدر : مجلة نسمات
