أنقرة (زمان التركية) – عكس تراجع مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى 46.8 في المئة استمرار الزيادة في مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة والانكماش الناجم عن ضغوط التضخم للشهر الثالث عشر على التوالي.
وتواصلت أوضاع السوق القاسية بقطاع الصناعات التحويلية خلال شهر أبريل/ نيسان المنقضي، حيث أدى التراجع في قيمة الليرة لرفع تكاليف المدخلات ، وبالتالي تراجع في الطلبيات الجديدة مما أسفر عن تراجع قطاع الصناعات التحويلية في تركيا وإسطنبول على وجه الخصوص.
ويعكس التراجع في مؤشر مدراء مشتريات الصناعات التحويلية انكماشا في القطاع.
وكان مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية الذي تعده شركة IHS Markit لغرفة إسطنبول الصناعية قد سجل في مارس/ آذار أعلى مستويات منذ يوليو/ تموز من العام الماضي ببلوغه 47.2 في المئة.
ويعكس تراجع المؤشر عن 50 في المئة انكماشا للقطاع بينما يعكس ارتفاع المؤشر عن 50 في المئة نمو الاقتصاد.
وفي أبريل/ نيسان الماضي تراجع مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية الذي يعد مؤشر للصناعات التحويلية في إسطنبول إلى 46.3 في المئة بعدما كان يبلغ في مارس/ آذار من العام نفسه 46.6 في المئة.
وتسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة في ارتفاع تكاليف المدخلات.
وخلال الشهر الماضي سجلت نفقات المدخلات زيادة عنيفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حيث كان تراجع قيمة الليرة أمام الدولار أحد أكبر مسببات هذه الزيادة.
وانعكاسا لهذا شهدت أسعار السلع أسرع زيادة خلال الستة أشهر الأخيرة، كما سجلت الطلبيات أسرع تراجعا منذ يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.
وتراجع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى مستوى 46.6 في المئة بعدما سجل في مارس/ آذار الماضي 47.8 في المئة.
وبحلول شهر أبريل/ نيسان الماضي دخل التراجع الذي يشهده الإنتاج في تركيا عامه الأول.
كما هبط مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي من 44.5 في المئة إلى 43.5 في المئة، حيث دخل التراجع في الطلبيات شهره الثالث عشر مسجلا أسرع تراجع منذ مطلع العام الجاري.
و على صعيد آخر هبط مؤشر طلبيات التصدير الجديدة الفرعي من 49.2 في المئة إلى 47.5 في المئة، غير أن هذا التراجع كان أقل نسبة بالنظر إلى إجمالي الطلبيات الجديدة.
ولم تسجل معدلات التوظيف أية تغييرات في الوقت الذي يتواصل فيه انكماش الإنتاج، كما شهد أبريل/نيسان مد فترة تسليم الموردين للبضائع بسبب الصعوبات التي تشهدها أعمال سداد المستحقات.
ويتم احتساب مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية بقياس المؤشرات الفرعية التي تضم التوظيف والإنتاج والطلبيات الجديدة وأرصدة المدخلات وفترة تسليم الموردين للبضائع.