إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس الأربعاء المبررات القانونية التي زعمت أنها دعتها إلى اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول بعدما فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.
فقد أصدرت اللجنة وثيقة مكونة من 250 ورقة، أوضحت فيها أن المخالفات المتعلقة باختيار مسؤولي مراكز الاقتراع كافية للتأثير على النتيجة، لكن أبرز ما لفت الانتباه أن المبررات التي أعلنتها اللجنة خلت من التنصيص على وجود تلاعب بنتائج الانتخابات أو سرقة الأصوات، المزاعم التي ساقها مسؤولو حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.
كما أوضحت اللجنة أن رؤساء مراكز الاقتراع تم اختيارهم بطريقة غير قانونية في 754 مركزًا للاقتراع، وأن ذلك أثر على نتيجة الانتخابات، مع الوضع في الاعتبار أن الفرق بين أعلى مرشحين حصولاً على الأصوات هو 13729 صوتاً فقط، علاوة على وجود أصوات لناخبين غير مسجلين.
وأضافت اللجنة أن “المخالفات اعتُبرت وقائع قوضت مصداقية الانتخابات التي أجريت في 31 مارس الماضي، وكانت سبباً في قرار إعادة الانتخابات بإسطنبول”.
وفيما يتعلق باعتراضات المعارضة على إعادة الانتخابات بحجة تشكيل رؤساء صناديق الاقتراع بشكل غير قانوني، مستندة إلى أن انتخابات 24 حزيران 2018 أجريت في الظروف نفسها، قالت اللجنة في تبريرها للقرار: “اللجنة لم تبدِ رأيها في تلك الانتخابات، نظرًا لعدم وجود أي اعتراض من الأحزاب على نتائجها في ذلك الوقت”.
وكانت المعارضة نوّهت بأن اللجنة إذا ما قررت إعادة الانتخابات في إسطنبول بهذه الحجة، فإنها ستفتح المجال أمام إعادة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2018 التي أسفرت عن إلغاء النظام البرلماني وسنّ النظام الرئاسي الحالي.
يشار إلى أن أربعة من أعضاء اللجنة العليا وعددهم 11، صوتوا ضد قرار إلغاء نتيجة الانتخابات.
ومن ناحية أخرى، أطلق أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول التركية حملته الجديدة استعدادًا لإعادة الانتخابات.
وأمام حشد من أنصاره في إسطنبول، قال أوغلو إنه تم حرمانه من المنصب الذي “استحقه”، وذلك بعدما وافقت اللجنة العليا للانتخابات على إعادة انتخابات إسطنبول بعد إعلان فوزه بها.
واتهم أوغلو أيضًا حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي ظل يحكم إسطنبول لمدة 25 عامًا، بإهدار المال العام بإعادة الانتخابات في المدينة.
وتابع أوغلو: “سنغير سياسة الهدر معًا”، مشدداً على أنه واثق من الفوز في الانتخابات، وتعهد بأن يكون “عمدة للجميع”.
واعتبرت المعارضة مبررات اللجنة العليا للانتخابات بعيدة عن إقناع الرأي العام، حيث أكد ممثل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في لجنة الانتخابات العليا محمد رشدو ترياكي أن اللجنة قامت بمصادرة الإرادة الشعبية، إلا أنها عجزت عن إيجاد ذريعة قانونية مناسبة مقنعة، وأضاف: “نحن أمام قرار سياسي لا يتلائم بأي حال من الأحوال مع القانون”.
