أنقرة (زمان التركية) – للمرة الأولى بعد محاولة الانقلاب الفاشل الذي تعرضت له تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، سجلت أعداد طلبات لجوء المواطنين الأتراك، ليصل المتوسط إلى 737 طلبًا شهريًا، مقارنة بـ888 طلبًا خلال العام الماضي.
وكانت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا ردت على الاستجواب المقدَّم من نائبة رئيس تكتل نواب حزب اليسار في البرلمان سافيم داغدالان، حول أعداد طلبات اللجوء إلى ألمانيا المقدمة من قبل المواطنين الأتراك.
وبحسب البيانات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الألمانية، فقد بلغ عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا من المواطنين الأتراك 2212 طلبًا خلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار من العام الجاري. ليكون متوسط طلبات اللجوء إلى ألمانيا المقدمة من المواطنين الأتراك 737 طلبًا شهريًا خلال العام الجاري، مقارنة بـ888 طلبًا شهريًا خلال العام الماضي.
وأوضح موقع “دويتشه فيليله” الألماني في تقريره أن طلبا واحدا فقط من بين كل طلبين من الطلبات المقدمة من المواطنين الأتراك للجوء إلى ألمانيا، تمت الموافقة عليه، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن نسبة الطلبات المقبولة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بلغت 51%، بينما بلغت النسبة في شهر فبراير/ شباط 55.5%، وبلغت 56.4% خلال شهر مارس/ أذار.
وكانت تقارير عن إدارة الهجرة واللاجئين الألمانية قد كشفت وجود ارتفاع كبير في أعداد طلبات اللجوء إلى ألمانيا من المواطنين الأتراك في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، مشيرة إلى أن المتوسط السنوي كان ألفا و800 طلب تقريبًا من عام 2013 وحتى عام 2015، بينما وصل المتوسط في عام 2016 إلى 5742 طلبًا، وارتفع في عام 2017 ليصل إلى 8483 في عام 2017، ووصل في عام 2018 إلى 10 آلاف و655 طلبًا.
وقالت نائبة رئيس تكتل نواب حزب اليسار في البرلمان سافيم داغدالان في كلمة لها: “إذا كان واحد من بين كل اثنين من طلبات الأتراك للجوء إلى ألمانيا هربًا من تركيا أردوغان، فإن هذا يعني أنه لا وجود للديمقراطية والقانون في تركيا”.
وأضافت: “من المخيف ألا ترى الحكومة الألمانية حاجة للتحرك بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها تركيا (هرب المواطنين من البلاد)، وتعرض الصحفي الألماني دنيز يوجال للتعذيب في سجون أردوغان”.
جدير بالذكر أنه في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، هرب كثير من المواطنين إلى الخارج فرارا من حملات الاعتقال التي توسعت فيها السلطات آنذاك، وكانت دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لهم.
