إسطنبول (زمان عربي) – يتواصل يوما بعد يوم ظهور فضائح جديدة تتعلق بأعمال الفساد والرشوة التي تم التحقيق فيها في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، والتي طالت عددا من الوزراء ورجال الأعمال المقربين من الحكومة وفي مقدمتهم التركي من أصل إيراني رضا ضراب.
وفي آخر حلقة من سلسلة هذه الفضائح تناثرت ادعاءات حول منح أقارب ضراب الجنسية التركية ضمن الحالات الاستثنائية بموافقة من وزير الداخلية السابق مُعمر جولر، المتهم في فضائح الفساد والرشوة أيضا، في 22 يوليو/ تموز 2013، وتصديق رئاسة الوزراء في عهد رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان على ذلك.
وبحسب الإجراءات القانونية المفترض اتباعها للحصول على الجنسية التركية، فإن جهاز المخابرات الوطني التركي يقوم بفحص الطلبات المقدمة قبل التصديق عليها من قبل وزراة الداخلية. ولم تشر المعلومات التي تم الحصول عليها في هذا الصدد إلى ما إذا كان جهاز المخابرات قدم تحذيرا من أقارب ضراب أم لا علما بأنه قدم تقريرا إلى رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء في ذلك الوقت يحذره من رضا ضراب.
وكان المدعي العام المسؤول عن ملف التحقيق في القضية التي تتعلق برجل الأعمال رضا ضراب، قد أصدر قرارا بوقف النظر في القضية وإخلاء سبيله ومن معه من مساعديه. وتستمر لجنة التحقيق في قضايا الفساد التي شكلها البرلمان في الاستماع لأقوال الوزراء الأربعة الواردة أسماؤهم في حيثيات القضية.
وكان كل من محمد ضراب، وحسين ضراب، وآهاد خبازتا ميمي وعائلة محمد ضراب، وهم أقارب رضا ضراب قد تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية التركية عن طريق الشروط الاستثنائية. وحصلت الطلبات المقدمة من قبل الشخصيات المذكورة على موافقة كل من مدير هيئة الجنسية والتعداد السكاني، وأحد المستشارين المختصينومساعد المستشار.
وبعد ذلك قام وزير الداخلية السابق مُعمر جولر بالتصديق على القرار بموجب الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الجنسية التركية. ثم صدق مجلس الوزراء على الطلب في 22 يوليو/ تموز 2013.
وتتضمن المادة 12 من قانون حصول الأجانب على الجنسية التركية، على بعض الشروط التي يتعين توافرها للحصول على الجنسية بشروط استثنائية. تنص على أن من حق المواطنين الأجانب الحصول على الجنسية التركية بطلب من الوزارة المختصة وقرار من رئاسة الوزراء في حالة عدم ظهور أي شرط أو قيد قد يضر بالأمن القومي التركي”.
وتنص الفقرة الاولى من المادة على أن الجنسية التركية الاستثنائية يحصل عليها من يقدم خدمات استثنائية في المجالات الصناعية أو التكنولوجية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية، باقتراح من الوزرات المختصة، وبموافقة من مجلس الوزراء.
وتنص الفقرة الثانية على أن الجنسية التركية الاستثنائية تمنح لمن ترى السلطات التركية ضرورة حصوله عليها.
أما الفقرة الثالثة فتنص على منح الجنسية التركية الاستثنائية للمهاجرين إلى تركيا، بطرق شرعية.
وقد استطاع أقارب رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا ضراب الاستفادة من الفقرة الثانية من المادة المذكورة والحصول على الجنسية التركية الاستثنائية تحت بند “أشخاص يستوجب حصولهم على الجنسية”.
