برلين (زمان التركية) – قالت البروفيسور سيلفيا فون ستينسدورف، عضو هيئة التدريس في معهد العلوم الاجتماعية في جامعة هامبولت الألمانية إن تركيا تبتعد بسرعة كبيرة عن الديمقراطية متجهة نحو الدكتاتورية وتعيش أزمة دستورية.
وأكدت البروفيسور سيليفيا فون ستينسدورف المعروفة بدراساتها في موضوعات التحول الديمقراطي والدساتير والأحزاب السياسية في دول شرق أوروبا وتركيا، أن مكاسب تركيا من الديمقراطية تتراجع وتتجه بسرعة كبيرة نحو الدكتاتورية.
وعلَّقت ستينسدورف على قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول وإعادتها خلال الشهر المقبل، قائلًا: “إن قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بالإلغاء الجزئي لنتائج الانتخابات في إسطنبول يظهر لنا أن القرار صدر تحت تأثير ضغوط سياسية. لا توجد معايير أو أسس استند إليها في هذا القرار. الأمر الذي يظهر أن القرار قد صدر تحت ضغط، وبالرغم من ذلك، لم يتم إلغاء النتائج في البلدات ومجلس البلدية التي خرجت أصواتها من الصناديق نفسها”.
وأوضحت أن الوضع الحالي في تركيا أسوأ من الوضع الذي كانت فيه البلاد في تسعينيات القرن الماضي الذي شهدت انقلابات عسكرية، قائلة: “الأمر المؤسف أن هناك تراجعا كبيرا وسريعا في المكاسب التي حققتها تركيا من الديمقراطية. لا يمكننا أن نصف النظام الحالي في تركيا حاليًا بأنه دكتاتوري، ولكن تركيا في طريقها بسرعة كبيرة نحو الدكتاتورية. تركيا تعيش أزمة دستورية”.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فاز بالأغلبية في الانتخابات البلدية التي جرت 31 مارس الماضي، لكنه خسر أهم وأكبر المدن وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول في الثالث والعشرين من يونيه/حزيران القادم، بعد طعون تقدم بها العدالة والتنمية بحجة وقوع مخالفات تصويتية أثرت على النتيجة.
