أنقرة (زمان التركية) – أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة قرارًا بعدم الحاجة للتحقيق في البلاغ المقدم في حق الوزير السابق علي باباجان بتهمة مساعدة حركة الخدمة.
صدر القرار من النيابة العامة في أنقرة بعدم نظر البلاغ المقدم ضد وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، بخصوص اتهامه بمساعدة حركة الخدمة، التي تتهمها حكومة أردوغان بالإرهاب، في تعيين موظفين تابعين لها في رئاسة خزانة الدولة.
وأوضحت النيابة العامة في حيثيات قرارها أن الأدلة المستند إليها في البلاغ غير كافية وغير مقنعة كدليل إدانة.
وكان مستشار أردوغان السابق وعضو المجلس الاستشاري الأعلى لرئاسة الجمهورية بولنت آرنتش قد أثار الجدل أول أمس الخميس، بتصريحاته، قائلًا: “التحقيق مع رئيسة حزب الخير مرال أكشنار وعلي باباجان مصيبة. هي خطوة خاطئة من الناحية القانونية والناحية السياسية أيضًا”.
وكان الرأي العام اعتبر الدعوى المرفوعة ضد علي باباجان خطوة من الرئيس أردوغان تسعى لعرقلة ولادة الحزب الجديد من رحم حزبه العدالة والتنمية، إلا أن النيابة العامة لم ترَ حاجة للتحقيق في هذا الصدد نظرا لخلوّ التهمة من الأدلة.
