أنقرة (زمان التركية) – أعرب أكاديميون أتراك عن سعادتهم من إقرار المحكمة الدستورية مؤخرًا بانتهاك حقوقهم وضرورة التعويض عن أضرارهم، مشيرين إلى انتظارهم تطبيق المحكمة المحلية لهذا القرار.
واتجهت الأنظار صوب الأكاديميين الموقعين على وثيقة “السلام الكردي” بعنوان “لن نشارك في هذا الجرم”، بعدما قضت المحكمة الدستورية بانتهاك حق 10 أكاديميين في التعبير عن الرأي في إطار قضيةٍ وجهت لهم النيابة العامة في إطارها تهمة الترويج لتنظيم إرهابي مسلح، وذلك على خلفية توقيعهم على البيان المشار إليه ومطالبتهم الحكومة بمواصلة مفاوضات السلام مع الأكراد.
أكد الأكاديميون الذين اعترفت المحكمة الدستورية بانتهاك حقوقهم، أنهم دفعوا ثمنا باهظا لتوقيعهم على وثيقة السلام، وأن قرار المحكمة الدستورية أسعدهم كثيرا، غير أنه لا تزال هناك العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الانتهاكات الحقوقية التي يتعرضون لها.
من جانبها، أفادت الأكاديمية جانان أوباي، التي تم فصلها من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة مرمرة، وإحدى الأكاديميين الذين أقرّت المحكمة الدستورية بانتهاك حقوقهم، أنها لم تتمالك دموعها وقت سماعها قرار المحكمة قائلة: “لم نرتكب أي جرم، وعلى الرغم من عدم ارتكابنا أية مخالفة قانونية دفعنا ثمنا باهظا لأننا طلبنا شيئًا جميلاً. كانت مرحلة عصيبة ماديا ومعنويا، وأنهكتنا كثيرا. هناك من دفعوا الثمن بحياتهم خلال تلك الفترة العصيبة، فهناك من انتحروا. إنه مشهد قاسٍ لمستقبل تركيا”.
وعلى الصعيد الآخر، ذكرت أجا أوزتان، التي تم فصلها من قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة يلدز التقنية لتوقيقعها على وثيقة السلام، أن قرار المحكمة الدستورية أسعدها كثيرا.
وأعربت جاران أكشباي، التي تم فصلها من كلية الحقوق بجامعة مرمرة بسبب توقيعها على وثيقة السلام أيضًا، عن ذهولها من قرار المحكمة الدستورية بقولها: “عدد الملفات التي أصدرت المحكمة الدستورية حكما فيها خلال الوقت الراهن بلغ 10 ملفات فقط، غير أنه لا يزال هناك مئات الأشخاص من أمثالنا. هل سيشكّل قرار المحكمة الدستورية مثالا تعمل به المحاكم الأخرى وتصدر أحكام البراءة لمن يواجهون التهمة ذاتها؟ لم نتلقَّ ردًا من لجنة التحقيق في ضحايا حالة الطوارئ رغم مرور وقت طويل على الطلب الذي تقدمنا به. هل سيتم إعادتنا إلى وظائفنا؟ إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات الحقوقية؟ هل سيتم تعويضنا عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضنا لها؟”
هذا وأوضح أوتكو أوراز آيدين المطرود من كلية الاتصالات بجامعة مرمرة أيضًا، أن قرار المحكمة الدستورية تطور مهم، غير أنه لا ينهي الانتهاكات التي تشهدها تركيا، مشيرا إلى كون القرار أحد دلالات تفكك الكتلة الحاكمة، وأهمية مدى التزام المحكمة المحلية بقرار المحكمة الدستورية.
وكانت النيابة العامة أطلقت تحقيقات بحقّ مئات الأكاديميين الذين طالبوا باستمرار مفاضات السلام التي كانت الحكومة تجريها مع حزب العمال الكردستاني، وذلك بعد أن هددهم أردوغان واتهمهم بالتعاون مع التنظيم الإرهابي عقب إطاحته بطاولة تلك المفاوضات في عام 2015.
